أكد نواب وإعلاميون تأييدهم الكامل لقرار هيئة شؤون الإعلام وقف بث قنواتها على قمر المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية “عرب سات”، معتبرين أنها خطوة في الاتجاه الصحيح لوضع حد لتجاوزات القنوات الإعلامية الإيرانية العدائية ضد البحرين والسعودية. وأبدوا في تصريحات لوكالة أنباء البحرين “بنا” تفاؤلهم من أن يتحول قرار هيئة شؤون الإعلام، إلى باكورة عمل إعلامي خليجي وعربي موحد لردع افتراءات وأكاذيب القنوات الإيرانية غير المهنية في طرحها الإعلامي. وأكدوا أن تسييس الإعلام الإيراني لزعزعة الأمن في البحرين والسعودية هو إضرار أكثر فداحة لاستقرار منطقة الخليج والوطن العربي بأسره، خصوصاً وأن القنوات الإيرانية تستهدف شق وحدة الصف الخليجي العربي. وقال عضو مجلس النواب، النائب عبدالحكيم الشمري إن:« قرار هيئة شؤون الإعلام جاء بعد أن رأت البحرين بأن من مصلحتها تسجيل موقف بالنسبة للوسائل الإعلامية الإيرانية التي تستخدم للإضرار بمصالحها، داعيا دول مجلس التعاون الخليجي إلى الاقتداء بالخطوة البحرينية لتشكيل قوة ضغط على الجهاز التنفيذي للعرب سات لإيقاف القنوات المعادية”. ودعا الشمري، دول مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ موقف واضح تجاه ما يبث عبر قمر عرب سات التي يملكها العرب، مؤكداً أن” الخطوة التي قامت بها البحرين الآن ستكون بمثابة تعليق الجرس بالنسبة لباقي دول الخليج”. وأضاف أن”هناك خطوات أخرى باستطاعة مملكة البحرين اتخاذها أسوة بما فعلت بمؤتمر حقوق الإنسان في جنيف حينما قامت بتفنيد كثير من الادعاءات وإجابة جميع التساؤلات والتعهد بتنفيذ بعض المقترحات”. ورأى الشمري أن” بإمكان هيئة شؤون الإعلام تفنيد ما يعرض على تلك القنوات الفضائية الإيرانية من خلال إظهار الحقائق على أرض الواقع، أكان فيما يتعلق باتهام البحرين بوجود سجناء رأي أو استخدام القوة المفرطة، مقابل بث ما يحدث من تخريب للممتلكات العامة ، وتعرض قوات الأمن لوسائل تعبير عنيفة ومحظورة دولياً، معتبراً أن ذلك كفيل بالدفاع والذود عن البحرين ومشاريعها الإصلاحية”. من جهته، رحب عضو مجلس النواب، النائب عيسى القاضي بخطوة هيئة شؤون الإعلام التي وصفها بـ “الصائبة والحكيمة “، لافتاً إلى أن تجاوزات إيران الإعلامية لا يمكن السكوت عنها أكثر الآن. ورأى القاضي أن الدول الخليجية بقياداتها وشعوبها مستهدفه إيرانياً أكثر من أي وقت مضى مع عزمها الانتقال إلى مرحلة الاتحاد، مفسراً سبب تزايد الحملات الإعلامية المعادية للبحرين والخليج عموماً لزيادة الحزازيات السياسية وشق الصف الخليجي. وطالب القاضي، إدارة “عرب سات” باتخاذ قرار حازم ضد القنوات الإعلامية الإيرانية التي كثيراً ما تخلق بلبلة وتتدخل في شؤون البحرين والسعودية لتوسيع الصدع الطائفي، في وقت تسعى شعوب المنطقة لتعظيم مفاهيم اللحمة الوطنية والسلم الأهلي ومحاربة النعرات الطائفية”. وحمل القاضي القنوات الإيرانية مسؤولية نشر الطائفية والفتن لتنتهك بذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية، الأمر الذي يتطلب وقفة خليجية صارمة تدعم موقف البحرين وتصب في صالح أمن واستقرار المنطقة الخليجية وصولاً إلى اتحاد متكامل يضمن عمل إعلامي مشترك أكثر حرفية. وبدوره