قال رئيس النيابة أسامة العوفي، إن حسم المحكمة الكبرى الجنائية قضية الخلية الإرهابية أمس، بحبس 6 متهمين 15 سنة وتبرئة اثنين آخرين، استند لأدلة مثبتة ووفقاً لتهم أُسندت للمدانين بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين، والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بغرض ارتكابها. وكانت النيابة العامة أجرت تحقيقات موسعة بشأن ما توصلت إليه تحريات وزارة الداخلية من تخابر متهمين اثنين مقيمين في الخارج وآخر داخل البحرين، مع مسؤولي الحرس الثوري والباسيج الإيراني لاستهداف المنشآت الحيوية والحساسة بالمملكة، وخاصة مقر وزارة الداخلية وجسر الملك فهد ومبنى السفارة السعودية. وتمكّن المتهمون الثلاثة من استقطاب آخرين وتكوين جماعة منظمة لتحقيق أغراضهم المبيتة، وبدء تلقي التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، وما كشفت عنه التحريات من تمكن بعض عناصر الجماعة من دخول السعودية بطريقة غير مشروعة، وضبطهم بمعرفة السلطات القطرية لدى الحدود في طريقهم إلى إيران للتدريب وبحوزتهم مصنفات وحواسب آلية تشمل مخططات تلك الجماعة. وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن أسندت إليهم تهم التخابر مع مسؤولي الحرس الثوري والباسيج الإيراني، وإمدادهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلي للبلاد بغرض استهداف منشآتها الحيوية الحساسة، وتنظيم جماعة إرهابية وإدارتها، وجمع أموال لتمويل الجماعة، وتلقي تدريبات على استعمال الأسلحة بقصد الاستعانة بها في ارتكاب عمليات إرهابية، ومغادرة أراضي البحرين بطريقة غير مشروعة، على ضوء اعترافات بعضهم وما ثبت من الاطلاع على المحررات والمصنفات والحواسب الآلية المضبوطة.