كتبت- زهراء حبيب: أسندت النيابة العامة أمس تهمة إهانة هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة إلى 15 متهماً أدينوا بالشغب والتجمهر في النويدرات، والتلفظ بألفاظ من شأنها الإخلال بهيبة القاضي. وصاح المدانون بألفاظ غير لائقة، بعد صدور الحكم عليهم بالحبس سنة مع النفاذ، في القاعة وأمام هيئة المحكمة، وقررت النيابة حبسهم أسبوع على ذمة القضية تبدأ بانتهاء فترة العقوبة بالقضية الأولى. وحققت النيابة العامة مع المتهمين في توقيف الحوض الجاف، بعد انتقالها للتوقيف، وسماع أقوالهم في القضية. يذكر أن المحكمة الصغرى الجنائية الثانية أصدرت حكمها في 19 متهماً بينهم 4 هاربين، بالمشاركة في أعمال تجمهر وشغب واعتداء على رجال الشرطة في النويدرات، وبعد نطق الحكم من قبل قاضي المحكمة بالحبس سنة مع النفاذ لكافة المتهمين وبمجرد نطق القاضي بحكم الحبس سنة مع النفاذ لكافة المتهمين قام المتهمون بالصياح داخل قاعة المحكمة، وتوجيه كلام خارج على القانون للقاضي، وتعطلت الجلسة حتى قامت الشرطة بإخراج المتهمين من القاعة. وبعد انتهاء الجلسة قدم رئيس المحكمة بلاغاً عن الواقعة، أثبت فيها وجود أقوال وأفعال يعاقب عليها القانون البحريني، وفق المادة 222 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تتجاوز 50 ديناراً، من أهان بالإشارة أو بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، أثناء وبسبب تأدية وظيفته، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ديناراً، إذا وقعت الإهانة أثناء انعقاد الجلسة على هيئة محكمة أو على أحد أعضائها. كما يعاقب عليها بموجب المادة 244 من قانون العقوبات، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على مائة دينار، كل من أخل بإحدى طرق العلانية بمقام قاض، أو هيبته أو سلطته بشأن أي دعوى.