وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية يشترط أن لا يكون تأسيس المنظمات الأهلية على أسس مذهبية أو طائفية أو لتحقيق أغراض تخالف أحكام الدستور أو التشريعات المعمول بها في المملكة أو النظام العام أو الآداب، كما وافق على أن تكون البحرين مقراً رئيسياً لمشروع منظمة الطيران المدني الدولي للتعاون في مجال أمن الطيران المدني لمنطقة الشرق الأوسط، وتطوير المناهج التعليمية لتكون متماشية مع متطلبات العصر أولاً بأول.وأوضح تقرير رفعه وزير الإسكان، خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح أمس، أنه جار حالياً إنشاء 6 آلاف وحدة سكنية على أرض الواقع في مختلف المحافظات رصدت الحكومة لها 60 مليون دينار إلى جانب 50 مليون دينار خصصتها لقروض الإسكان استفاد منها 4500 مواطن على مدى عامين محققة زيادة ملحوظة في حجم الاعتمادات المخصصة للقروض الإسكانية مقارنة بالعام الماضي.ورفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أصدق التهاني وأسمى آيات التبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وإلى شعب البحرين الكريم بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مبتهلاً سموه إلى المولى عز وجلّ أن تتوالى مثل هذه المناسبات السعيدة على جلالته بموفور الصحة والعافية وأن يتقبل المولى تعالى من الصائمين في شهر رمضان الفضيل صيامهم وقيامهم وطاعاتهم وصالح الأعمال وأن يعيده على وطننا العزيز وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر الخير واليمن والبركات، وأن تستلهم في عشره الأواخر المباركة المعاني الجليلة في التمسك بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وفي الحفاظ على الموروثات والثوابت الوطنية الفاضلة بحفظ وحدة الوطن وتآزر شعبه وتماسكه.بعد ذلك خصص مجلس الوزراء جزءاً من جلسته لمتابعة الخدمات الإسكانية التي تُقدم للمواطنين وسير العمل في مشاريعها المختلفة من خلال التقرير المرفوع من وزير الإسكان، حيث جاري حالياً إنشاء ستة آلاف وحدة سكنية على أرض الواقع في مختلف المحافظات رصدت الحكومة لها 60 مليون دينار إلى جانب 50 مليون دينار خصصتها لقروض الإسكان استفاد منها 4500 مواطن على مدى عامين محققة زيادة ملحوظة في حجم الاعتمادات المخصصة للقروض الإسكانية مقارنة بالعام الماضي، حيث يشكل المبلغ المخصص للنصف الأول من هذا العام والذي يعادل 22 مليون من الميزانية التي خصصت للقروض الإسكانية في العام 2011، كما طرحت في النصف الأول من هذا العام ما مجموعه 16 مناقصة في مجال الإسكان بقيمة 32,6 مليون دينار بينما أرسيت فيه 38 مناقصة بقيمة 60 مليون دينار، إلى جانب 35,5 مليون دينار خصصتها الحكومة للعام 2011 لصرف علاوة بدل السكن ومن المتوقع أن تصل إلى 38 مليون دينار للعام الحالي، وفي هذا الصدد فقد أثنى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على وتيرة العمل المتسارعة في إنجاز المشروعات الإسكانية بصورة غير مسبوقة، موجهاً صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء كذلك إلى تقسيم العمل في المشروعات الإسكانية على عدة مقاولين وشركات استشارية بحرينية لمساعدة قطاع المقاولات والإنشاءات وبما يكفل إنجاز المشروعات الإسكانية وتسليمها في الأوقات المقررة لها، مؤكداً سموه على الأهمية التي تشكلها العملية الإسكانية في منظومة البرامج والمشاريع الحكومية كون الإسكان أولى عتبات الوضع المعيشي المتقدم الذي تطمح إليه الحكومة لكل مواطن.بعدها وجه مجلس الوزراء المحافظات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للمرور بضرورة تطبيق الأنظمة واتخاذ القرارات المناسبة التي تكفل وقوف الشاحنات الكبيرة والمركبات الثقيلة وسيارات النقل العام وغيرها في الأماكن المخصصة لها وتحديد المساحات الكافية لذلك بالشكل الذي يحول دون وقوفها في الأحياء والمناطق السكنية لما تشكله من ازدحام وإزعاج للمواطنين والمقيمين في تلك الأحياء.حظر إيقاف الشاحنات في الأحياءوأشار الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر إلى أن المجلس بحث المذكرات المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها عدداً من القرارات، حيث وافق على مشروع قانون بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية ويشترط مشروع القانون أن لا يكون تأسيس المنظمات الأهلية على أسس مذهبية أو طائفية أو لتحقيق أغراض تخالف أحكام الدستور أو التشريعات المعمول بها في المملكة أو النظام العام أو الآداب، كما يشترط مشروع القانون أن يكون حل الجمعية بقرار من المحكمة، ويحدد مشروع القانون أيضاً النظام الأساسي للمنظمات الأهلية وسن العضو المؤسس أو المنضم للعضوية بحيث لا يقل عن 18 سنة وأن لا يقل عن 21 سنة لعضوية مجلس الإدارة، كما استحدث مشروع القانون تصنيفات جديدة للمنظمات الأهلية من أجل تطوير عملها، ويحقق مشروع القانون أعلاه تنفيذ عدد من مرئيات حوار التوافق الوطني والرؤية المستقبلية لمملكة البحرين التي اعتمدت في بنيانها الأساسي على دعم ومشاركة منظمات المجتمع المدني في إنجاز القرارات في إطار من الديمقراطية والحرية، هذا وقد قرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالته إلى السلطة التشريعية عملاً بالإجراءات الدستورية المعمول بها. كما وافق المجلس على أن تكون مملكة البحرين مقراً رئيسياً لمشروع منظمة الطيران المدني الدولي للتعاون في مجال أمن الطيران المدني لمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد الاطلاع على مذكرة وزير المواصلات بهذا الشأن، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك. وبحث مجلس الوزراء وأحال إلى السلطة التشريعية خمسة مشروعات بقوانين بعد إعادة صياغاتها في ضوء الاقتراحات بقانون المرفوعة من مجلسي الشورى والنواب، وتضمينها مذكرة برأي الحكومة حيالها والمشروعات بقوانين هي: مشروع قانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976، ومشروع قانون بتعديل البند رقم (1) من المادة رقم (10) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، ومشروع قانون بإضافة مادة برقم (15) مكرر إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، ومشروع قانون بشأن حظر إيقاف الشاحنات في الأحياء والمناطق السكنية والمعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس النواب.ووافق المجلس كذلك على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن إعادة بناء مدرسة عمر بن الخطاب الواقعة في مجمع 203 بمحافظة المحرق. كما وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن تطوير المناهج التعليمية لتكون متماشية مع متطلبات العصر أولاً بأول.مجلس الوزراء يقر تقديم مساعدات للاجئين السوريين بمليوني دولارقرر مجلس الوزراء أمس تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية لمساعدة اللاجئين السوريين الذين نزحوا من سوريا جرّاء الأوضاع التي تمر بها بلادهم بقيمة مليوني دولار. وقال الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر الناصر عقب اجتماع المجلس الذي ترأسه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إن المجلس أقر أن تدفع قيمة الإغاثات من حساب لجنة البحرين للمساعدات الإنسانية وتكلف المؤسسة الخيرية الملكية بإيصال هذه المساعدات.