^لجنة من الكهرباء والماء وحماية المستهلك لضبط الأدوات غير المطابقة للمواصفات ^لماذا لا تتحرك الجهات المعنية لمنع دخول الأجهزة رديئة الصنع للبلاد؟
كتب - حسن الستري: طالبت شخصيات هيئة الكهرباء والماء وإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بوضع حد لانتشار الأجهزة والأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات المحلية في الأسواق البحرينية، مؤكدة أن انتشار تلك الأجهزة تسبب في العديد من الحوادث والوفيات. وأكدوا، في تصريحات لـ«الوطن”، أهمية وجود لجنة مشتركة بين هيئة الكهرباء والماء وإدارة حماية المستهلك، لضبط جميع الأجهزة والأسلاك الكهربائية التي لا تتطابق ومعايير السلامة، وسن تشريع يحد من انتشار الأسلاك والأجهزة الكهربائية الرديئة في الأسواق. وقالوا إن هيئة الكهرباء والماء اشتكت فيما مضى من بعض الأجهزة التي يتطلب تشغيلها وحدات كهربائية مضاعفة، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الفاتورة الكهربائية على المواطن، مطالبين بسحب الأجهزة غير المتطابقة مع معايير السلامة خاصة مع نسبة انتشارها الكبيرة وتوعية المواطنين. من جهته، طالب النائب أحمد قراطة هيئة الكهرباء والماء وإدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة بأن يكون لهم دور حيال الأجهزة التي لا تتطابق والمعايير المطلوبة لممكة البحرين، خصوصاً أن مناخ المملكة يتسم بارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة، فلا يصح استعمال الأجهزة التي صنعت خصيصاً لأوروبا مثلاً في البحرين. وأكد قراطة أنه سيتقدم باقتراح بقانون بالزام الجهتين سالفتي الذكر بسحب الأجهزة الكهربائية التي لا تتوافق ومعايير السوق البحرينية، فضلاً عن منع دخولها للبلاد أصلاً، وقال “لابد من وجود لجنة مشتركة بين هيئة الكهرباء والماء وإدارة حماية المستهلك، فالمواطن بطبعه كمستهلك يبحث عن السلعة الأرخص ثمناً، ولكنه قد لا يعي المخاطر المترتبة عليها، لذا يجب سحبها، وعدم الاكتفاء بحملات التوعية التي تقوم بها هيئة الكهرباء والماء، فليس كل المواطنين يتابعون تلك الحملات. من جانبه، رأى رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس بلدي الجنوبية علي المهندي ضرورة وجود إدارة في هيئة الكهرباء مسؤولة عن مراقبة جميع المنتجات الكهربائية الموجودة في السوق، وأن تضع لها مواصفات معينة وتعممها على إدارة الجمارك للحد من دخولها المملكة، فقد حدثت العديد من المشكلات بسبب رداءة الأسلاك الأجهزة، وتسبب بعض الحوادث في حالات حريق ووفاة مواطنين. وقال “هذه المشكلات والحوادث ما كانت لتحدث لو أن الهيئة وضعت معايير معينة لتلك الأجهزة، قد تكون لديها معايير لكنها لم تعمم معاييرها على حماية المستهلك وشؤون الجمارك، فعليها وضع المعايير وإن كانت لديها فإننا نطلب من المسؤولين في الهيئة تعميم المعايير على مداخل المملكة وسحب الأشياء الموجودة في السوق، بل حتى توعية المواطنين وسحب الأجهزة الرديئة التي يملكونها وتعويضهم عنها، كما نطالب النواب بسن تشريع يحد من انتشار الأسلاك والأجهزة الكهربائية الرديئة في الأسواق”. واتفق معهما رئيس جمعية حماية المستهلك ماجد شرف، مؤكداً ضرورة ضبط جميع الأجهزة والأسلاك الكهربائية التي لا تتطابق ومعايير السلامة، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب تعاون إدارة المواصفات والمقاييس وهيئة الكهرباء والماء والجمارك، لمنع تداول مثل هذه الأجهزة في السوق. وقال “يجب التعاون لمنع دخول أي أجهزة كهربائية لا تتطابق مع المعايير، وعليهم مراقبة ما يباع في السوق والتأكد من عدم وجود الأجهزة والأسلاك غير السليمة، وسحب الأجهزة من الأسواق”، وأضاف “كيف تسمحون للتجار ببيع تلك الأجهزة الرديئة وأنتم تعلمون خطورتها على المواطن؟، كيف تسمحون للمواطنين بإدخال أجهزة خطرة على صحته وصحة أسرته؟”. وتابع “الغريب أن هيئة الكهرباء والماء اشتكت فيما مضى من بعض الأجهزة التي يتطلب تشغيلها وحدات كهربائية مضاعفة، الأمر الذي يتسبب في ارتفاع الفاتورة الكهربائية على المواطن، ونحن نرد عليهم، أليس الأولى سحب تلك الأجهزة من السوق، وتوعية المواطنين بخطورتها”. يذكر أن محافظة العاصمة أقامت ورشة “الكهرباء السليمة في المنزل” بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء بمركز سلمان الثقافي بمنطقة القضيبية، وتحدث فيها علي العفو من إدارة الأمن والسلامة بهيئة الكهرباء والماء، واطلع الحضور على سبل الوقاية والحماية من أخطار الكهرباء والحوادث المنزلية التي قد يتعرض لها البعض بسبب الأخطاء المفاجئة والشائعة، وعرض نماذج لحالات الوفاة والحريق التي حدثت نتيجة تلك الأخطاء. وأكد ضرورة التعامل مع الكهربائيين المختصين، داعياً الحضور لعدم التعامل مع العمالة السائبة التي تعمل في مجال الكهرباء، مشيراً إلى أن هذه العمالة لا تراعي اشتراطات السلامة في ما تقدمه للمستهلكين. وحذر الحضور من التعامل مع بعض المنتجات التي لا تتناسب مواصفاتها مع مواصفات السلامة المتطلبة للمملكة المعروفة بارتفاع درجتي الحرارة والرطوبة في أغلب فصول السنة، مطالباً الحضور في هذا الصدد بقراءة الكتيبات المرفقة مع الأجهزة الكهربائية التي يتم شراؤها.
