أصدرت محكمة جنايات القاهرة الأحد حكما بسجن زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق سبع سنوت وتغريمه مبلغ 38 مليون (6,2 مليون دولار) لإدانته بالفساد كما أفاد مصدر قضائي.
وأوضح المصدر أن المحكمة دانت عزمي الذي كان من أقرب معاوني حسني مبارك، بتهم الكسب غير المشروع واستغلال النفوذ.
وكان مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع عاصم الجوهري أحال عزمي في آب/اغسطس 2011 إلى محكمة الجنايات بتهمه استغلال النفوذ لتحقيق كسب غير مشروع بعد أن انتهت التحقيقات إلى "تضخم ثروة زكريا عزمي بشكل كبير وبصورة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة على نحو يشير الى استغلاله لنفوذه لتحقيق كسب غير مشروع".
كما أثبت التحقيقات اتهامه بـ"استغلال نفوذ وسلطات منصبه وعضويته في البرلمان في تحقيق ثروات طائلة".
وتم توقيف عزمي في نيسان/أبريل 2011 بعد الإطاحة بمبارك إثر انتفاضة شعبية في 11 شباط/فبراير من العام نفسه وتم وضعه قيد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات الجارية.
وهو يحاكم مع العديد من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين في نظام مبارك بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي الذي حكم عليه في أيار/مايو 2011 بالسجن 12 عاما بعد إدانته بالتربح وغسيل الأموال.
كما صدرت أحكام غيابية بالسجن على وزيري المالية والتجارة السابقين يوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد.