{{ article.article_title }}

كتبت - منى المطوع:
قالت النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د.بهية الجشي إن أحد الوزراء شهد بأن الشوريين أشد قسوة عليهم من النواب وبأنهم أكثر جرأة وفعالية في الطرح، مشيرة إلى أن الإعلام يركز على النواب أكثر ومجلس الشورى معني أكثر من الناحية التشريعية، لذلك نجد أن هناك قصوراً إعلامياً غيّب إنجازات أعضاء مجلس الشورى.
وذكرت د.بهية الجشي، خلال مجلسها الرمضاني، بشأن الفرق بين عضو مجلس النواب والشورى أن النائب يجد نفسه ملزماً أمام الناخبين كونه منحهم وعوداً أثناء حملته الانتخابية ولابد أن ينفذها وبنفس الوقت نجده يفكر بمسألة إعادة ترشيحه مرة أخرى ولذلك فاهتمامه دائماً يأتي في ضمان مسألة وجود قاعدة شعبيه له، أما الشوري فهو غير ملزم أمام الرأي العام بل هو يعمل بوحي اهتمامه بالقضايا العامة كما إن الآليات الموجودة عند مجلس الشورى ليست كما هي موجودة عند مجلس النواب.
ووسط الأحاديث الرمضانية لمجلس النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى د.بهية الجشي طرحت «الوطن» قضية الفرق بين عضو مجلس الشورى والنواب ووجه النظر التي تعارض وجود مجلس معين والاكتفاء بمجلس وطني واحد منتخب والأسباب التي تقف إلى عدم بروز جهود وعمل الشوري كما النيابي إلى جانب النظرة التي ترى بأن مجلس الشورى يقوم بتعطيل العديد من المشاريع التي ترد إليه من النيابي وبعده عن الشارع العام.
وتداول الحضور الموجود أبعاد هذه القضية وأكدوا أن من أهم الفروق الموجودة بين الشوري والنائب أن النائب يكون مسؤولاً عن ناخبيه فقط فيما الشورى تكون مسؤوليته عن الوطن بأكمله.
ورأى بعض الحضور أن الصلاحيات التي منحت لمجلس النواب المنتخب أضعفت دور مجلس الشورى التشريعي إلا أنهم أكدوا أن هناك قصوراً إعلامياً تجاه عمل الشورى وإنجازاته، مبدين أن عدداً من المشاريع والقوانين كان للشورى فضل تعديلها والتنبيه على كثير من النقاط التي تهم مصلحة المواطن والوطن لم يتم الانتباه لها.
كما ارتأى البعض أن مجلس الشورى في دورتيه الأولى والثانية كان أفضل من المجلس الحالي بسبب نوعية الأعضاء فيهما والذين كان عطاؤهم أكبر ولم تخلُ الجلسة من تقديم الأمثلة والحكم التي قدمت الفرق بين المجلسين بطريقة فلسفية وصفية، حيث كان للشاعر كامل الشناوي والمطرب عبدالحليم حافظ وجود وسط أحاديثهم ونقاشاتهم.
المصلحة الوطنية
وأكدت د.الجشي أن هناك الكثير من الإنجازات الموجودة لدى مجلس الشورى ولكن وسائل الإعلام لا تسلط الضوء عليها مفيدة أن هناك نقطة مهمة أود إيضاحها للجميع وهو أننا دائماً ما نتهم بتعطيل المشاريع الواردة إلينا من مجلس النواب رغم إن مصلحة المواطن دائماً ما تكون أمام نصب أعيننا لكن بنفس الوقت نحن ننظر بنظرة متكاملة وننظر إلى مصلحة الوطن أيضاً لذلك فنحن قد لا نطالب بخدمات ونعطي امتيازات بطريقة قد لا تتناسب مع ميزانية الدولة التي نعرف أنها لا تحتمل ذلك وأشدد نحن لدينا رغبة إنجاز الكثير من المشاريع وأن تحقق على أرض الواقع لكننا نفكر قبلها من أين ستأتي ميزانياتها ونحسب إن كانت ميزانية الدولة العامة ستتحملها أو لا فيما النواب يفكرون في المواطن فقط ويطالبون بتدبير الميزانية ففيما يتعلق بموضوع التقاعد نحن أيضاً تهمنا مصلحة المواطن وأن تكون له مزايا تقاعدية جيدة لكن نحن حريصون بنفس الوقت على ألا يصيب صندوق التأمينات إفلاس بسبب كثرة الامتيازات ولا يعني كلامي هذا أننا ننظر إلى المصلحة العامة فيما النواب لا ينظرون لها بل المسألة أن زاوية النظر تختلف كما أقول إن بعض أعضاء مجلس النواب أحياناً يخرجون عن نطاق اختصاصاتهم فيهتمون بالخدمات التي لا تعد من صلاحياتهم بل من صلاحيات المجلس البلدي.
مهمات عضو الشورى
وتؤيد فكرة د.الجشي، د.ابتسام الدلال التي تقول هناك شريحة كبيرة بالمجتمع للأسف لديها فكرة خاطئة عن دور النائب في المجلس النيابي فهم يرون أنه يجب دائماً أن يكون في خدمتهم في أمور حياتهم كلها ومسؤول عنها فيما هو عليه مسؤوليات أكبر بعيداً عن مسائل الكهرباء والمجاري وهذا شيء غير صحيح، فالنائب له دور سياسي إلى جانب دوره الرقابي والتشريعي.
