{{ article.article_title }}

تحقيق - حسين التتان:
على مدار أسبوع كامل، تجولت “الوطن” في منطقتي الرفاع ومدينة عيسى، وركزت على الرفاع، لأنها من أكثر مناطق مملكة البحرين التي يعاني أهلها وسكانها من الإزعاج الذي يسببه أصحاب الدراجات الرباعية “البقيات”، فلم تلتقِ الصحيفة أحداً إلا واشتكى من هؤلاء، بدءاً من كبار السن مروراً بالأطفال وانتهاء بخطيب الجمعة.
لم تجد “الوطن” خلال الجولة التي امتدت لمدة أسبوع، سوى عدد قليل جداً من أصحاب البانشي أو «البقيات»، الذين يمرون بصورة مزعجة وخاطفة، خشية الوقوع في قبضة رجال المرور والأمن. ويتفق أهالي الرفاع على أن ظاهرة انتشار سياقة “البقيات” بدأت تنحسر مؤخراً، والسبب يكمن في الحملات الأمنية التي تشنها الإدارة العامة للمرور، متمنين أن تستمر الحملة طيلة أيام العام، لا أن تكون لفترة محدودة.
الدراجات الرباعية غير مصرح بها، وشباب يعرضون أنفسهم وغيرهم للخطر المؤكد، وأهالي يشتكون من أصحاب “البقيات” لما يسببونه من إزعاج في الأحياء السكنية، ذلك كله يحدث بعد أن انتقلت الظاهرة من البر إلى الأحياء السكنية.
الحل في تطبيق القانون
كان يجلس على مقعد إسمنتي، في منطقة يعمها السكون، لم يرغب أن يغادر باب منزله بالرفاع، خشية الإزعاج وما تشكله “البقيات” والسيارات من خطر على الأرواح. ذلك هو عثمان علي 35 عاماً الذي يقطن بمنطقة الرفاع الغربي، حدثنا بألم عن أوضاع منطقته من ناحية تفشي ظاهرة “البقيات”، وقال “إن من أكثر العلامات الخطرة التي تشكلها البقيات، هي ما تفرزه من خطر على البيئة وحياة الناس، فالهواء الجميل في الرفاع أصبح كله ملوثاً”. أما ما تصدره من الإزعاج والضوضاء فحدّث ولاحرج، وهذه الظاهرة يجب أن تنتهي، لأنها إضافة إلى ما تسببه من إزعاج، فإنها سلوك غير أخلاقي، حيث لا تنتهي حرية هؤلاء مع ابتداء حرية الآخرين، ناهيك عن الخطر الذي تسببه لأهالي المنطقة.
ورأى علي أن المشكلة الرئيسة في “البقيات” تكمن في أنها تباع من دون ضوابط أو قوانين تنظم عملية استخدامها، فالجميع وبكل يُسر يستطيع الحصول على هذه الدراجات البرية الخطرة، فبيعها وشراؤها لا يخضعان إلى قوانين أو تعليمات معينة.
واقترح من أجل اقتناء دراجة رباعية الحصول أولاً على إجازة من الجهات المختصة، وبما أن الأمر في الواقع ليس كذلك، فإنه يحمّل الإدارة العامة للمرور هذه المسؤولية، كما يطالبها بتكثيف دورياتها واتخاذ أشد العقوبات على المخالفين، إضافة لوضع الحلول الجذرية للمشكلة.
ويقول علي “إن المسؤولية في الحد من هذه الظاهرة تقع على عاتق الأسرة والمجتمع، فعليهما توجيه أبنائهم للابتعاد عن سياقة البقيات في المناطق السكنية، وعن السلوكيات المنحرفة التي تسبب إزعاجاً للمواطنين، كما نطالب الجهات المختصة بتخصيص مناطق خاصة لهذا النوع من الدراجات، كما هو الحال في بقية الدول الخليجية، فالصمت والتساهل في تطبيق القانون مع هؤلاء الشباب، أدى إلى زحف هذه البقيات من البر إلى المناطق المأهولة بالسكان، ومن هنا جاء الخطر”.
صوت واحد.. لا للبقيات
هذا ليس رأي شخص واحد، بل هو رأي مجتمع بأكمله، فالناس ضجت بسبب زحف “البقيات” مع خطرها إلى المناطق السكنية، ومن هنا يكون من الضروري بمكان، أن نستمع إلى مزيد من الأصوات المطالبة بوضع استراتيجيات واضحة لاستخدام الدراجات الرباعية بل وحتى السيارات.
ونحن نتقصى حقيقة “البقيات”، اكتشفنا في الأثناء، أن الجهة المحفزة على هذا الأمرهو شارع الشيخ حمد بالرفاع، وسيتحدث عنه الأهالي، كما سيتحدث عنه، لاحقاً، عضو المجلس البلدي.
