أكدت وزارة الإسكان أنه من المؤمل أن تحل مشاريع مدن البحرين الجديدة ما يعادل 50% من إجمالي عدد الطلبات الإسكانية المسجلة على قوائم الانتظار، إذ توفر ما بين 24 إلى 25 ألف وحدة سكنية، مشيرة إلى أنها تسعى خلال الفترة القليلة المقبلة إلى إبرام عدة عقود مع شركات القطاع الخاص لبناء عدد من المشاريع الإسكانية في مناطق مختلفة بالمملكة، لتسريع وتيرة بناء المشاريع الإسكانية التي تلبي احتياجات أصحاب الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار. وأوضحت الوزارة أنها تستعد خلال العام الحالي لإطلاق حزمة من المشاريع، وذلك فور الانتهاء من تصميماتها النهائية وطرحها لمناقصات، إيذاناً ببدء العمل بها، مؤكدة سعيها لاستغلال كافة الأراضي المخصصة للمشاريع الاستغلال الأمثل من حيث توفير أكبر طاقة استيعابية ممكنة من حيث عدد الوحدات السكنية. وقالت الوزارة، رداً على مقال “اتجاهات” المنشور بـ«الوطن” بالعدد رقم (2362) والصادر أمس بعنوان “عجل الله فرجه”، إنها سبق وأن أعلنت في عدة مناسبات مختلفة أنها انتهت من وضع خطة استراتيجية خمسية تهدف إلى خفض قوائم الانتظار على الطلبات الإسكانية مع نهاية العام 2016، وهي الخطة التي تتضمن العديد من الحلول غير التقليدية والعاجلة لبناء العديد من المشاريع الإسكانية، لسد الفجوة بين العرض والطلب على الخدمات الإسكانية، وتسعى تلك الخطة إلى تقليص فترة انتظار الطلب الإسكاني منذ تقديم الطلب وحتى تاريخ الانتفاع بالخدمة الإسكانية إلى أقل من خمس سنوات. وأشارت إلى أن تلك الخطة سبق وأن تم عرضها على صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وحظيت الخطة باستحسان سموه، ووجه إلى تنفيذها ودعمها، من أجل تحقيق الهدف منها وهو تقليص فترات الانتظار لأصحاب الطلبات المدرجين على قوائم الانتظار. وأضافت “كما قامت الوزارة بعرض خطتها الاستراتيجية على الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مجلس النواب، وممثلي الوزارات الخدمية والمجالس البلدية في محافظات المملكة الخمس”. وأوضحت أن الخطة دخلت بالفعل إلى حيز التنفيذ، حيث تمكنت الوزارة بفضل الله ثم التوجيهات للقيادة الرشيدة والمتابعة والدعم من قبل الحكومة من تحقيق عدة خطوت إيجابية منها بدء العمل في عدة مشاريع في مختلف محافظات المملكة، خاصة المشاريع التي كانت تعاني في السابق من بعض التأخيرات، علاوة على إنجاز ما يفوق الـ30% من مشروع شرق الحد الإسكاني بعد أن تمكنت الوزارة من إطلاق أعمال الدفان البحري الذي قارب على الانتهاء منذ ديسمبر الماضي، فضلاً عن استعداد الوزارة لبدء أعمال البناء في المدينة الشمالية بعد أن وقعت اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص. الشراكة مع القطاع الخاص وأوضحت، في إيجاز للخطة الإسكانية الاستراتيجية التي شرعت الوزارة في تنفيذها بالفعل خلال الربع الأخير من العام الماضي، أنها سعت في إطار “تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص” إلى تفعيل دور القطاع الخاص في بناء وحدات السكن الاجتماعي والاقتصادي، عن طريق اتفاق شراكة يقضي ببناء المشاريع الإسكانية تحت مظلة المعايير الإسكانية التي تتبعها وزارة الإسكان، من حيث تصميم الوحدات، وثبات السعر حتى لا يتكبد المواطنين مبالغ إضافية، على أن تقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لبناء تلك المشاريع، وتوفير الأراضي التي من المقرر بناء المشاريع الإسكانية عليها. وأضافت “وبعد مدة تقارب ثلاث سنوات، وقعت وزارة الإسكان أولى عقود الشراكة مع القطاع الخاص لبناء وحدات سكن اجتماعي واقتصادي، ليتم بناء أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية في ثلاث مناطق، هي المدينة الشمالية، ومنطقة البحير ومنطقة اللوزي، يتم توزيعها على المواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار حسب الأقدمية، ومن المقرر أن يستغرق بناء هذه الوحدات من عامين إلى ثلاثة أعوام على أقصى تقدير”. مدن البحرين الجديدة وفيما يتعلق بمدن البحرين الجديدة، قالت إنها تولي هذه المشاريع، التي تشمل المدينة الشمالية، ومدينة شرق الحد، ومدينة شرق سترة، أولوية كبيرة ضمن خطتها الإستراتيجية الخمسية، حيث تنظر الوزارة إلى تلك المشاريع على أنها أحد أكبر وأبرز الحلول التي من شأنها أن تحلحل الطلبات الإسكانية بشكل كبير. وأوضحت أنها شرعت في أعمال الدفان البحري لمدينة شرق الحد الإسكانية، بعد أن تم توقيع اتفاقية أعمال الدفان في ديسمبر الماضي، وتشهد أعمال الدفان تسارعاً كبيراً في وتيرتها، نظراً لحرص الوزارة على البدء فور الانتهاء من أعمال الدفان في بناء الوحدات السكنية مباشرة، ومن أجل هذا