{{ article.article_title }}

كتب - محمد خليفات:
طالب رجال أعمال وخبراء بوضع قانون للحد من الإعلانات التجارية المضللة والتي لا هدف منها سوى تضليل المستهلك وخداعه، موضحين في الوقت ذاته أن البعض يقدم معلومات مضللة تدفع المستهلك للسؤال عن المنتج.
وأضافوا لـ«الوطن”، أنه يجب وضع قانون يحمي المستهلك من الإعلانات التضليلية، داعين وزارة الصناعة والتجارة إلى تكثيف الزيارات الميدانية والحملات التفتيشية للتأكد من مدى صحة تلك الإعلانات. وأكد رجل الأعمال، عبد الحكيم الشمري أن الإعلانات التي يتم بثها عبر بعض الفضائيات التلفزيونية تعتبر ممارسات خاطئة، مشيراً إلى أن بعضها يستخف بعقل المُستهلك.
وأوضح الشمري أن الإعلانات، تعمل على الترويج لفكرة أو بضاعة أو خدمة لتحقيق مصلحة جميع الأطراف، إلا أن الممارسات التي يقوم بها بعض المُعلنين قد يكون فيها تغليب لمصلحة المُعلن أو المُنتج على مصلحة المستهلك.
وأردف: “ونتيجة لتلك الممارسات، تم إنشاء جمعيات مُختصة تعني بشؤون الإعلانات التجارية، حيث بدأت بعض الشركات بإعطاء معلومات عن المُنتَج لتحقيق أقصى ربح ممكن”.
وأشار الشمري إلى أن البحرين حالياً بحاجة قانون يختص بالنظر في الإعلانات التجارية، كما أنها بحاجة مستشارين للحد من الممارسات الخاطئة التي يقوم بها المُعلنون. وفيما يختص بطرق معالجة هذا الموضوع، أشار الشمري إلى أن الموضوع سيتم طرحة على مجلس النواب، وسيتم مناقشته مع وزارة الإعلام والصناعة والتجارة ممثلةً بإدارة حماية المستهلك، وذلك من أجل صياغة قانون لصد الثغرات بهذا الموضوع. من جانبه، شدد عضو جمعية حماية المستهلك، ماجد شرف على ضرورة دور إدارة حماية المستهلك بمتابعة تلك الإعلانات، موضحا أن الإعلانات التي يتم عرضها على المحطات الفضائية تعمل على تضليل المُستهلك.
وأكد شرف أن بعض الإعلانات التي يتم نشرها على واجهة بعض المحال التجارية من تخفيضات تفوق الـ70% على مدار العام تُعتبر “إغراق للسوق”.
وفيما يختص بسُبل تطوير موضوع الإعلانات، دعا إلى ضرورة وجود شفافية مُطلقة بالإعلان وذلك بوضع قانون خاص بها، إلى جانب عرض جميع المعلومات الخاصة بالسلعة للمستهلك لتجنب تضليله.