{{ article.article_title }}

لا أحد ينكر أن الدولة أرست قانون صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية لضمان مستقبل شرائح المواطنين العاملين سواءً في القطاع الحكومي أو الأهلي بشتى أشكاله، وأن الدولة تبذل ما بوسعها لتطوير هذا النهج بصورة مستمرة خدمة لحقوق العمال كل في مجال عمله.لكن هناك من المواطنين من لم تسعفهم الظروف ليتمتعوا بهذه الضمانات الاجتماعية المعيشية، ما يتركهم فريسة لغدر الأيام حينما يبلغون من الكبر ما يمنعهم من كسب العيش ويكونون عندها عرضة للهموم والقلق والوساوس، ويسبب لهم أمراضاً نفسية سيئة قد تؤدي بهم إلى اليأس والانطواء والمرض. إن على الدولة أن تنظر في أحوال هؤلاء المواطنين من خلال البحث الميداني، ومن خلال إعلان رسمي يطلب من كل مواطن لا يشمله الضمان التقاعدي أن يتواصل مع جهة متخصصة للوقوف على مشاكله ووضع الحلول المناسبة حيالها، وإتاحة الفرصة لهم بهذه التغطية الاجتماعية لإنقاذهم من التعرض للمهانة والإذلال.هؤلاء مواطنون خدموا الوطن ولكن لم يحالفهم الحظ لتغطيتهم من خلال صندوق التقاعد أو الهيئة الاجتماعية، وبهذا نعيد لهم الطمأنينة والسعادة وهؤلاء على سبيل المثال لا الحصر أصحاب التكسي بكل أنواعها والتجار المتعثرون والباعة الجوالون وممتهنو الأعمال الخاصة مثل النجارة والحدادة وورش الخدمات والكراجات ومثلهم كثير.يوسف محمد الأنصاري