الحاج إبراهيم عبد الحميد درويش من سكان الرفاع الغربي يرى أن المشكلة فيما يخص “البقيات” وإزعاج السيارات، سببها عدم تخطيط الشارع المتسبب في هذه الأزمة، وهو شارع الشيخ حمد، وعليه فالحاج درويش يطالب أن يكون الشارع المذكور بمسار واحد فقط.
وبنفس واحد يتحدث كل من إسماعيل جوهر، وشريدة مبارك، وعباس داد محمد، مؤكدين أنهم يلحظون ويراقبون شارع الشيخ حمد، والذي يعد مصدر القلق لجميع أهالي الرفاع، والذي منه تخرج الفوضى كلها وجميع “البقيات” والأشياء المزعجة، ويتفق هؤلاء على أن الأمور المزعجة التي يصدِّرها شارع الشيخ حمد أكثر من فوائده، فهناك وفي هذا الشارع تباع المخدرات، ويتم التحرش بالفتيات، إضافة للسياقة غير القانونية للسيارات، ناهيك عن المشكلة الأم، وهي سياقة “البقيات” في الشارع المخصص للسيارات فقط.
ويعتقد هؤلاء المواطنون أن غياب الوازع الديني والأخلاقي وصمت المجتمع وغياب دور الأسرة، أمور كافية لبروز الكثير من الظواهر غير الأخلاقية من بعض الشباب، فإذا أراد الناس والدولة التخلص من تلك الظواهر السلبية كلها وليس فقط “البقيات”، فما عليها سوى أن تقطع الطريق على هؤلاء المراهقين من الشباب، من خلال توجيههم التوجيه الصحيح، وتقديم النصح والإرشاد لهم، وفي حال لم تنفع هذه الأساليب، فليس هناك خيار أمام الجميع، سوى أن تطبق الدولة القانون بصرامة، حفاظاً على أرواحهم وعلى أرواح الناس.
إسماعيل جوهر، يتحدث بغضب شديد عن البقيات تحديداً فيقول “في مناطقنا السكنية نشتكي من ظاهرة البقيات التي انتقلت من البر إلينا من دون استئذان، ولم يكتفِ أصحابها بسياقتها في الشوارع العامة، بل يؤدون حركات خطرة، كأن يسوقونها على عجلتين فقط، وبسرعة قصوى، ولو حدث أي اختلال في توازن سائقها، فإنه سوف يلقى حتفه بالتأكيد، نحن نطالب الجهات المختصة بإنهاء هذه الظاهرة، وتطبيق القانون على جميع المخالفين، كما نطالب الأهالي بمراقبة أبنائهم وتربيتهم بنحو صحيح”.
أكثر من مصيبة
ضربت “الوطن” موعداً سريعاً مع عضو المجلس البلدي الجنوبي علي المهندي، لمعرفة ملابسات المشكلة، وكيف أصبحت اليوم، وهل انتهت الظاهرة أم مازالت قائمة؟، سمعتُ من بعضهم، أن ظاهرة “البقيات” اختفت من الشوارع، بعد الحملة المرورية المنظمة التي شهدتها الكثير من مناطق البحرين، لكن الصحيفة أحبت أن تتأكد من ذلك جلياً، فأخذت تتجول لمدة أسبوع في تلك المناطق فوجدت أن هذا الأمر صحيح ولكن، هل انتهت المشكلة إلى الأبد؟ هذا ما سوف نعرفه بالتفصيل.
تجولت الصحيفة بسيارة المهندي في الشوارع المعنية، لمعرفة حقيقة الأمر والاطلاع عن كثب على ظاهرة “البقيات”، وبالفعل صادفتها هناك بعض المفاجآت، لكن بكل تأكيد ليست لها علاقة مباشرة بالدراجات الرباعية!!.
قلت للمهندي تحدث لنا عن مشكلة “البقيات” أولاً .. أين وصلت؟ وما الذي حصل من تطورات لها مؤخراً؟ .. فقال “كلنا يعرف أن البقيات تسللت بشكل بشع مؤخراً من البر إلى المناطق السكنية، خصوصاً في منطقة الرفاع، لكن لا أحد كان يستمع لنا”. حينها تحدث خطيب الجمعة بمسجد الشيخ عيسى عنها، ومع ذلك فإن الأمر لم يتغير، لم يطل صمت الخطيب، حتى تحدث في خطبة ثانية بلهجة شديدة عن هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر الأخرى ... قاطعته قائلاً: ما هي تلك الظواهر الخطيرة الأخرى؟ فأجابني: كلنا يعلم أن “البقيات” وكل الموبقات تجتمع في شارع الشيخ حمد، ومن هنا أشار الخطيب إلى أن هذا الشارع، يحتوي من المخالفات الكثير، وهذا ما ذكره في خطبته، فالبقيات إحدى المخالفات، وهناك يتم التحرش بالفتيات، بل وحتى بعض الفتيات يتحرشن بالشباب، فحين فاحت هذه الراوئح الكريهة من هذا الشارع، أضطر المرور أن يقوم بحملة قوية ومنظمة ضد “البقيات”، لكن ماذا عن المخالفات الأخرى؟.
