تونس - (أ ف ب): تجمع عشرات الأشخاص أمس أمام المحكمة الابتدائية في مدينة سيدي بوزيد التونسية مطالبين بالإفراج عن 8 متظاهرين اعتقلوا الخميس الماضي خلال أعمال عنف شهدتها المدينة. وشارك في التجمع نقابيون وناشطون في عدة منظمات سياسية وممثلو منظمة العفو الدولية.
وصرح الناطق باسم وزارة الداخلية خالد طروش أن 8 أشخاص أودعوا قيد الحبس الاحترازي بعد أن حاولوا الخميس الماضي اقتحام مقر ولاية سيدي بوزيد أثناء تظاهرة. وتحدث حزب العمال عن اعتقال 5 من ناشطيه شاركوا في تظاهرة الخميس الماضي في سيدي بوزيد. وعاد الهدوء الجمعة إلى المدينة بعد أن فرقت الشرطة تظاهرتين للمعارضة بإطلاق الرصاص المطاطي والغازات المسيلة للدموع، وأصيب 5 أشخاص بجروح طفيفة. وتعتبر مدينة سيدي بوزيد الفقيرة مهد الثورة التونسية التي انطلقت شرارتها منها في 17 ديسمبر 2010 وأطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس زين العابدين بن علي.
في غضون ذلك، وجهت دعوات للتظاهر غداً بالعاصمة التونسية بمناسبة عيد المرأة للتنديد بتنامي مظاهر “أسلمة” تهدد حقوق النساء والمطالبة بسحب مشروع فصل في مشروع الدستور الجديد قال نقابيون وناشطون حقوقيون إنه يمثل تراجعاً عن مبدأ المساواة بين الجنسين.
وقال موقعون على عريضة موجهة إلى المجلس الوطني التأسيسي إن “الدولة على وشك التصويت على فصل في الدستور يحد من حقوق المواطنة للمرأة وفق مبدأ أنها مكملة للرجل وليس على أساس مبدأ المساواة”. ونصت العريضة التي حصلت على أكثر من 8 آلاف توقيع على الإنترنت، بحسب معديها، على أن المرأة “مواطنة مثلها مثل الرجل ولا يجب أن ينظر إليها بالتبعية للرجل”. وكانت إحدى لجان المجلس التأسيسي اعتمدت في الأول من أغسطس الجاري مشروع الفصل 28 في مشروع الدستور الجديد الذي ينص على أن “تضمن الدولة حماية حقوق المرأة ومكتسباتها على أساس مبدأ التكامل مع الرجل داخل الأسرة وبوصفها شريكاً للرجل في التنمية والوطن”. ولايزال يتعين أن يعتمد مشروع الفصل المجلس بأكمله.