كشف تقرير صادر عن شركة "سي بي ريتشارد إليس" للعقارات أن التوقعات الإيجابية للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين، مدفوع بشكل كبير من القطاع العقاري الذي بدأ بالتعافي بعد ضخ الأموال والاستثمارات للنهوض به.
وبهذه التقارير توافق أرقام الشركة، الأرقام والتوقعات التي قدمتها وكالة التصنيف الإئتماني، ستاندرد أند بورز والتي تشير الى رؤية إيجابية للاقتصاد البحريني وتخمينات بتحقيق ارتفاع بمعدلات النمو خلال العام 2012 لتصل الى 3.5 في المائة و 4.1 في المائة خلال العام 2013 مقارنة بـ 2.2 في المائة في العام 2011.
وأكد تقرير"سي بي" جهود الحكومة البحرينية للتغلب على تأثير تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمملكة، من خلال الإعلان عن حزمة تحفيز اقتصادية تتألف من إنفاق بقيمة 300 مليون دولار على مشاريع البنية التحتية، وبرنامج بقيمة 550 مليون دولار لتوفير مساكن لنحو 50 ألف أسرة مدرجة في قوائم الانتظار الحكومية للحصول على مساكن.
وفيما يتعلق بمعدلات الطلب على العقارات، بين التقرير أن الطلب الجديد على المساحات التجارية المحلية من الفئة (أ) ضعيفًا بصورة غير طبيعية، في حين يتمتع مركز بحرين سيتي سنتر ومجمع السيف بنسبة إشغال مرتفعة وأسعار تأجير قوية، ويليهما مباشرة مودا مول.
أما على صعيد القطاع الإسكاني، أشار التقرير إلى استمرار تأثُّر قطاع المجمعات السكنية بالركود الاقتصادي الذي دفع وافدين كثيرين من ذوي الدخول المرتفعة إلى مغادرة المملكة، لا سيما الوافدين الذين كانوا يعملون في القطاع المصرفي الذي خضع لترشيد العمالة على مدار السنوات الأربعة الماضية.