كتب- حسن الستري:
أكد وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في تعليقه على حكم المحكمة الإدارية بإلغاء قرار وزير البلديات بإنهاء خدمة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام عادل المرزوق، احترام الوزارة بأحكام القضاء وتنفيذها، مشيراً إلى أن الوزارة لم تستلم قرار المحكمة بشكل رسمي.
وقال الكعبي إن” للوزارة حق الاستئناف مبدئياً ولكن لا نستطيع الطعن قبل معرفة نص الحكم وحيثياته، موضحاً أن الطعن يعتمد على حيثيات الحكم، وسندرسه من الناحية القانونية، وفي النهاية نحن ملزمون بأي حكم يصدر من المحكمة، ولكن الجهة المختصة في الوزارة لم تستلم الحكم حتى الآن”.
ويأتي تصريح الوزير بعد أن صرح مصدر مطلع في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لـ«الوطن” أن الوزارة تعتزم الطعن لدى محكمة الاستئناف، مشيراً إلى أن المرزوق لن يعود إلى الدوام إلا حين تبت محكمة الاستئناف في الطعن.
وكانت المحكمة الإدارية ألغت قرار وزير البلديات في 13 أكتوبر عام 2011، بإنهاء خدمة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام عادل المرزوق بسبب إلغاء الوظيفة التي كان يشغلها بالوزارة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام البلديات بمصروفات الدعوى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنَّ الجهة الإدارية أصدرت قرار إلغاء الوظيفة وإنهاء خدمة المدعي مستندة إلى إلغاء وظيفة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام التي يشغلها المدعي- المرزوق- في 13 أكتوبر 2011 قبل أن يعتمد ذلك ديوان الخدمة المدنية ابتداء من 4 يناير2012، أي بعد أشهر من القرار، وعليه يكون القرار صدر فاقداً السبب الصحيح المبرر فيتعين القضاء بإلغائه.
وكان عادل المرزوق رفع دعواه ضد وزارة البلديات طالباً فيها، وبصفة مستعجلة، وقف تنفيذ القرار المطعون به، وقبل الفصل في الموضوع بضمِّ ملف خدمته للوقوف على الإجراءات التي اتخذت بمواجهته، ومن ثم إلغاء القرار الصادر القاضي بإلغاء المسمى الوظيفي له وبإنهاء خدمته وما ترتب عليه من آثار.
وأوضح المرزوق أنه يعمل بوظيفة رئيس دائرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لمدة خدمة تجاوزت 26 عاماً وبتاريخ 13 أكتوبر من 2011، تمَّ إعلامه بإلغاء المسمى الوظيفي، وأن عليه مراجعة إدارة الموارد البشرية لإجراء ما يلزم لإنهاء خدمته بالوزارة، منوِّهاً إلى أنَّ القرار صدر مشوباً بعيب مخالفة القانون، لكون إعادة هيكلة الوزارة يتطلب اعتماده مسبقاً من ديوان الخدمة المدنية لكي يدخل حيّز التنفيذ، فضلاً عن صدوره مشوباً بعيب الانحراف في السلطة، لأنَّ الدائرة التي يدعي إلغاءها من الهيكل الوزاري “دائرة العلاقات العامة والإعلام” لم تلغ ومازالت قائمة، ورغم أنه تظلم من ذلك القرار إلا أنه لم يتلق رداً على تظلمه، الأمر الذي دفعه إلى رفع دعواه.