سيدي بوزيد - (أ ف ب): شهدت مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية، إضراباً عاماً وتظاهرة دعت إلى إسقاط الحكومة التي اعتبرت أن الإضراب العام “لا مبرر له” واتهمت أحزاباً معارضة بـ “التوظيف السياسي” للاحتجاجات الاجتماعية. ودعت إلى الإضراب العام “جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية بسيدي بوزيد” وتبناه الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في تونس. وقال الناطق الرسمي باسم الجبهة علي الكحولي إن “الإضراب كان ناجحاً بنسبة تفوق 90%”. وأضاف أن هدف الإضراب هو “المطالبة بالإفراج الفوري عن نحو 40 شخصاً اعتقلتهم الشرطة خلال احتجاجات على انقطاع الماء والكهرباء بعدد من مدن ولاية سيدي بوزيد، ووقف الملاحقات القضائية ضدهم وحفظ التهم الموجهة إليهم، وفتح ملف التشغيل والتنمية الشاملة”. وفي 9 أغسطس الجاري استخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مئات من المتظاهرين نظموا تحركاً أطلقوا عليه اسم “يوم التحرير من أجل إطلاق سراح الموقوفين فوراً ومن أجل كنس الثالوث الفاشل: الوالي ووكيل الجمهورية ورئيس منطقة الحرس الوطني”. واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة سمير ديلو أن تنظيم إضراب عام في سيدي بوزيد أمر “لا مبرر له” واتهم أطرافاً حزبية لم يسمها بـ “التوظيف السياسي” لاحتجاجات اجتماعية شهدتها بعض مناطق البلاد أخيراً. ومنذ أكثر من شهر، تشهد مناطق عدة في تونس احتجاجات اجتماعية على خلفية انقطاع الكهرباء والماء تزامناً مع ارتفاع كبير لدرجات الحرارة وبطء إنجاز مشاريع التنمية التي وعدت بها حكومة حمادي الجبالي أمين عام حركة النهضة.