يعتقد المهندي أن جزءاً من الحل، يكمن في تطوير شارع الشيخ حمد بأكمله، فالشارع يحتاج لهيكلة جديدة، ويحتاج لمواقف للسيارات، ولأرصفة، فهو شارع تجاري وحيوي للغاية. وقتها كانت الساعة تشير إلى الخامسة مساء، وصرنا في قلب الشارع المذكور، والفوضى بدأت ملامحها، فالسيارات من موديل الأجياب مريبنة بالكامل، وفوق سقفها تلوح الأريلات الطويلة، والفتيات اللاتي يتزيَّن عبر مرآة مركباتهن، يقومون بمعاكسة الفتيان، وبين هذا وذاك، يقف الشباب يثرثرون وسط الطريق وهم في مركباتهم، غير آبهين بمن خلفهم من السيارات!!.
في هذا الوضع المربك، بدأ الأهالي يأخذون طرقا فرعية أخرى، للوصول إلى مصالحهم وبيوتهم، تفادياً من الاحتكاك مع هؤلاء (اللوفرية) وتجنباً للمصادمات والمشاكل.
شارع 1221، هو أحد الشوارع المتفرعة من شارع الشيخ حمد، تحدث فيه نفس الفوضى وإن بدرجة أقل، كذلك تشتد الفوضى وظاهرة “التفحيط “و”التخميس” عند مدرسة الرفاع الغربي الثانوية للبنات، والشوارع التي تحمل بصمات العجلات مازالت شاهدة على صحة مانقول.
وذكر المهندي خلال الجولة في سيارته أنه وجه عدّة خطابات للمسؤولين من أجل رسم حلول متكاملة للرفاع الغربي، وعلى وجه التحديد شارع الشيخ حمد، الرسائل الثلاث كانت لثلاث جهات لها علاقة بالتطوير والمراقبة.
وأوضح أن الرسالة الأولى كانت لوزارة الداخلية، من أجل تكثيف حركة الدوريات في الشوارع، سواء لشرطة الآداب أو رجال المرور، أما الرسالة الثانية فكانت لوزارة الأشغال، من أجل تطوير شارع الشيخ حمد تحديداً، على أن يكون شارعاً ذا مسارين، يتوسطهما رصيف، وإنشاء مواقف للسيارات، والرسالة الثالثة كانت لـ«البلديات” لمراقبة المحال التجارية من حيث توقيت العمل وانتهاؤه، بل إني طالبت بتخطيط منطقة الرفاع الغربي كلها منذ حوالي خمسة أعوام، ومازال هذا مطلبنا كلنا لن يتغير ولن نتنازل عنه، لكن مع الأسف فإن شؤون البلديات تحديداً لم تستجب لمطالبنا.
حسبما أذكر، فإن شارع بوكوارة بمنطقة الرفاع الشرقي، كان مرتعاً للتحرش بالفتيات، وكان مرتعاً لبيع المخدرات ولـ«البقيات” أيضاً، لكنه اليوم أصبح شارعاً تجارياص، مع وجود بعض الظواهر السلبية.
طرحت هذا الرأي على العضو البلدي فقال “بالفعل هذا أمر صحيح جداً، لكن ما جعل كل الظواهر السلبية تختفي من شارع بوكوارة، كان ذلك بعد تطويره بالشكل الذي ترونه اليوم”.
طلبت “الوطن” من المهندي الذهاب لشارع بوكوارة، لنقارنه بشارع الشيخ حمد، فرحب بالفكرة. أصبح شارع بوكوارة (بعد المشاهدة والمعاينة) أكثر أناقة وهدوءاً من ذي قبل، فهو اليوم من الشوارع التجارية الخالصة.
ويقول المهندي: “بعد أن تطور شارع بوكوارة، بدأ المخالفون من أصحاب البقيات والسيارات وغيرهم بالرحيل إلى شارع الشيخ حمد، ولن تنته هذه الظاهرة كما قلتُ لكم، إلا بتطويره، كخطوة أولى للقضاء على الظواهر السلبية كلها”.
بالفعل أصبحت ظاهرة “البقيات” والسيارات “المريبنة” و«التفحيط” وبيع المخدرات، حديث المجالس في الرفاع ومدينة عيسى وبعض مناطق مملكة البحرين. وأضاف المهندي “إن معاناتنا وصلت بالفعل، إلى كافة مسامع المسؤولين بالدولة منذ ما يزيد على الـ 6 أشهر، لكنهم لم يتحركوا رغم ضخامة حجم ومستوى الألم، اللهم إلا وزارة الأشغال فقط”.
