حبست النيابة العامة ثلاثة آسيويين بينهم زوج وزوجته أسبوعاً على ذمة قضية استعمال بطاقات ائتمانية مزورة، استطاعوا من خلالها شراء ساعات فخمة ونظارات مرتفعة الأثمان، وهواتف نقالة، ووقع المتهمون في قبضة الشرطة قبيل أن تمكنهم من الهروب.
وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، عن وجود عمليات شراء باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة، فتم إجراء تحريات مكثفة ومراجعة التصوير من الكاميرات الأمنية الموضوعة في المحال التجارية حتى تم التوصل إلى اثنين من المتهمين وهما زوج وزوجته.
وتبين أنهما يقيمان في أحد فنادق الخمسة نجوم، فتم استصدار إذن النيابة العامة لإلقاء القبض عليهما وتفتيش المكان .
وبناء على الإذن الصادر توجهت قوات الأمن إلى الفندق برفقة إدارة الفندق ودخلت الغرفة بوجود المتهمين، وعثر بحوزتهما على مسروقات قيمتها 13 ألف دينار و40 بطاقة ائتمانية مزورة.
وبعد إلقاء القبض على المتهمين وإحالتهما إلى نيابة العاصمة اعترفا بحضورهما إلى البحرين والبطاقات بحوزتهما، لشراء إلكترونيات وأشياء أخرى خفيفة الوزن وغالية الثمن، يسلمانها إلى شخص يدفع لهما نسبة من ثمن هذه البضائع. وجاء في اعترافهما وجود شخص ثالث يسهل مهمتهما أعطيا أوصافه ومعلومات عنه فصدر إذن النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه وعثر لديه على حزمة من البطاقات الائتمانية والمسروقات.
وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الثلاثة أسبوعاً عن تهم استعمال توقيع إلكتروني مزور، وإنشاء ذلك التوقيع المزور، والاستيلاء على المال بطريق الاحتيال.
وأحالت النيابة البطاقات المزورة إلى خبير التزييف والتزوير.
وطلبت تحريات الشرطة بشأن عمليات الشراء المنجزة بوساطة تلك البطاقات المضبوطة.