شدد سفير الطفولة العربية في البحرين فرج عبدالوهاب القاسمي، على ضرورة تطبيق لوائح قانون حماية حقوق الطفل، وإلزام المؤسسات الحكومية والأفراد بها، حتى وإن كانوا آباء وأمهات. وقال القاسمي: إن المجتمع البحريني كأي مجتمع لم يعد كما كان عليه في السابق، وقد أثرت فيه عوامل اقتصادية واجتماعية وإنسانية وعوامل سياسية كان لها تأثيرها المباشر وغير المباشر على الأفراد فيه، ما يستدعي مسايرة القوانين والتشريعات لهذه التغييرات. وتطبيق قانون كهذا لن يكون بالأمر السهل على مجتمع البحرين، والأسباب في ذلك متعددة أولها الاعتقاد بأن تطبيق القانون يمس حقوق الطفل المتعارف عليها والتي يؤمن بها غالبية سكان البحرين وأي مجتمع قويم، لكن المتخصصين في طبيعة المجتمعات يعرفون تماماً أن الأفراد ليسوا بدرجة واحدة من الالتزام بالدين والأخلاق والعرف، ويدركون تفاوتهم في تحمل المسؤوليات المنوطة بهم تجاه أقرب الناس إليهم كالأبناء خصوصاً من قبل الأبوين، سواء كانوا في علاقة مستمرة أو وقع بينهما الطلاق، وطالما الأمر كذلك فلابد من إجراءات تؤكد قيام الجميع بمسؤولياته تجاه الأطفال.وأشار إلى أن التحدي الآخر المتوقع الذي يواجهه تطبيق القانون، فهو ثقافة المجتمع الذي لم يعتد على جهات رسمية تتدخل أو تتابع معه تربيته لأبنائه أو تحاسبه على تقصيره معهم، لكن هذه الثقافة ستتغير مع الوقت عندما يستوعب أفراد المجتمع أن ذلك لصالحهم، خصوصاً مع وجود مقصرين أو عدم مبالين بالأطفال، ويعتقدون أن وصايتهم عليهم كفاية بعدم محاسبتهم أو معاقبتهم في حال وجود خلل يتنافى مع تلك الوصاية.وتابع القاسمي: من التحديات أيضاً قانون الأحوال الشخصية وجزئياته المتصلة بالحضانة للأطفال بعد الطلاق، فغالبية ما نراه في إدارات التوجيه الأسري في محاكمنا وتحديداً في حال وقوع الطلاق بين الزوجين هو الاهتمام بأمور مادية، لا أمور تنشئة وأهلية للحاضنين، وهو ما بادرت فيه وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة بنت محمد البلوشي بالتنسيق مع مؤسسات أخرى كهيئة تنمية المجتمع والنيابة العامة والمحاكم لمعالجته، من خلال متابعة أحوال المحضونين مع الحاضنين بعد الطلاق.