يعد قرار مجلس الوزراء الأخير بإحالة مشروع القانون الجديد لتنظيم عمل المنظمات الأهلية إلى السلطة التشريعية استكمالاً لجهود وزارة التنمية الاجتماعية في تحديث التشريعات الوطنية بما يتلاءم مع مستجدات تطوير العمل في المجال الاجتماعي.
وبعد أن استطاعت الوزارة، وبتكاتف الجهات المعنية في السلطتين التنفيذية والتشريعية إنجاز التشريعات الوطنية المعنية بقطاع المسنين والطفولة وذوي الاحتياجات الخاصة، جاء دور سن تشريع جديد لتنظيم عمل المنظمات الأهلية.
وتأتي هذه الخطوة نتيجة التطورات الحاصلة في المجال الاجتماعي منذ تأسيس الوزارة التي رسمت سياسة اجتماعية لها محوران أساسان هما الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية، وتنفيذاً لهذه السياسة سعت الوزارة إلى إصدار تشريعات اجتماعية لتكون ركيزة أساسية للأمن الاجتماعي، وتنظيم العلاقات الاجتماعية بين جميع أطراف المجتمع البحريني.
وراعت جميع التشريعات المعنية بالمجال الاجتماعي ثقافة المجتمع البحريني وخصوصيته، وهويته، وثوابته، كما راعت التوجهات العالمية الحديثة في المجال الاجتماعي، سعياً من الوزارة إلى تطوير المجتمع البحريني وحرصاً منها على مواكبته لتطورات العصر.
ويجيء مشروع القانون الجديد للمنظمات الأهلية حصيلة مشاورات اجتماعية موسعة مع مختلف المعنيين بصدور هذا التشريع، وبخاصة ما أسفرت عنه جلسات حوار التوافق الوطني وما خلصت إليه لقاءات الوزارة المتعددة مع مؤسسات المجتمع المدني حول مسودة القانون قبل رفعه إلى مجلس الوزراء للإقرار.
واستفادت الوزارة من خبرات عديدة في إعداد التشريع الجديد، وفي مقدمتها خبرات أعضاء المجتمع المدني البحريني الذين عرضت الوزارة عليهم مسودة القانون ثلاث مرات في ثلاث جلسات للاسترشاد بمرئياتهم حول القانون، وهي سابقة جديدة في مملكة البحرين إذ إن القوانين عادة ما ترفع إلى الحكومة ومن ثم يؤخذ رأي المجتمع بعد إحالتها إلى السلطة التشريعية، إلا أن الوزارة حرصت على الاسترشاد بمرئيات ممثلي المجتمع المدني وخبراتهم المتميزة منذ البداية، كما استعانت ببيوت الخبرة العالمية مثل منظمة (ICNL) إذ راجعت هذه المنظمة مسودة القانون وأبدت مرئياتها وتعديلاتها، كما اجتمعت بدعوة من الوزارة بالمنظمات الأهلية لمناقشة مرئياتهم. وبرزت الحاجة الملحة لصدور التشريع الجديد بعد الارتفاع الكبير في عدد المنظمات الأهلية المسجلة رسمياً، إذ بلغ عددها 565 منظمة أهلية مع نهاية عام 2011 وهو ما تطلب إصدار تشريع خاص لتنظيم عمل هذه المنظمات وبما يواكب متطلبات المرحلة الراهنة وبما يسهم بتمكين المجتمع المدني من لعب دور وطني فاعل ومسؤول لخدمة مسيرة التنمية وبما يصب جميعاً في صالح الأهداف الوطنية العليا.