قال مدير عام معهد الإدارة العامة د. رائد بن شمس، إن:« 60 إدارياً يخضعون للتقييم في معهد الإدارة العامة، ضمن مشروع مركز التقييم، مؤكدا الحاجة إلى عملية تقييم الموظفين باعتبارها قضية ملحة ورئيسية للنهوض بالقطاع العام وسد الثغرات التدريبية”. وأوضح بن شمس خلال الاجتماع الشهري لأعضاء مجلس الإدارة، الذي عقد برئاسة رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد، بحضور كل من وداد الموسوي وأحمد الفراج وعدنان آل محمود، أن” الدفعات الثلاث الذين خضعوا للتقييم خلال الربع الأول من هذا العام، اشتملت على ما مجموعه 4 وكلاء و7وكلاء مساعدين إلى جانب 43 مديراً و5 رؤساء أقسام إضافة إلى دفعتين قادمتين تشتمل على 14 وكيلاً ووكيلاً مساعداً و16 رئيس قسم”. واستعرض بن شمس، التقرير الأولي لمركز التقييم، والخطوات التي تم العمل بها في المراحل الأولى، مشيراً إلى أن الهدف من وراء إنشاء المركز، قياس القدرات السلوكية العامة لموظفي القطاع العام بكافة مستوياتهم الوظيفية، وذلك بالتنسيق مع مخرجات مشروع تحديث نظام إدارة الأداء، في المؤسسات الحكومية الذي يباشره ديوان الخدمة المدنية مع شركة تاور وتسون الاستشارية بالتنسيق مع معهد الإدارة العامة. وأشار إلى أن عملية التقييم ستتم بمهنية عالية، وستركز على نوعين أساسين، هما تقييم يهدف إلى التطوير الشخصي للموظف بالتعرف على جوانب القوة والضعف، والنوع الثاني يأتي للتقييم من أجل التعيين أو الترقية لمنصب إداري. وأوضح بن شمس أنه تم خلال العام الماضي، تصميم برنامج تدريبي لتطوير الكوادر الوطنية للقيام بمهام التقييم، كما تم التخطيط لطرح باقة من أنشطة التقييم للعام الحالي متمثلة بالمقابلات الشخصية وأنشطة المحاكاة إضافة إلى الاستبيانات الرقمية الآلية كأدوات للتقييم. وتم خلال الاجتماع الوقوف على أهم ما جاء في تقرير الرقابة الإدارية، وأوصى المجلس بضرورة تشكيل لجنة خاصة من أعضاء مجلس الإدارة لمتابعة التوصيات المرفقة بالتقرير والعمل على إنجازها.