الهدف، تسعى الوزارة إلى الانتهاء من تصاميم المدينة النهائية لطرحها للمناقصات خلال فترة أعمال الدفان التي من المتوقع أن تستغرق ثمانية أشهر، وذلك لتجنب حدوث أي تأخير أو فجوة زمنية ما بين انتهاء أعمال الدفان وبدء تشييد الوحدات السكنية. وأكدت أن مشروع مدينة شرق الحد الإسكانية يضمن بناء حوالي 4 آلاف و500 إلى 5 آلاف وحدة سكنية، إضافة توفير إلى كافة المرافق والخدمات والبنية التحتية، لخدمة أهالي المدينة الجديدة. وأضافت “أما المدينة الثانية والتي توليها الوزارة أولوية قصوى، فهي المدينة الشمالية، التي تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى بوضع حجر الأساس الخاص بها عام 2002، والتي تم انتهاء أعمال الدفان البحري منذ سنوات قليلة. واستطاعت الوزارة بدعم القيادة وتوجيهات الحكومة أن تدخل هذا المشروع إلى حيز التنفيذ من حيث بناء المشاريع الإسكانية، حيث أنه ووفقاً لاتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص، يتم بناء حوالي 1500 وحدة سكنية بالمدينة كمرحلة أولى، وهو الأمر الذي من المقرر أن يتم البدء فيه بحلول بداية الربع الثاني من العام الحالي. ومن المقرر أن تستوعب المدينة الشمالية بناء حوالي 15 ألف وحدة سكن اجتماعي واقتصادي مع نهاية العام 2016، سيتم توزيعها على أصحاب الطلبات الإسكانية بمختلف محافظات المملكة”. وأكدت أنه من المقرر أن تبدأ أعمال الدفان البحري بمدينة شرق سترة بحلول منتصف العام الحالي، تمهيداً لبناء ما يقارب 4 آلاف و500 وحدة سكنية مكتملة المرافق والخدمات، وسيتم الإعلان عن توقيع اتفاقية الدفان البحري فور الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بهذا الشق، وفي أسرع وقت ممكن. مشاريع المجمعات السكنية وأوضحت وزارة الإسكان أن الشق الثالث من الخطة الإسكانية يقوم على أساس بناء مشاريع المجمعات السكنية بمختلف محافظات المملكة، وقد أعدت وزارة الإسكان خطة طموحة لبناء عدد كبير من المجمعات السكنية خلال العام الماضي، واستطاعت الوزارة أن تدخلها إلى حيز التنفيذ، وهي تشمل على سبيل الذكر مشاريع شمال شرق المحرق (قلالي)، وعراد، والدير وسماهيج، وغرب البسيتين، والبرهامة والقلعة، وجدحفص، والمالكية، والزلاق، والحنينية ومدينة حمد بالإضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى. المطورون العقاريون أما فيما يتعلق ببرنامج المطورين العقاريين، قالت الوزارة إن “البرنامج يتم من خلاله تحفيز المطورين العقاريين والمستثمرين من خلال استخدام أراضيهم لبناء وحدات سكن اجتماعي، بناءً على المعايير الفنية لوزارة الإسكان، ويخضع هذا البرنامج للدراسة حالياً بالوزارة، ومن المؤمل أن يتم البدء في تنفيذ بشكل تجريبي خلال العام الحالي”. الرهن العقاري وأضافت أن نظام الرهن العقاري يهدف إلى توفير نظام مستدام لتقديم الرهون العقارية للمستحقين من خلال التعاقد مع القطاع المصرفي الخاص وتأسيس عدد من المؤسسات التي من شأنها تيسير وتحفيز المؤسسات المالية في القطاع الخاص للدخول في مجال التمويل المالي ومن خلال توفير الضمانات والمنح المالية، وسيكون لذلك الأثر البالغ في تسهيل حصول المواطنين على قروض إسكانية طويلة الأمد وبأسعار فائدة اقل. كما سيسهم المشروع في توسيع نطاق الخدمات الإسكانية لتصل إلى شرائح جديدة من المجتمع مثل الأسر ذات الدخل المتوسط والذين لا تشملهم معايير الإسكان الحالية للاستفادة من الخدمات الإسكانية. وأشارت إلى أنها اعتزمت خلال العام 2011 تطبيق هذا النظام نظراً لأهميته البالغة لحلحلة المشكلة الإسكانية، وفي هذا الصدد تم إنشاء لجنة لمراجعة الدراسات الموضوعة من قبل الاستشاريين حول نظام الرهن العقاري، تضم ممثلين من وزارة الإسكان وبنك الإسكان، ووزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية. وأضافت “يوفر نظام الرهن العقاري العديد من المزايا، منها توفير ضمانات مع مساعدات مالية لتسهيل الحصول على قروض سكنية طويلة الأمد من البنوك التجارية (القطاع الخاص)، بالإضافة إلى أنه يضمن للمواطن الحصول على قروض بأسعار فائدة أقل مما هو متوفر حالياً في الأسواق، وذلك بعد وضع العديد من الاتفاقيات والشروط مع البنوك المشاركة في هذا النظام”. وقالت وزارة الإسكان إن النظام يهدف إلى توفير المرونة المالية للراغبين من فئة الدخل المحدود والمتوسط للحصول على السكن الملائم عن طريق ما يتم عرضه في القطاع الخاص، علاوة على أنه سيخدم جزء ممن تشملهم معايير الخدمات الإسكانية المتوفرة حالياً من قبل وزارة الإسكان، إضافة إلى شموليتها لذوي الدخل المتوسط، الذين لا يشملهم النظام الحالي للوزارة، وبالتالي تتسع دائرة نطاق الخدمات المقدمة من قبل الوزارة.