باريس - (أ ف ب): قامت الشرطة الفرنسية باعتقالات هي الأولى بعد الاضطرابات التي اندلعت في حي شعبي في اميان شمال باريس، بينما تبذل الحكومة الاشتراكية جهوداً لتحديد خيار بديل لسياسة اليمين حول ملف الأمن الحساس. وأعلنت مديرية الشرطة في اميان توقيف 5 أشخاص بينهم قاصران، 4 في الحي الشمالي للمدينة حيث أصيب 16 شرطياً بجروح وتم إحراق 3 مؤسسات عامة بينها حضانة أطفال الثلاثاء الماضي.
وأوضحت مديرية الشرطة “إنها أول اعتقالات” مرتبطة بأعمال العنف، مضيفة أن “التحقيق مستمر”.
وقال مساعد مدعي عام المدينة اريك بوسوج إن 3 اعتقالات من أصل الخمسة “ترتبط مباشرة” بالمواجهات. واعتقلت الشرطة رجلاً في السابعة والعشرين واثنين آخرين يناهزان العشرين من العمر بتهمة التحريض على أعمال العنف أو إضرام النار في صناديق قمامة.
في المقابل جاء اعتقال الشخصين الأخيرين م«على هامش” الصدامات وسرقة سكوتر وحيازة وتهريب مخدرات.
أما بالنسبة للمشاركين في المواجهات “الذين استخدموا أسلحة نارية باتجاه أجهزة الشرطة” تحدث مساعد المدعي العام عن “عمل معمق يتضمن فحوصات الحمض النووي الريبي واستخدام صور الفيديو وهذا ما يجري حالياً”.
وأكد بوسوج “سنحصل على النتائج الأولى في الأيام المقبلة” آملاً “في التمكن سريعاً من القيام باعتقالات أخرى”.
وقد سمحت صور التقطتها كاميرا حرارية من مروحية للدرك بتقدم التحقيقات في ما يتعلق بمعرفة هوية المشاغبين وكيفية تنظيمهم كما أفاد مصدر مقرب من التحقيق.
وجاء محققون من باريس لمساعدة زملائهم في اميان. وأعلن وزير الداخلية مانويل فالز أن التدابير الأمنية المشددة ستبقى قائمة إلى حين “عودة الوضع إلى طبيعته تماماً” في الحي الفقير.
وقد بدأت أعمال العنف بعد تفتيش سائق سيارة بطريقة فظة على هامش مأدبة على روح متوفى قال المشاركون فيها إنهم تعرضوا للعنف على يد الشرطة. ويجري تحقيق إداري حول ظروف هذا التدخل الشرطة.