عواصم - (وكالات): اختتمت في مكة المكرمة أعمال القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي بحضور قادة وممثلي 57 دولة، حيث صادق رؤساء الدول والوفود المشاركة على تعليق عضوية سوريا في المنظمة كما أدان البيان الختامي للقمة، الانتهاك الواسع لحقوق الإنسان والجرائم التي يرتكبها النظام السوري ضد أبناء شعبه، فيما تبنت القمة مقترح خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بإنشاء مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية للوقوف بوجه الفتنة بين المسلمين في هذا العصر.
كما دعت القمة إلى بذل كافة الجهود لحماية المقدسات الإسلامية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأقر قادة الدول المشاركة في القمة التي انعقدت في قصر الصفا على مقربة من الحرم المكي الشريف، تعليق عضوية النظام السوري في جميع مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي، وجاء في البيان الختامي لقمة مكة، أنه «على ضوء عدم التوصل إلى نتائج عملية لتنفيذ مبادرة المبعوث الأممي العربي كوفي عنان لحل الأزمة السورية، وكذلك نتيجة تعنت السلطات السورية وتمسكها بحسم الموقف من خلال الحل العسكري، تقرر تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي وكافة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها».
وكان وزراء خارجية المنظمة تقدموا بتوصية في هذا الاتجاه خلال اجتماعهم التحضيري للقمة مساء أمس الأول.
وأدان البيان بشدة «استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية من قبل السلطات السورية واستخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي والقتل والاضطهاد». ودعا البيان، السلطات السورية إلى «الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام العنف ضد المدنيين العزل والكف عن انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها».
وشارك في القمة رؤساء أكثر من 40 دولة من الدول الـ57 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وتبنت الوفود المشاركة بالإجماع، بمقترح خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتأسيس مركز للحوار بين المذاهب الإسلامية يكون مقره الرياض. حيث أكد البيان الختامي أن الدول الأعضاء في المنظمة تتبنى بقوة مقترح خادم الحرمين الشريفين بتأسيس هذا المركز لما فيه من خدمة وصالح للأمة الإسلامية ورص صفوفها بوجه الأخطار المحدقة بها.
وكان العاهل السعودي دعا في كلمة الافتتاح العالم الإسلامي إلى «التضامن والتسامح والاعتدال وإلى نبذ التفرقة ومحاربة الغلو والفتن».
ورغم طغيان الملف السوري على جدول أعمال وبيان القمة، إلا أنها أدانت بشدة محاولات التهويد والاستيطان التي تقوم بها سلطات الاحتلال في القدس والأقصى الشريف بصورة خاصة وجميع أراضي فلسطين المحتلة، ودعا البيان إلى دعم الشعب الفلسطيني بكافة السبل ودعم صموده وحقوقه المشروعة وبذل الجهود المادية والمعنوية والدبلوماسية في سبيل ذلك، كما أدان البيان الختامي بشدة الإبادة والعنف ضد الأقلية المسلمة هناك، وبذل الجهود لمساعدة المسلمين في هذا البلد.
وأكدت القمة أن «اجتماع الأمة الإسلامية ووحدة كلمتها هو سر قوتها، مما يستوجب على الأمة الإسلامية الأخذ بكل أسباب الوحدة والتضامن والتعاضد بين أبنائها، ونبذ كل أسباب الفرقة والشقاق السياسي والفتنة والتشرذم الطائفي بين أبناء الأمة الواحدة، والالتزام بالمصداقية في العمل الإسلامي المشترك وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».
واستنكر البيان «سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة اتحاد ميانمار ضد جماعة الروهينجيا المسلمة والتي تتنافى مع كل مبادئ حقوق الإنسان والقيم والأخلاق والقوانين الدولية».
كما دعا البيان «سلطات ميانمار إلى اعتماد سياسة تشمل جميع مكونات شعبها بما في ذلك مسلمي الروهينجيا في البلد». وندد البيان «بأعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة»، وطالب حكومة «ميانمار بالشروع في عملية إعادة التأهيل والمصالحة في المنطقة». كما شدد البيان على أن «الإسلام هو دين الوسطية والانفتاح، ويرفض كافة أشكال الغلو والتطرف والانغلاق، وعلى أهمية التصدي لكل ما يبث ويروج للفكر المنحرف بكافة الوسائل المتاحة»، كما يدعو «للتصدي للتطرف المتستر بالدين والمذهب، وعدم تكفير أتباع المذاهب الإسلامية، وتعميق الحوار بينها وتعزيز الاعتدال والوسطية والتسامح».
وشدد المؤتمر على «إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصدوره ورفض أي مبرر أو مسوغ له، وإعادة تجديد تضامنه مع الدول الأعضاء في المنظمة التي تعرضت وتتعرض للعمليات الإرهابي».