حقق إجمالي الميزان التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي فائضاً بنهايــة العام الماضي قدره 520 مليار دولار، مقارنــة بعام 2010، الذي سجل فائضاً بلغ 222,8 مليـار دولار، بحسب تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي "بيتك".
وأرجع التقرير تحسن الفائض في الميزان التجاري إلى زيادة صادرات المنتجات الهيدروكربونية.
ويشار إلى أن الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي هو الأكبر في العالم، ويبلغ ضعف حجم الفائض التجاري للصين، ويقدر بحوالي ثلثي العجز التجاري للولايات المتحدة.
وتستحــوذ المملكة العربية السعودية على نحو نصــف الفائض التجاري لدول مجلس التعاون الخليجــي، وبقيمة 245 مليار دولار، تليها دولة الإمارات بواقع 94 مليار دولار، ثم قطر 79 مليار دولار، فالكويت 62,3 مليار دولار، ثم عمان 31,6 مليار دولار، ثم البحرين بقيمة 8,1 مليار دولار.
وتمثل المنتجات الهيدروكربونيـة 80% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجــي، ويعــزز هذه الصادرات ارتفاع أسعار النفــط وإنتاج النفــط الخام.