أكدت النائب ابتسام عبدالرحمن هجرس عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب أن العشرات من طلبات البيوت الآيلة للسقوط بدائرتها وبجميع محافظات المملكة تنتظر قرارا حكيما من القيادة العليا بتمديد برنامج مكرمة الآيلة للسقوط بدلاً من أن يتقدم المواطن بقرض من بنك الإسكان بحسب القرار الحالي، مشيرة إلى أن الشعب البحريني العزيز يستحق فعلاً مثل هذا القرار الحكيم الذي سيعد بمنزلة العيدية لكل المواطنين في نهاية الشهر الكريم.
وقالت هجرس مخاطبة من تطرق إلى مشكلة البيوت الآيلة للسقوط أنا أضم صوتي إليكم معاهدة إياكم أن أقف معكم جميعاً حتى تحل المشكلة، مضيفة أن حلمي الكبير اليوم أن تحال جميع الطلبات إلى جهة محايدة ذات اختصاص ويتم بناء البيوت ضمن سياق المكرمة الملكية لجلالة الملك المفدى، وأن يمنح المشروع مدة سماح (تمديد أو إضافة) لعام كامل لننهي جزءاً من هذه المشكلة التي باتت تؤرق المواطنين، وتهدد حياتهم الأسرية والاجتماعية والنسيج الداخلي لهم.
وأَضافت أن هذا الحلم ليس بالبعيد عن القيادة البحرينية فهي أعلم بحال المواطنين وحالتهم الاقتصادية الصعبة، خصوصاً أن قيمة القرض بحسب ما أفاد عدد من الأهالي التي سيمنح لهم من أجل إعادة بناء الآيلة للسقوط 20 ألف دينار وهو مبلغ لا يكفي لبناء شيء في هذا الزمن، فالتقديرات قد لا تكون واقعية هنا، متسائلة: من أين سيتم تسديد هذه المبالغ والمتقاعدون والأرامل والكبار في السن والمتعسروين هم أصحاب البيوت الآيلة للسقوط؟
وحول المناشدات بنقل مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى وزارة البلديات قالت هجرس: اقترح حتى لو تمت إعادة مشروع الآيلة للسقوط إلى المجالس البلدية ووزارة البلديات أن تشكل لجنة خاصة مستقلة تتابع وتراقب ما يتم قبوله من طلبات لتكون هناك مصداقية وواقعية أكثر في قبول الطلبات بعيداً عن المحسوبية والمحاباة والمصالح الشخصية، وتتابع الإنجازات وترصد الميزانية المناسبة على أن تضم اللجنة من السلطة التنفيذية والتشريعية والمختصين بالرقابة والتدقيق والإسكان، بحيث لا نفاجأ بعد مدة بوجود هذه التراكمات والعقبات والتخبط في المشروع والمتمثل بنقله كل مرة من جهة إلى أخرى وعدم معرفة مصدر التمويل والمشكلات مع المقاولين وغيرها من المشكلات التراكمية، حتى اختيار المقاولين لم يتم بالصفة المطلوبة.
وأِشارت هجرس إلى أن الدستور البحريني كفل العيش الكريم للمواطنين والمساواة في الحقوق والواجبات والعدالة، فأين هي العدالة اليوم بأن يكون هناك مواطنون تم بناء مساكنهم على حساب الدولة وآخرون اليوم يرغمون على الاقتراض من الدولة بمبلغ لا يكفي لبناء غرفتين على أقل تقدير للغرض نفسه مما يعكس عدم الإنصاف والعدالة نهائيا.
وشددت على ضرورة وجود استراتيجية واضحة لدى الجهات المعنية قبل اتخاذها مثل هذه القرار ووضع المواطنين أمام الأمر الواقع بينما نعلم جميعا اليوم أن هناك مشكلة إسكانية في البلد متفاقمة وأن البيت الواحد يضم أكثر من أسرة واحدة فلماذا هذه المماطلة وتعقيد الأمور على المواطنين.
وزارت هجرس مؤخراً جميع البيوت الآيلة للسقوط ضمن دائرتها الثالثة بمحافظة العاصمة التي تنتظر القرار بإعادة بنائها ورصدتها، وهي تمتلك، الآن، ملفاً متكاملاً عن جميع الحالات المتضررة من القرارات الجديدة، كما قامت بمعاينة البيوت من الداخل والخارج للتأكد من صحة المعلومات التي تقدم بها الأهالي بشأن مساكنهم.
وخلال الجولة التفقدية تلمست هجرس معاناة الأهالي وشعورهم بالإحباط بعد هذا القرار إذ بدت بيوتهم آيلة للسقوط وانتهى عمرها الافتراضي وأصبحت غير صالحة للسكن.
وتمنت هجرس أن يتم إصدار قرار سياسي ينتشل الجميع من هذه المحنة، فالبحرين معروفة بعطاءاتها والشعب البحريني يستحق الكثير والحكومة كريمة.