عواصم - (وكالات): وافق النائب العام في مصر المستشار الدكتور عبد المجيد محمود على إحالة كل من المحامين عضو مجلس الشعب السابق ناصر سالم الحافي وعبد المنعم عبد المقصود “محامي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة” إلى محكمة الجنايات على خلفية الاتهامات التي نسبوها إلى قضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية. من جانب آخر، أعربت الخارجية الأمريكية عن “قلقها البالغ” حيال تقييد الحريات الإعلامية في مصر، على خلفية قضية صحافيين مصريين سيحاكمان قريباً لانتقادهما الرئيس محمد مرسي. وتقرر بدء محاكمة توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين الخاصة المصرية في الأول من سبتمبر بتهمة المقبل “التحريض على قتل” الرئيس محمد مرسي، كما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط. وأضافت الوكالة أن رئيس تحرير صحيفة “الدستور” اليومية المستقلة إسلام عفيفي سيحاكم في 23 أغسطس الجاري بتهمة “إشعال الفتنة الطائفية وإهانة رئيس الجمهورية والتحريض على إشاعة الفوضى في المجتمع”. من ناحية أخرى، حذرت الجماعة السلفية الجهادية التي تنشط في شبه جزيرة سيناء المصرية على الحدود مع إسرائيل الجيش المصري من أن حملته التي يشنها حالياً على الجهاديين في المنطقة ستضطرها إلى مقاتلته. في غضون ذلك، قال موقع سايت الإلكتروني المتخصص في متابعة مواقع المتشددين على الإنترنت إن جماعة أعلنت تبنيها لإطلاق صاروخين على مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر في الأراضي المحتلة. وفي شأن آخر، قال الرجل الثاني في القيادة العسكرية المصرية الجديدة، رئيس الأركان الجديد الفريق صدقي صبحي، في ورقة كتبها عام 2005 إن القوات الأمريكية يجب أن تسحب من الشرق الأوسط وإن أي عملية لنشر الديمقراطية بالمنطقة يجب أن تنبع من الداخل وأن تكون لها شرعية دينية. ورغم أن الورقة نشرت قبل انتخاب الرئيس الأمريكي باراك أوباما فإن هذه الوثيقة التي كتبها رئيس الأركان الجديد حين كان يدرس في الولايات المتحدة تقدم فكرة نادرة عن تفكير ضابط كبير في الجيش المصري المتكتم تقليدياً. ورغم أن القادة العسكريين عقدوا مؤتمرات صحافية وأجريت معهم مقابلات عديدة وهم في السلطة فإنهم لم يكشفوا علانية الكثير عن أفكارهم بشأن السياسة الأوسع خارج حدود عملية نقل السلطة مثل العلاقة المهمة مع الولايات المتحدة التي تقدم لمصر مساعدات عسكرية 1.3 مليار دولار سنوياً وتقدم تدريباً لكثير من الضباط.