يرتفع الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2012 إلى 1,411 تريليون دولار، مقابــل 1,35 تريليون دولار نهاية العام الماضــي بنمو 4,4%، بحسب المؤشرات الاقتصــادية الصــادرة عن اتحاد المصارف العربية وصنــدوق النقــد الدولي.
وأوضحت البيانات، وفق ما ذكر معلومات مباشر اليوم الأحد، أن الناتج المحلي للإمارات بنهاية عام 2012 سيصل إلى 375,9 مليار دولار، مقابل 340 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بنسبة نمو بالأسعار الجارية قدرها 10%، فيما يرتفع الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية بنهاية العام إلى 581,9 مليار دولار، مقابل 576,8 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وجاء في البيانات، أن الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين سيرتفع بنهاية العام الحالي إلى 27,3 مليار دولار، مقابل 26,5 مليار بنهاية العام الماضي، كما يرتفع الناتج المحلي لدولة قطر إلى 180,7 مليار دولار، مقابل 173 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بنهاية 2012 إلى 68,8 مليار دولار، مقابل 66,8 مليار دولار بنهاية العام الماضي.
وبحسب التقارير المعلنة، شكلت حصة الموجودات في القطـاع المصــرفي الإماراتي 31% من إجمالي القطاع المصرفي بدول مجلس التعاون الخليجي، لتحتل المرتبة الأولى بقيمة 456,3 مليار دولار من إجمالي الموجودات، والتي سجلت ما قيمته 1,46 تريليون دولار بنهاية عام 2011.
وجاءت المملكة العربية السعودية في المركز الثاني بقيمة موجودات بلغت 411,7 مليار دولار، ثم قطر بقيمة موجودات 190,2 مليار دولار، فالكويت بواقع 157,8 مليار دولار، ومملكة البحرين 197 مليار دولار، وسلطنة عمان بموجودات مصرفية قدرها 47,7 مليار دولار.
