قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي مانع البوفلاسة وعضوية القاضيين بدر العبدالله ووليد العازمي وأمانة سر محمود الصديقي، تأجيل قضية 96 طالباً وطالبة المستأنفين في قضية أحداث جامعة البحرين، إلى جلسة 27 أغسطس للمرافعة.
واستكملت المحكمة في جلسة أمس الاستماع إلى شهود النفي في القضية، بعد أن استمعت لعدد من الشهود أكدوا عدم مشاركة المستأنفين في الأحداث التي شهدتها الجامعة في مارس من العام 2011.
وحضر النائب الوفاقي السابق محمد الزعل وأدلى بأقواله كشاهد للواقعة، وأكد أن إدارة جمعية الوفاق تلقت اتصالاً من الطلبة والطالبات وأولياء أمور تفيد بوقوع أحداث في الجامعة، فتوجه إلى هناك.
ودخل الجامعة متوجهاً إلى مكتب رئيس الجامعة وشهد وجود تجمعات بين الطرفين، وأشار إلى أن الوضع العام كان مشحوناً، وبعد جلوسه في مكتب الرئيس الذي كان يطلع على باحة الجامعة، شاهد مجموعة هيئتهم لا تشير إلى كونهم طلبة، يحملون أخشاباً وأدوات حادة ووقع اشتباك بينهم وبين الطلبة.
وأشار إلى أنه تم جلب حافلات بالتنسيق مع جمعية الوفاق لإخراج الطالبات والطلبة من مبنى الجامعة، كحل لفض فتيل المناوشات، بإخلاء الحرم الجامعي من الطلبة.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، والتحريض على كراهية النظام، والاعتداء على سلامة جسم الغير، وإتلاف مبانٍ في جامعة البحرين.
يذكر أن المحكمة الصغرى الجنائية الخامسة أدانت 96 طالباً جامعياً متهماً في قضية الأحداث التي شهدتها جامعة البحرين العام الماضي، بعقوبات تتراوح بين الحبس سنة و6 أشهر، وقدرت كفالة لوقف تنفيذ الحكم مبلغ 500 دينار، كما غرمت المحكمة المتهمين غرامات تراوحت ما بين 200 و300 دينار، فيما قضت ببراءة 22 متهماً.