{{ article.article_title }}

كشف وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي عن قرب صدور قرار إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان، التي تضطلع بمهمات ومسؤوليات وطنية جسيمة في المرحلة المقبلة.وقال، في تصريح أمس، إن جميع أجهزة الحكومة وهيئاتها على أتم الاستعداد لتحمل أمانة المسؤولية وواجب العمل الوطني من أجل إظهار الصورة الحقيقية للواقع المشرق لسجل مملكة البحرين الحقوقي وما تنهض به الدولة من إنجازات ومكتسبات تضاف إلى رصيد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك والذي فتح الباب أمام ممارسة العمل الحقوقي بصفة شفافة وموضوعية ومهنية.وأكد الوزير ضرورة تظافر الجهود بين مختلف القطاعات المختلفة بالدولة للإسهام بوضع السياسات والخطط الكفيلة في جعل الواقع الحقوقي في مملكة البحرين أكثر تقدماً ورقيّاً وحرفية. وأشار إلى أن مدة العضوية في اللجنة المذكورة، بموجب القرار الحكومي المرتقب، ستكون ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، موضحاً أن اللجنة العليا ستختص بالتنسيق مع الجهات الحكومية في المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان كافة بحسب اختصاص كل جهة، وسيكون من أبرز مهماتها: وضع آلية للتنسيق مع الجهات الرسمية تكفل تحقيق أفضل السياسات للتعامل مع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، إعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان على مستوى الحكومة، التنسيق في إعداد الردود على البيانات والتساؤلات الصادرة من المنظمات الدولية والجمعيات الداخلية والخارجية المتعلقة بحقوق الإنسان، التنسيق في إعداد التقارير التي تلتزم مملكة البحرين بتقديمها تطبيقاً للاتفاقيات التي انضمت إليها المملكة في مجال حقوق الإنسان، النظر في طلبات المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان التي ترغب في إرسال من يمثلها إلى مملكة البحرين، متابعة تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان، تحقيق المواءمة الحقوقية بين خطط وزارة شؤون حقوق الإنسان وبين متطلبات وأوضاع الجهات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، وضع خطة سنوية للتدريب في مجال حقوق الإنسان للجهات الرسمية، وإعداد الدراسات بشأن مواءمة القوانين المحلية بالاتفاقيات التي انضمت إليها مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان. وذكر الوزير أن اللجنة العليا التنسيقية تستطيع الاستعانة في أداء مهماتها بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل المملكة أو خارجها ودعوتهم لحضور اجتماعاتها دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات اللجنة.وعن الجهات الممثلة في اللجنة بيّن الوزير أن اللجنة ستضم القطاعات ذات الصلة بالملفات الحقوقية كافة وهي وزارات: الخارجية والداخلية، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والتربية والتعليم، والتنمية الاجتماعية، والصحة، والعمل، وشؤون حقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، وجهاز الأمن الوطني، والنيابة العامة، وهيئة شؤون الإعلام، وديوان الخدمة المدنية.وقال إن تسمية أعضاء اللجنة سوف تصدر بقرار من وزير شؤون حقوق الإنسان بناءً على ترشيح الجهات التي ستمثل باللجنة.