طرابلس - (أ ف ب): ينتخب المؤتمر الوطني العام المنبثق عن اقتراع 7 يوليو الماضي في ليبيا، رئيساً له ونائبين للرئيس غداة تسلمه السلطة من المجلس الوطني الانتقالي في أول عملية انتقال سلمي للحكم بعد أكثر من 40 عاماً من الحكم الفردي. ويستأنف المؤتمر أعماله لانتخاب رئيس بعد تبني “نظام” يحكم هذه الانتخابات، على حد قول عضو المؤتمر محمد المقريف الذي كان معارضاً شديداً لنظام معمر القذافي.وسلم المجلس الوطني الانتقالي أمس الأول إلى المؤتمر الوطني العام السلطة في حفل رمزي أقسم خلاله أعضاء المؤتمر الـ 200 اليمين الدستورية أمام رئيس المحكمة العليا الليبية. وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مصطفى عبد الجليل وهو يسلم رمزياً السلطة إلى أكبر أعضاء المؤتمر سناً “أسلم صلاحياتي الدستورية إلى المؤتمر الوطني العام الذي أصبح الممثل الشرعي للشعب الليبي”. وفي ختام الاحتفال الذي جرى بعد الإفطار، دعي أعضاء المؤتمر إلى البقاء في القاعة لعقد أول اجتماع رسمي يتم خلاله انتخاب رئيس ونائبي رئيس للمؤتمر الوطني العام. وقال أحد أعضاء المؤتمر “يجب أن نختار رئيساً تفادياً لفراغ دستوري”. لكن المؤتمر قرر بعد اجتماع مغلق إرجاء انتخاب الرئيس ونائبيه إلى وقت لاحق. وذكرت وكالة الأنباء الليبية أن المؤتمر الوطني العام الانتقالي سيبدأ أعماله رسمياً هذا الأسبوع. وكان المجلس الوطني الليبي الهيئة السياسية التابعة للثورة التي أطاحت بنظام القذافي قبل أن يتسلم رسمياً السلطة في البلاد بعد سقوط القذافي الذي قتل في أكتوبر الماضي بعد 40 عاماً أمضاها في السلطة. وأشاد رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل في خطابه بـ “أول عملية انتقال للسلطة في تاريخ ليبيا” تمثل “لحظة تاريخية لليبيين”. ويفترض أن يكلف المؤتمر الوطني العام اختيار حكومة جديدة لتحل مكان المجلس الوطني. كما يفترض أن يقود البلاد إلى انتخابات جديدة على أساس دستور جديد. وسيتم أيضاً اختيار لجنة لصياغة القانون الداخلي للمؤتمر الوطني العام. والمؤتمر الوطني العام هو الجمعية التأسيسية المنبثقة عن الانتخابات التاريخية التي جرت في 7 يوليو الماضي ورحب بها المجتمع الدولي. وفاز تحالف القوى الوطنية الائتلاف الذي يضم أكثر من 40 حزباً ليبرالياً بقيادة مهندسي ثورة 2011 ضد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بـ 39 مقعداً من أصل 80 مقعداً مخصصة لأحزاب سياسية. وحزب العدالة والبناء المنبثق عن الإخوان المسلمين الذي يحظى بـ 17 مقعداً هو ثاني تشكيل سياسي في المؤتمر. وقد وزعت المقاعد الـ 120 الباقية على مرشحين مستقلين ما زالت ولاءاتهم ومعتقداتهم غامضة لكن الأحزاب تحاول استمالتهم.