قال وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي إن صوت مجلس النواب المنتخب يعتبر داعماً وبقوة لنشر ثقافة حقوق الإنسان ومواجهة حملات التشويه وأصوات الفتنة التي تتبناها عدد من الدول والمنظمات والوسائل الإعلامية وتشيع ثقافة الكراهية وتبث أخبار مضللة حول ما يتحقق من إنجازات وطنية في مسيرة الإصلاح والديمقراطية البحرينية. وأكد د.صلاح علي، خلال استقباله بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي رئيس لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب النائب أحمد الملا، مستوى التعاون الوثيق فيما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من أجل إنجاز التشريعات الوطنية وبما يسهم في تحديث المنظومة التشريعية بالمملكة. واستمع وزير الدولة إلى موجز حول ما أسفرت عنه زيارة الوفد البرلماني البحريني مؤخراً إلى المملكة المتحدة برئاسة النائب أحمد الملا، مؤكداً أهمية الدبلوماسية البرلمانية في التعبير عن الصوت الشعبي الوطني في الداخل والخارج ممثلاً للمؤسسات الدستورية في الدول العربية والأجنبية. وأكد وزير شؤون حقوق الإنسان أنه يضع إمكانيات الوزارة أمام أعضاء مجلس النواب والوفود البرلمانية البحرينية للمساهمة في تصحيح الصور الخاطئة أو السلبية التي أحاطت ما جرى من أحداث مؤسفة وتداعيات مؤلمة مرّت بها المملكة مؤخراً واستطاعت القيادة السياسية الحكيمة أن تعبر بالبلاد إلى بر الأمان بفضل التكاتف الشعبي الواسع ومؤازرة خيار القيادة ببسط الأمن أولاً ومن ثم استكمال مسيرة البناء والإصلاح الديمقراطي والاستمرار في نهج الشفافية في الممارسة الوطنية وإصدار التشريعات الوطنية التي تسهم في الارتقاء بحقوق الإنسان في المملكة. من جانبه، رحب عضو مجلس النواب أحمد الملا بما تقوم به وزارة الدولة لشؤون حقوق الإنسان من دور وطني مسؤول، مشيداً بإسهامات الوزير الوطنية والذي نجح في إظهار الحقائق الجلية أمام المجتمع الدولي ومن على المنابر الأممية وبخاصة ما جرى عند مناقشة سجل البحرين الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف مؤخراً. متمنياً له التوفيق في الاجتماع المقبل بجنيف خلال شهر سبتمبر المقبل.