كتب- هشام الشيخ: قال الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل محمد الأنصاري، إن :« الآسيويين الـ10، الذين قضوا فجر أمس الأحد، اختناقاً بسبب انتشار غاز أول أوكسيد الكربون، هم من العمالة السائبة، ومسكنهم يفتقر للاشتراطات الصحية لمساكن العمال، الذي يشترط توفير وتجهيز المسكن من قبل صاحب العمل، وتكون مسؤولية وزارة العمل في الرقابة على هذه المساكن، التي يوفرها صاحب العمل، وتقوم بالتفتيش الدوري عليها وفقاً لصلاحياتها القانونية”. من جهته، أعرب وزير العمل جميل حميدان، عن أسفه الشديد لوقوع الحادث المأساوي فجر اليوم الأحد 27 مايو الجاري، وراح ضحيته 10 عمال من إحدى الجنسيات الآسيوية الوافدة اختناقاً بسبب انتشار غاز أول أكسيد الكربون في داخل مسكنهم الخاص في منطقة الرفاع الشرقي، مقدما خالص التعازي لأسر وأهالي الضحايا. وأوضح الأنصاري أن الوزارة، ممثلة في قسم السلامة المهنية، قامت بالتوجه إلى موقع الحادث مباشرة بعد تلقي اتصالاً من الجهات الأمنية لإجراء التحقيق الفني اللازم في مثل هذه الحالات، واتضح أن قاطني المسكن الخاص هم من العمالة السائبة، وقد قاموا باستئجار هذا المسكن على حسابهم الخاص، وعليه فإنه لا ينطبق عليهم ما ورد في القرار الوزاري رقم “8” لسنة “1978”، بشأن الاشتراطات الصحية. وأهاب الأنصاري بجميع أصحاب العمل بضرورة مراعاة تطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المهنية في مساكن عمالهم، خصوصاً فيما يتعلق بالاحتياطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والذي يعد السبب الأول لوقوع العديد من الحوادث المؤسفة، مؤكداً أن وزارة العمل ستقوم بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة للتقليل من آثار هذه الظاهرة السلبية. وأضاف الوكيل المساعد لشؤون العمل أنه بعد التحقيق المبدئي للحادث المؤسف، اتضح أن الحريق الذي وقع حوالي الساعة الرابعة فجراً يعود إلى زيادة الحمل الكهربائي، مما أدى إلى نشوب حريق في الموزع الكهربائي بداخل السكن المكون من دور واحد، ما أدى إلى اختناق العمال العشرة في غرفة نومهم جراء دخان الحريق ووفاتهم. من جانب آخر، تلقت وزارة العمل بلاغاً من مركز شرطة الحورة، يفيد بوقوع حادث وفاة لأحد العمال أثناء عمله في تنظيف إحدى واجهات المباني بالمنطقة الدبلوماسية، وقد توجهت وحدة التحقيق بالوزارة لمباشرة الحادث، حيث يشير التحقيق الأولي بأنه قد انقطع الحبل الحامل للمنصة المعلقة ما تسبب بسقوط العامل ووفاته في موقع الحادث، والتحقيق جار لكشف ملابسات الحادث وإعداد التقرير الفني للحادث المتضمن للمخالفات القانونية والمتسببين بالحادث، وسيتم رفعه للنيابة العامة لاتخاذ اللازم. من جانبه قال مدير إدارة التفتيش العمالي بوزارة العمل أحمد الحايكي، إن:« 70% من الحوادث التي يذهب ضحيتها عمال تخص فئة العمالة السائبة التي تقيم في المملكة وتمارس أعمالاً بشكل مخالف للقانون ولا تقع تحت طائلته، موضحاً أن العمال العشرة الذين قضوا نتيجة اختناقهم بغاز ثاني أوكسيد الكربون، كانوا يمتهنون غسيل السيارات، وأضاف لا يسعنا إلا تقديم خالص العزاء لذوي الضحايا الذي جاؤوا إلى المملكة طلباً للرزق ومساعدة أهاليهم في بلادهم، ويؤسفنا جداً أن يعودوا في هذا الحال”. وأكد الحايكي، أن” الحادث الذي وقع صباح أمس في الرفاع الشرقي، وراح ضحيته 10 عمال داخل محل سكنهم، لا يقع تحت مسؤولية وزارة العمل، موضحاً أن الوزارة مسؤولة فقط عن مساكن العمال المسجلة في الوزارة حيث يتم متابعتها والقيام بأعمال التفتيش في مختلف جوانبها بما فيها احتياطات السلامة”. ونفى أن تكون وزارة العمل السبب في عرقلة إصدار أية تشريعات تخص سكن العمال، مؤكداً وجود تعاون دائم في هذا الشأن، مضيفاً أن القانون الحالي يطلب من أي صاحب عمل يملك سكناً للعمال يحتوي على 50 عاملاً أو أكثر إخطار الوزارة به، لتسجيله والتفتيش عليه. وأضاف أن الوزارة لا تملك سلطة على صاحب العمل الذي يختار أن يمنح العامل علاوة سكن بدلاً من توفير السكن نفسه باعتباره حقاً مشروعاً، بما في ذلك العزاب، الذين شدد على ضرورة إبعادهم عن مناطق سكن العوائل. وفيما يتعلق بالحادث الآخر الذي راح ضحيته عامل آخر سقط أمس من إحدى البنايات، أوضح أن المعلومات الأولية أشارت إلى أنه كان وحده في الرافعة المخصصة لتنظيف الواجهة، وقال إن عدم التزامه بربط حزام الأمان –إن صح ذلك- لم يكن ليحميه من الانزلاق بعد انقطاع أحد الكابلات التي تربط الرافعة، وأن الوزارة بانتظار نتائج التحقيق. وناشد الحايكي العمال وأصحاب العمل ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع العمل على نشر ثقافة الصحة والسلامة المهنية للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة، ودعا العمال وأصحاب العمل إلى تجنب التسرع في تنفيذ الأعمال قبل التأكد من المخاطر المحتملة واتباع إجراءات السلامة. وأبدى ترحيب الوزارة بأي شكوى من أي عامل في حال تقاعس الشركة عن توفير معدات السلامة والأمان.