^كلمة الملك بالعشر الأواخر حملت رسائل ودلالات عميقة
^الخطاب قراءة سياسية وحقوقية واقعية واستشرافية لمتطلبات المرحلة المقبلة
^تحديث المنظومة التشريعية لإرساء مبادئ حقوق الإنسان
أكد وزير شؤون حقوق الإنسان د.صلاح علي أن إنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان يعكس التزام الحكومة في حفظ كرامة المواطن ونهج حكومي صادق لن تحيد عنه الحكومة أبداً، مشيراً إلى إنشاء هذه اللجنة عكس مدى حرص سموكم على تعزيز حقوق الإنسان وترسيخها فكراً وممارسة.
وأعرب، في برقية بعث بها إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، عن بالغ الشكر والتقدير لسموه بمناسبة صدور القرار الكريم بإنشاء اللجنة وتكليفه برئاستها والإشراف عليها، وقال: “إن قرار سمو رئيس الوزراء بإنشاء (لجنة تنسيقية عليا لحقوق الإنسان) لهو تأكيد على استمرار الحكومة في نهجها الداعم لكل جهد وعمل مخلص يسهم في الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان ويسهم بتعزيزها ويحفظ كرامته”.
وأضاف الوزير: إن التوجيهات المتكررة لسمو رئيس الوزراء في تعظيم حقوق الإنسان في شتى المجالات لهو محل تقدير واعتزاز، وبخاصة في مجال إظهار الصورة الحقيقية للواقع المشرق لسجل مملكة البحرين الحقوقي وما تنهض به الدولة من مكتسبات تضاف إلى مسيرة التنمية والنهضة والذي فتح الباب أمام ممارسة العمل الحقوقي بنحو شفاف وموضوعي وأمين.
وأكد أنه وزملاؤه أعضاء اللجنة لن يدخروا وسعاً في سبيل الدفاع عن مملكة البحرين في المحافل الداخلية والخارجية عبر تضافر مختلف الجهود الوطنية المخلصة في هذا المجال، معاهدين على أن تعمل اللجنة بمستوى مهني رفيع وبما يسهم بوضع السياسات والخطط الكفيلة بأن يكون الواقع الحقوقي في مملكة البحرين أكثر تقدماً ورقياً وحرفية.
حفظكم الله ووفقكم لما فيه الخير والصلاح.
ودعا الوزير الأطراف المعنية كافة إلى التأمل في مضامين الكلمة السامية، التي ألقاها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى أنَّ تلك الكلمة حملت مضامين تشكِّل قراءة سياسية وحقوقية واقعية دقيقة واستشرافية لمتطلبات المرحلة المقبلة من عمر المملكة، ورسائل ودلالات عميقة يتعين على الجميع التأمل فيها.
وقال في تصريح أمس، أنَّ الالتزام الملكي بصون الحقوق والحريات من أبرز مضامين الكلمة التي عبّرت بجلاء عن الدعم المطلق من رأس الدولة على كفالة حرية الرأي والتعبير في إطار دولة القانون والمؤسسات، معبراً عن تفاؤله بأنْ يكون حال مملكة البحرين في الغد أفضل وأسلم وأكثر تلاحماً، بالرأي المشترك والتفاهم المطلوب، مشيراً إلى ما تطرق له جلالة الملك بأن هذا النهج ليس بجديد علينا، بل وأثبت أنه النهج الواحد الصحيح الذي نجح به وطننا العزيز في المضي إلى الأمام في مسيرة الإصلاح والتطوير والتنمية الحقيقية. وأشار الوزير إلى ضرورة الإلتفاف حول الدعوة الملكية باحترام المؤسسات الدستورية، التي تعد من ركائز الدولة المدنية التي تقوم عليها المملكة، وهي السياج الدستوري والقانوني لصيانة الدولة، وأنَّ التطاول على هذه المؤسسات هو تعد غير مقبول ويتطلب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما هو معمول به في الدول الديمقراطية العريقة، والتي تتبع نهج الثواب والعقاب في إطار التطبيق العادل للمواطنة الدستورية وبكل شفافية، كما تخطو بذلك البحرين أيضاً.
وقال الوزير إنَّ تطرق جلالة الملك إلى أنَّ الحوار هو الطريق لتحقيق تطلعات الشعب نابع عن إدراك ملكي بأهمية الحوار المستمر وقيمته، والذي لم ينقطع سابقاً ولا حالياً وسيستمر إن شاء الله نهجاً وسلوكاً وممارسة في نظام الدولة، مؤكداً ما أسفر عنه حوار التوافق الوطني من مرئيات وجدت طريقها المناسب للتنفيذ وفق القنوات الدستورية، ومشيراً إلى أنَّ الحوار الوطني يجب أنْ يضم فئات الشعب كلها وعبر التواصل المباشر والمستمر، فيما بين القيادة والمسؤولين ومكونات المجتمع المختلفة ومجلس النوّاب الذي يمثل بيت الشعب، فضلاً عن دور الصحافة الوطني والمحوري في تلمس احتياجات المواطنين واستعراضها ومناقشتها والتواصل مع ذوي الشأن من المسؤولين فيما ينشر.
ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتعزيز جبهة العمل مع دعاة الوحدة الوطنية والتعاون معهم، وبما يعزز اللحمة الوطنية، فيما بين مكونات المجتمع ترسيخاً لثقافة التعايش والتسامح والإخوة في هذه المرحلة التي تربت عليها أجيال البحرين واستمراراً لصورة البحرين المنفتحة والمتآخية مع الجميع، وبما يسهم في تقوية الترابط والمحبة والألفة بين الأفراد في هذا الشهر الفضيل.
إلى ذلك أكد د. صلاح علي أهمية العلاقة الوثيقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحديث المنظومة التشريعية في مملكة البحرين الأمر الذي يساهم في إرساء مبادئ وأسس حقوق الإنسان والتحول الديمقراطي الجدي من خلال الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة. جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مقر الوزارة بمرفأ البحرين المالي النائب محمد بوقيس. وفي بداية اللقاء، رحب الوزير بعضو مجلس النواب، مشيراً أن دور الانعقاد المقبل سيشهد مناقشة العديد من التشريعات التي تعزز مكانة البحرين الحقوقية من خلال سن وتطوير مختلف التشريعات المرتبطة بحقوق الإنسان وبما يضمن الحفاظ على المكتسبات الحضارية ومسيرة الإصلاح والديمقراطية في دولة القانون والحق والمؤسسات. ونوه الوزير أن البحرين أثبتت قدرتها على التحول الديمقراطي الجدي من خلال الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة منذ الاستفتاء على مشروع ميثاق العمل الوطني وصولاً للمصادقة على التعديلات الدستورية التي وسعت من صلاحيات مجلس النواب المنتخب الممثل لإرادة الأمة عبر صناديق الاقتراع فضلاً عن تمثيل الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومـة بمــــــا يراعي خصوصية التجربة الديمقراطية البحرينية. وأطلع الوزير عضو مجلس النواب على استعدادات وفد مملكة البحرين الرسمي المقرر زيارته لعدد من الدول الغربية من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة. من جهته، رحب عضو مجلس النواب محمد بوقيس بما تقوم به وزارة شؤون حقوق الإنسان من دور وطني مسؤول، مشيداً بإسهامات الوزير الوطنية الذي نجح في إظهار الحقائق الجلية أمام المجتمع الدولي ومن على المنابر الأممية خاصةً ما جرى عند مناقشة سجل البحرين الحقوقي في مجلس حقوق الإنسان بجنيف مؤخراً.
