بيروت - (أ ف ب): أكد مسؤول أمني رفيع توقيف وزير الإعلام السابق والنائب السابق ميشال سماحة في إطار التحقيق في مخطط تنفيذ تفجيرات في عدد من المناطق اللبنانية وخصوصاً في الشمال.
وأوضح المسؤول الأمني طالباً عدم الكشف عن اسمه أن “سماحة أوقف في إطار التحقيق في عبوات ناسفة كان المطلوب وضعها في مناطق لبنانية عدة خصوصاً في الشمال”.
ورفض الكشف عن معلومات إضافية بشأن هذه العبوات وما إذا كانت معدة لاستهداف شخصيات لبنانية، لكنه أوضح أنه “لم تتم مصادرة هذه العبوات من منزلي سماحة اللذين جرت مداهمتهما”.
وشدد على أن “توقيف سماحة لا يتعلق أبداً بقضية تعامل مع العدو الإسرائيلي”، لافتاً إلى أنه “ليس من السهل توقيف وزير سابق في لبنان ومدعي عام التمييز بالوكالة أشرف على التحقيق”. من جهته، ذكر وزير العدل اللبناني شكيب قرطباوي أنه التقى المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود “وطلبت منه الإشراف شخصياً على التحقيق وفق ما تقتضيه صلاحياته بالطبع بهدف التحقق من حصول سماحة على كامل حقوقه”. ورفض قرطباوي البوح بأي معلومات تاركاً الأمر في “عهدة القضاء”. في هذا السياق، علق رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي أمام عدد من الصحافيين على خبر توقيف سماحة، فقال وفق بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، “بلغت من المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي عن توقيف الوزير السابق ميشال سماحة بناء على استنابة قضائية صادرة عن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود للتحقيق معه في مواضيع أمنية”.
وأضاف ميقاتي “ليس الموضوع اعتقالاً أمنياً أو غير ذلك بل هو عملية توقيف بناء على استنابة قضائية”، نافياً أن يكون للتوقيف “علاقة بموضوع المحكمة الدولية” الخاصة بمحاكمة قتلة رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. وأفاد مسؤول رفيع في وزارة الداخلية أن القوى الأمنية اللبنانية “داهمت منزل وزير الإعلام السابق الذي تم توقيفه”.
ورفض المسؤول في الداخلية الكشف عن أسباب التوقيف، مشيراً إلى أن “هذه الأمور متروكة للقضاء”. من ناحيته، قال مصدر في وزارة الداخلية إن “قوة من شعبة المعلومات أوقفت سماحة في منزله في بلدة الخنشارة شمال شرق بيروت بأمر من النيابة العامة التمييزية”.
وذكر تلفزيون “ام تي في” اللبناني أن القوى الأمنية داهمت منزلي سماحة في بيروت وفي الخنشارة في قضاء المتن شمال شرق بيروت.
وسماحة معروف بمواقفه التي يدافع فيها باستمرار عن النظام السوري، ومن المؤيدين البارزين للأسد خلال الانتفاضة ضد حكمه مردداً الرواية الرسمية السورية التي تصف المعارضين بأنهم إرهابيون. وكان سماحة وزيراً في 3 حكومات لبنانية في الفترة من 1992 إلى 2004، وهي الفترة التي كانت فيها سوريا تهيمن على الساحة السورية والأمنية للبنان. وسماحة عضو سابق في البرلمان. وفي عام 2007 كان اسمه على لائحة البيت الأبيض للأشخاص اللبنانيين والسوريين الذين يشتبه بأنهم يعملون على تقويض استقرار لبنان والحكومة المدعومة من الغرب التي كانت تتولى الحكم في ذلك الحين.