أحالت النيابة العامة قضية الفساد بسوق العمل المتهم فيها موظفان وموظفة، إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي حددت لها جلسة 28 أغسطس.
وقال رئيس نيابة العاصمة فهد البوعينين: إن النيابة أحالت المتهم الأول إلى المحكمة محبوساً فيما أخلت سبيل المتهمة الثانية والمتهم الثالث” شقيق الأول” بضمان محل سكنهما. وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة بعد أن وجهت للمتهمين أنه في غضون العام 2012 استغل المتهم الأول بصفته موظفاً عاماً بهيئة تنظيم سوق العمل، وظيفته بأن طلب وقبل لنفسه ولغيره، عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول على خدمة من جهة عمله. وارتكب تزويراً في محررات خاصة عن طريق الاصطناع ووضع إمضاء مزور بأن أمهر أحد الطلبات بتوقيع نسبه زوراً إلى شخص آخر. واشترك وآخر مجهول في تزوير محررين خاصين وهما طلبا إلغاء بلاغ هروب المنسوبين إلى إحدى شركات المقاولات، بطريق الاصطناع، كما استعمل المحررات المزورة فيما زور من أجله، وقدمهم إلى الموظف المختص بهيئة تنظيم سوق العمل للاعتداد بهم وترتيب أثرهم مع علمه بتزويرهم. وجهت النيابة للمتهمة الثانية أنها ارتكبت تزويراً في محررات رسمية، بأن أمهرتها بتوقيعات نسبتها زوراً إلى آخرين، واشتركت مع موظف عام” حسن النية” في تزوير محررين رسميين ، وهما خطابان صادران من الهيئة لإلغاء بيانات الهروب، واستعملت المحررات المزورة فيما زورت من أجله بأن قدمتهم إلى الموظف المختص بالهيئة للاعتداد بهم مع علمها بأنها مزورة. واشترك المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول على ارتكاب الجريمة في البند أولاً، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وترجع تفاصيل القضية إلى أن أحد المواطنين تقدم ببلاغ إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، عن وجود موظف في هيئة سوق العمل، يستغل وظيفته في التلاعب في أوراق العمال الهاربين من كفلائهم، والحصول على مبالغ مالية لنقل هؤلاء العمال إلى كفلاء جدد. وأفاد أنه قدم طلباً لنقل كفالة عامل هارب إليه، وأن الموظف طلب منه صورة من جواز سفر العامل والسجل التجاري، وأنجز المعاملة دون الحصول على توقيعه أو أي أمر آخر، فشعر بالشك فأبلغ عن الأمر مع إيقاف صرف شيك حرره مقابل إنهاء المعاملة، والموظف يتصل للحصول على قيمة الشيك.
وبعد إجراء التحريات حول الموظف تبين أنه يطلب المال بقدر 150 ديناراً، وأنه بعد أن تم نقله لقسم آخر أخذ يستعين بموظفة تقوم بعمله السابق، بإنجاز المعاملات بالإضافة إلى الاستعانة بشقيقه وهو مخلص، بتقديم الأوراق من خلال مكتبه للتخليص، وعليه تم استصدار إذن النيابة العامة وإعداد كمين بالاتفاق مع المبلغ وإلقاء القبض عليه.
واتصل المبلغ بالموظف طالباً منه إنجاز معاملتين بقيمة 300 دينار، وأن يكون الاستلام بأحد المجمعات التجارية، وبوجود كاميرا مثبتة لتصوير الواقعة بصورة واضحة، وعند إتمام العملية تم إلقاء القبض على الموظف ثم الموظفة وشقيق الأول.