رأى رئيس نادي المراسلين- البحرين ومدير مكتب صحيفة الأهرام المصرية بالمملكة، سامي كمال، أن” خطوة هيئة شؤون الإعلام ضرورية ولا بد من وضع النقاط فوق الحروف مع شركات الاتصال التي تملك حق البث للقنوات الإيرانية المعادية للمملكة “. وأضاف كمال أن” الفضاء الإعلامي، أصبح مشوشاً ويختلط فيه الحابل بالنابل، ولا توجد فيه معايير تحكم عمله أو قوانين ملزمة بالمهنية والشفافية الإعلامية “، مشيراً إلى ضرورة تفعيل ملف ميثاق الشرف الإعلامي العربي لتحديد الإجراءات المفروض اتخاذها تجاه المخالفين. وتابع أنه “ لا يمكن أن تتعرض البحرين لهذا الهجوم الكاذب والظالم والمجحف ولا يتم إخضاع هذه القنوات المسيئة لأية عقوبات أو إخضاعها لقوانين تحكم عملها غير المهنية، خصوصاً وأن البحرين عضو مهم في مؤسسة “عرب سات” ولها ثقلها الإعلامي فيها”. وأشار كمال إلى أن” البحرين لا تملك في الوقت الحاضر أي خيار سوى قرار الانسحاب بعد عقد الكثير من اللقاءات مع الجهاز التنفيذي وطرح الكثير من الوعود ولكن دون تنفيذ يذكر، داعيا إلى ضرورة احترام الأخلاق المهنية والتعامل الحرفي مع الخبر أو المادة الإعلامية دون السماح بأن تكون شركات الاتصال منصات انطلاق لقنوات مشبوهة تنفذ أجندات هدامة وتساهم في زعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة”. من جانبه، أعرب رئيس جمعية العلاقات العامة البحرينية، فهد الشهابي، عن أسفه أن تبث القنوات الإيرانية المعادية للخليج والساعية لزعزعة الاستقرار، عبر قمر فضائي تمتلك فيه دول الخليج حصة مؤثرة، مؤكداً تدخل إيران السافر بشؤون الخليج عبر قنواتها الإعلامية المضللة بغرض زعزعة الأمن عن طريق الفبركات والأكاذيب والافتراءات الزائفة”. واعتبر الشهابي قرار هيئة شؤون الإعلام “موفقا” باختيار التوقيت المناسب مع قرب إعلان الاتحاد الخليجي بين دول مجلس التعاون، مبدياً ثقته بتوجه باقي دول الخليج نحو اتخاذ إجراءات مماثلة ضد القنوات الإيرانية، خصوصاً وأن أمن البحرين هو من أمن بقية الخليج العربي”. وأضاف الشهابي أن” الكل يعلم مدى الافتراءات التي تروج لها القنوات الإيرانية المعادية ضد مملكة البحرين، وبات لزاماً علينا اتخاذ إجراءات حازمة برسالة قوية، مشيراً إلى أنه على يقين من أن القائمين على إدارة القمر الصناعي سيعيدون النظر في كيفية تعاملهم مع هذه القنوات غير المهنية إذا تبعتها خطوات خليجية وعربية مشابهة”. من جهته، حمّل رئيس قسم الرأي في صحيفة (الوطن) اليومية، موسى عساف مسؤولية تمادي القنوات الإيرانية في أطروحاتها الإعلامية الزائفة لإدارة “عرب سات” التي ما تزال ملتزمة الصمت تجاه موادها الإعلامية الطائفية. وأضاف عساف أن” عرب سات مؤسسة عربية منذ نشأتها الأولى ولا يعقل أن يتم السكوت على هذه القنوات الإيرانية المعادية للخليج العربي، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يوضع حد لهذه التجاوزات الإعلامية بالحرص على مراعاة الخصوصية، وتشديد الرقابة المهنية كما هو حاصل مع مختلف أقمار العالم الإعلامية الحكومية منها والخاصة”. ووصف عساف قرار هيئة شؤون الإعلام بـ “الرد الشجاع والطبيعي” في نفس الوقت على كل التجاوزات الإعلامية الإيرانية التي لم تعد تحتمل وتستهدف شق الصف البحريني والخليجي، مطالباً مؤسسة عرب سات بالدفع تجاه محاسبة القنوات المسيئة للبحرين وللخليج عموماً عبر إنذارها أو تحذيرها بتوخي المهنية في تغطية الأحداث وإعداد التقارير الإخبارية. واستبعد عساف أن يكون سكوت إدارة عرب سات عن تجاوزات القنوات الايرانية لدواع ربحية أو تجارية صرفة، لا سيما وأن الدول العربية المساهمة في ملكيتها تدفع اشتراكاتها، مستطرداً بالقول: “ربما هناك بعض الأطراف لها مصالح وتوجهات للإبقاء على القنوات الإيرانية رغم ادعائهم المهنية المطلقة، فهي طائفية وموجهة ولها أهداف محددة من تأسيسها للنيل من أمن البحرين ودول المنطقة. إن قرار الإبقاء عليها حتى اللحظة لا يزال غير مفهوم”. وفضّل عساف أن يكون قرار البحرين ضمن سياق خليجي وعربي موحد حتى تشكل أداة ضغط أكبر على الجهاز التنفيذي في “عرب سات” لتجميد نشاط القنوات الإيرانية، خصوصاً وأن القرار الجماعي يملك ثقلاً أكبر مع عدد أكثر من القنوات العربية، منوهاً إلى أهمية طرح هذا الملف على مائدة وزراء الإعلام العرب في اجتماعهم المقبل وبحث مدى تأثير القنوات الإعلامية الإيرانية المسيئة على الشعوب الخليجية والعربية. واتفقت عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين البحرينية، عائشة صديقي مع ما ذهب إليه الإعلاميون في مدى إيجابية خطوة هيئة شؤون الإعلام وتوقيتها المناسب لوضع حد سريع للتجاوزات الإعلامية الإيرانية على قمر “عرب سات”. ووصفت صديقي ما يحدث عبر قنوات إيران الإعلامية بـ “الحرب الإعلامية” التي تستهدف أمن واستقرار البحرين من خلال بث سموم الطائفية والفتن، والاعتماد على مقولة “فرّق تسد”. ودعت صديقي إلى مزيد من الخطوات المماثلة على مستوى خليجي وعربي أوسع حتى تستجيب إدارة “عرب سات” للنداءات المتزايدة وتدرك مدى فداحة مضار تشغيل قنوات إعلامية إيرانية. وكانت هيئة شؤون الإعلام، أعلنت السبت الماضي، عن وقف بث باقة القنوات البحرينية على قمر المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية “عرب سات” اعتبارًا من أول يونيو المقبل، وذلك احتجاجًا على عدم اتخاذها أي إجراء رسمي بوقف تجاوزات القنوات الإيرانية العدائية عبر القمر العربي ضد مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية وتحريضها على الطائفية وزعزعة الأمن والاستقرار، بما يخالف كافة الاتفاقات والمواثيق العربية والدولية. وأدانت الهيئة في بيانها استغلال القنوات الإيرانية للـ«عرب سات” في بث مواد إعلامية مسيئة تتضمن التحريض على الطائفية والكراهية والعنف والإرهاب، وإشاعة الأكاذيب والإساءات بحق القيادات السياسية والمجتمعية في البحرين والسعودية، وتشويه العلاقات الأخوية والودية التاريخية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على المستويين الرسمي والشعبي. وأكدت الهيئة أن قرارها بوقف بث الباقة البحرينية عبر”عرب سات” جاء بعد خطابات واتصالات متواصلة منذ 20 فبراير 2011 طالبت خلالها هيئة شؤون الإعلام بوقف بث القناة الإيرانية وتجاوزاتها، وقدمت الأدلة على ذلك، إلا أن الجهاز التنفيذي للـ«عرب سات” لم يستجب لهذه الطلبات رغم إغلاقه لقنوات مخالفة متعلقة بالسحر والشعوذة، وتكليفه من الجمعية العمومية في 18/4/2012 بمراقبة المحتوى الإعلامي، واتخاذ ما يلزم بوقف الفضائيات المخالفة.