ماذا يقول المرور؟
ربما وللوهلة الأولى، يوجه الجميع أصابع الاتهام إلى الإدارة العامة للمرور، لأنها المسؤول الأول عن حفظ أمن الشوارع وسلامة السير فيها. “البقيات” هي الظاهرة التي أقر المرور بكثافة وحجم الشكاوى التي تتلقاها الإدارة من المواطنين بسبب أصحابها، الذين هجروا البر، ليأتوا إلى المناطق السكنية، ليمارسوا رياضتهم في المناطق (الغلط).
بداية يؤكد مدير إدارة الثقافة المرورية بالإدارة العامة للمرور المقدم موسى الدوسري أن الإدارة تعتزم، بتوجيهات من المدير العام للإدارة العامة للمرور العقيد الشيخ عبدالرحمن بن راشد آل خليفة، تكثيف حملات تنفيذ القانون بشأن استخدام الدراجات ذات الأربع عجلات “البقيات” في شوارع المملكة وذلك بعد أن تسلمت الإدارة عدة شكاوى من قبل المواطنين والمقيمين عبر وسائل الإعلام أو من خلال الخط الساخن 199 حول زيادة انتشار هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة، تزامناً مع بدء العطلة الصيفية مما تشكل مصدر إزعاج وقلق كبيرين لمستخدمي الطريق والقاطنين بالمناطق السكنية.
وأشار الدوسري إلى أن الإدارة العامة للمرور سمحت باستخدام الدراجات ذات الأربع عجلات بقرار وزاري رقم 27 لسنة 2005 صادر من وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وفق شروط وضوابط لاستيرادها واستخدامها وهي كالتالي: “أن يتعهد مالك الدراجة بتحمل المسؤولية عن سلامة من يستخدمها والتأكد من قدرته على السيطرة على الدراجة وأن يضع خوذة الرأس أثناء قيادتها مع الالتزام بجدول الفئة العمرية”. “وأن يتعهد مالك الدراجة بضمان عدم استخدامها على الطرق العامة أو المناطق السكنية وأن يقتصر استخدامها في الأماكن غير المأهولة وفي داخل الأماكن المسورة مع تحمل المسؤولية في حالة مخالفة ذلك”. “وأن يلتزم مالك الدراجة بإخطار الإدارة العامة للمرور في حال انتقال ملكية الدراجة إلى شخص آخر”. “وأن يشترط على مستخدم الدراجة أن ينقلها على المقطورة الخاصة بها في حال نقلها على الطرق الرئيسة وكذلك عند نقلها إلى الأماكن المسموح باستخدام الدراجة فيها، وتسجل بالإدارة العامة للمرور بيانات طالب الاستيراد والدراجة وكذلك بيانات المالك الجديد في حالة انتقال الملكية إليه”. وطالب الدوسري جميع مستخدمي الدراجات النارية ذات الأربع عجلات عدم استخدامها على الطرق العامة وفي المناطق السكنية وذلك لتجنب تعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر، مشدداً على أن هذه الدراجات مخصصة للطرق الوعرة وغير المأهولة، إضافة إلى التقيد بشروط السلامة المرورية وقت قيادة الدراجات والمتمثلة في وضع خوذة الرأس وارتداء الملابس المخصصة لقيادة الدراجات الرباعية والابتعاد عن السلوكيات المرورية الخاطئة. وأضاف، “أن الإدارة العامة للمرور لن تتهاون في ضبط هذا النوع من التجاوزات التي تزعج المواطنين والمقيمين، وستقوم بتحويل المخالفين إلى النيابة العامة إضافة إلى حجز الدراجة النارية في حالة ضبطها وهي تسير على الطرقات العامة والمناطق السكنية، مهيباً بجميع أولياء الأمور بضرورة مراقبة أبنائهم للحد من هذا السلوك المروري الخطيرة، متمنياً للجميع عطلة سعيدة بعيداً عن شرور الحوادث المرورية”.
كلمة أخيرة
اليوم، يقر الجميع ومعهم العضو البلدي وحتى إدارة المرور، بأن ظاهرة “البقيات” على وشك الاختفاء، لكنهم و«الوطن” معهم، نؤكد أن الظاهرة ربما اختفت، لكنها لم تنتهِ ولم تندثر بشكل تام، ففي أية لحظة قد تعود للظهور من جديد بمجرد أن تختفي الحملات المرورية والأمنية، فهل نعتبر تنظيم تلك الحملات هي كل شيء؟ أم نحتاج لأجل أن تزول هذه الظاهرة من شوارعنا بشكل نهائي لأكثر من عامل مساعد؟ الإجابة الأخيرة للسؤال الأخير هي الحل.