أمر القضاء المصري بمصادرة أعداد من جريدة الدستور إثر تلقيه بلاغات تتهم هذه الصحيفة المستقلة بـ “إهانة رئيس الجمهورية”، في قرار ندد به رئيس تحرير الصحيفة، معتبراً أنه يشكل “خطراً لحرية التعبير والصحافة”. وأوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية أن القضاء “أيد الأمر الصادر بضبط مجموعة من أعداد جريدة الدستور الصادرة بتاريخ اليوم وذلك على خلفية التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في إطار البلاغات التي قدمت إليها وتتهم الجريدة المذكورة بالحض على الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على الفوضى بالمجتمع”.
وبحسب مصدر قضائي فإن مصادرة أعداد الجريدة المعروفة بانتقاداتها الشديدة للإخوان المسلمين تمت بناء على قرار اتخذته نيابة أمن الدولة قبل أن يصادق عليه القضاء.
ويحمل عنوان “الدستور” في عددها الصادر السبت والذي تقررت مصادرته عنواناً يحذر من “الدستور الإخوانجي الجديد” الذي سيعلن صراحة قيام “دولة الإمارة الإخوانجية” في مصر.
من جهته اكد رئيس تحرير “الدستور” إسلام عفيفي أن لا علم له ببلاغات تقدمت ضد الصحيفة وأنه تفاجأ تماماً بأمر مصادرة أعداد الجريدة.