{{ article.article_title }}

لفت رئيس اللجنة المالية والقانونية ببلدي المحرق غازي المرباطي، إلى تدفق ما بين 60 و70 ألف متر مكعب من المياه الآسنة إلى بحر المحرق يومياً، ما يشير إلى كارثة بيئية قد تمتد إلى خليج توبلي. وأشار إلى أن المشروع الذي تشرف على بنائه وزارة الأشغال، وأكدت أنها ستتمكن من خلاله من حل مشكلة مياه الصرف الصحي بالمحرق، وهو محطة الحد للصرف الصحي، يستغرق وقتاً طويلاً قد يتجاوز ثلاث سنوات، ما يؤكد الحاجة لأن تضع الوزارة خطة تتعامل فيها مع مثل هذه المشاكل. وأضاف المرباطي: إن ما تقوم به وزارة الأشغال ممثلة بالصرف الصحي بفتح قنوات الصرف الصحي التي تحيط بالمحرق هو أمر غير مقبول، ويدل على مدى التخلف الذي وصلنا إليه. وإلا هل يعقل أننا لا نستطيع التعامل مع مياه الصرف الصحي ونقبل أن يتم فتحها على البحر وتلوث البحر، سيما وأن البيئة البحرية تتعرض للكثير من التحديات. وطالما حذرنا في المجلس البلدي وقبل دخولنا العمل البلدي، من أن الدولة لا تملك سياسة واضحة في سبيل الحد من التلوث الذي تتعرض له البيئة البحرية.