كتب - محمد الخالدي: كشف وزير البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي عن بدء الوزارة بمخاطبة متخلفي السداد من أصحاب القطاع التجاري والصناعي، بهدف تحصيل مديونيات الوزارة التي ترجع إلى مستحقات خاصة بخدمة البلدية.وأضاف الوزير في تصريح لـ«الوطن”: سيتم ذلك من خلال لجنة عمل مشتركة، شكلت بين الوزارة وهيئة الكهرباء والماء تقوم بمقتضاها بتزويدهم بمختلف الكشوفات الخاصة بالدفع مع نهاية كل شهر لضمان تحصل الرسوم بالسرعة الممكنة من جهة، ومساعدة الهيئة في تحصيل الأموال المتأخرة من جهة ثانية.وأعرب الوزير عن أمله بأن تأتي هذه الآلية الجديدة بنتيجة إيجابية، خصوصاً أن هذه المستحقات تتمثل بخدمة البلدية التي تقدمها الوزارة لجميع المواطنين والمقيمين سواء الذين يمتلكون نشاطات تجارية وصناعية وأيضاً القاطنون في البيوت وتأتي متضمنة في فواتير الكهرباء. يشار إلى أن الوزير سبق له أن أكد ارتفاع مستحقات الوزارة لدى متخلفي السداد من القطاعات التجاري والصناعي والسكني إلى 34 مليون دينار ككل، حيث تصل نسبة المتأخرات على القطاعين الآنف ذكرهما باستثناء السكني إلى 85% من مجموع المبلغ.ويتضمن الاتفاق الذي جرى مؤخراً بين الوزارة وهيئة الكهرباء والماء أن تقوم الأخيرة بموجبة تحصيل الرسوم المتأخرة من خلال تفويض لجنة تابعة للبلدية تقوم بمهمة التنسيق بين الجانبين لمخاطبة المحال التجارية ومن ثم الصناعية كخطوة أولى بهدف تحصيل الديون المتراكمة عن متخلفي السداد.وتشمل الآلية الجديدة رصد الوزارة المتراجعين عن دفع مستحقات البلديات عن طريق فواتير الكهرباء على أن يعقبها مباشرة تقديم إحصائيات تفيد بمن قام بدفع مستحقاته إلى الهيئة خصوصاً من المحال التجارية.وكانت الوزارة والهيئة قد عقدتا اجتماع عمل وذلك في إطار التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الحكومية انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بضرورة العمل المشترك لتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين.وخلص الاجتماع إلى ضرورة تحصل رسوم وزارة البلديات والتخطيط العمراني من خلال فواتير الكهرباء إلى جانب أتعاب هيئة الكهرباء والماء.