طالبت الإمارات العربية المتحدة، السبت، بعقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية، لمناقشة المجزرة التي أودت بعشرات المدنيين في مدينة الحولة بمحافظة حمص السورية (وسط)، وأثارت تنديدا دوليا عارما.
وقالت وكالة أنباء الامارات اليوم الاحد إن وزير الخارجية الاماراتي، عبدالله بن زايد آل نهيان، "دعا إلى عقد اجتماع عاجل لجامعة الدول العربية، لبحث مجزرة الحولة بضواحي مدينة حمص السورية، والتي راح ضحيتها أكثر من 106 أشخاص من المدنيين"، نقلاً عن وكالة فرانس برس.
واعتبر عبدالله بن زايد أن "مثل هذا الاستهداف للمدنيين يمثل رمزا مأسويا لفشل جهودنا المجتمعة عربيا ودوليا لإيقاف العنف تجاه المدنيين في سوريا"، وفق المصدر نفسه.
مجلس التعاون الخليجي
إلى ذلك، أدانت دول مجلس التعاون الخليجي مساء السبت "المجزرة"، التي وقعت في بلدة الحولة السورية، وأكدت أنها تتابع "بقلق بالغ" التطورات المؤسفة في البلد.
ونقل بيان عن الأمين العام للمجلس، عبداللطيف الزياني، قوله إن دول المجلس الست "تدين وتستنكر المجزرة في بلدة الحولة السورية من قبل القوات النظامية، وتتابع بقلق بالغ التطورات المؤسفة للأحداث الجارية في سوريا".
وأكد أن دول المجلس "إذ تعبر عن الحزن والأسى جراء هذه المجزرة، فإنها تعرب عن استنكارها وإدانتها الشديدين لاستمرار استخدام القوة المفرطة من قبل قوات الحكومة السورية ضد المدنيين العزل". كما دعا "المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف نزيف الدماء في سوريا بشكل يومي".
ومن جانبه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، والموفد الدولي، كوفي عنان، السبت، أن مجزرة مدينة الحولة، والتي قال المراقبون إنها أسفرت عن 92 قتيلا، تُشكل انتهاكاً "صارخا ورهيبا" للقانون الدولي.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، مارتن نيسيركي، إن بان وعنان "يدينان بأشد العبارات مقتل عشرات الرجال والنساء والأطفال (في الحولة)، الأمر الذي أكده مراقبو الأمم المتحدة".
غليون: نريد أفعالاً وليس أقوالاً
ومن جانبه قال رئيس المجلس الوطني السوري برهان غليون إن جريمة حولة، يندى لها الجبين، وعلى العالم أن يرد بأفعال وليس باستنكار، وناشد دول أصدقاء سوريا للاجتماع لاتخاذ موقف حيال هذا المجازر.
وتابع غليون: قدمت شكوى أمس إلى مجلس الأمن لعقد جلسة طارئة لمناقشة المذابح التي ارتكبت بحق المتظاهرين العزل من السلاح.
وحول دور المراقبين ومدى فاعليتهم، أشار إلى أن دورهم يكون مفيداً عندما يكونون شهود عيان على المذابح، ويجب أن تكون لديهم القدرة على وقف المذابح في إطار خطة استراتيجية للتعامل مع العنف.