وأضافت «للأسف هناك فئة من الناس دائماً ما تتجه للمرشح خلال الانتخابات وتقول له «أنا سأنتخبك ولكن ماذا ستفعل لي وتقدم من خدمات؟»، وتفكر بطريقة شخصية جداً وهذا الأمر يعد عاملاً مؤثراً على عمل المجلس النيابي، والمواطنون عموماً يلجئون إلى النائب لكونهم انتخبوه بدلاً من أن يتجه إلى عضو مجلس الشورى المعين الذي قد لا يتجه له إلا من لديه احتكاك شخصي به كما إن هناك شريحة كبيرة تجهل مهمات عضو مجلس الشورى وتعتقد أن مسؤولياته محدودة وأرى أن الخدمات المباشرة للمواطن ليست من مهمات عضو مجلس الشورى وهو أمر آخر قد يكون سبباً في عدم اتجاه الناس لهم فيما علقت السيدة هند الخليفة: عضو مجلس النواب يكون مسؤولاً عن ناخبيه أما الشورى فتكون مسؤوليته على الوطن بأكمله.
وعادت د. الجشي لتكمل: عدم ارتباطنا بالناخبين لا يعني أن أمور المواطن لا تصلنا أو أننا لا نفكر فيه، نحن دورنا محصور في التشريع ونحن نضع مع مصلحة المواطن مصلحة الوطن ككل كما إن عدم وجود تواصل مباشر أو خدمات مباشرة لهم لا يعني عدم خدمتهم فنحن نخدمهم تشريعياً وقد تكون وجهة النظر بخصوص أن المجلس المنتخب قريب من المواطن فيها جزء من الصحة على أساس أنه سيعيد انتخابه وسيحتك بالناس مجدداً لكنْ هناك أيضاً أعضاء شوريون قريبون من المواطنين.
جرأة في تقديم المقترحات
وشددت د.الجشي على أنهم في الشورى كانوا يقدمون العديد من المقترحات والقوانين بجرأة أكثر من النواب كما كنا نقوم بتعديل القوانين الواردة إلينا منهم وتطويرها وهناك مسؤولون قد قالوا لنا: أنتم كشوريين أشد قسوة علينا من النواب، وهذه الجملة قد قالها أحد الوزراء لي شخصياً فنحن في مجال التشريع أكثر فعالية وأكثر جرأة وكثير من أعضاء مجلس النواب الحالي عليهم تحفظات من قبل المواطنين كما من ناحية الاختيار والفكر والتنوير نرى أن عضو مجلس الشورى الحالي لا ينتمي إلى فئة أو جمعية سياسية معينة بل إلى الوطن ككل وهذا ما يمثل الفرق الكبير بين الشوري والنيابي وربما الفرق بينهما قد لا يكون ملحوظاً لكنه موجود على أرض الواقع.
وفيما يخص الظهور الإعلامي تستطرد، ليس لدى الشوري الحرص على الظهور الإعلامي كما النائب الذي يجب أن يعرف ناخبيه ماذا يفعل كما إننا لا نفكر بنفس المستوى الذي يفكر فيه النواب بخصوص الإعلام وليس لدينا الحرص لأن نبيّن ما الذي نفعله مثلهم إلا أننا فعلاً بحاجة لأن نبين للناس ما الذي نفعله، ونقدمه خاصة أن هناك العديد ممن ليس لديهم إلمام بما يقوم به مجلس الشورى فيما يخص الموضوعات التشريعية فنحن في مجال التشريع نقوم بتعديل العديد من القوانين ودراستها بعمق قبل أن تتجه للنواب كما إننا ننبههم لنقاط وأمور لم يكونوا منتبهين لها أو لم تجد الاهتمام الوافي لذلك أنا أعتب على الإعلام لكونه يعطينا أهمية أقل وهناك قصور إعلامي نحونا ولا يوجد تركيز علينا مثلهم.
ضعف دور «الشورى»
من جهته، شدد نائب رئيس جامعة البحرين لخدمة المجتمع وشؤون الخريجين د.علي آل شهاب عضو مجلس الشورى سابق على أنه لاشك أن وجود مجلس الشورى يخلق توازناً في الشأن التشريعي بالبرلمان فلا يمكن أن يسير التشريع كله بخط او اتجاه واحد والشوريون بالتأكيد يضعون قضية التوازن وهي مسأله مهمة بالتشريع حتى تضبط العملية التشريعية من خلال المجلسين الذين هما عبارة عن غرفتين غرفة منتخبة وغرفه معينة.
إلا أنه عاد وطرح فكرة مغايرة بخصوص أحاديث المجلس عن الاختلاف بين المجلسين حيث أعرب أن أداء الشورى في عملية التشريع قد بات أضعف بعد أن جاءت العملية الانتخابية ومنح لمجلس النواب قضايا التشريع لسبب أن التركيز أصبح على التشريع بشكل أساسي على أعضاء النواب كونهم منتخبين، كما إن الميثاق والدستور قد أعطى المجلس النيابي المنتخب صلاحيات أكثر بالتشريع مما أضعف مجلس الشورى بعد أن كان سائداً سابقاً على السطح والآن وبعد أن منحت رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب أتصور أن دوره ضعف أكثر كون النيابي قد أخذ يسحب البساط منه، كما أرى أن هناك اتجاهاً عاماً لمنح النيابي صلاحيات أكثر وتوسعاً أكبر بقضايا التشريع وكل ذلك يأتي على حساب مجلس الشورى!!
المجلس المعين يخدم الديمقراطية
من جهته، ارتأى عبدالحسن بوحسين – عضو مجلس شورى سابق أنه وفي ظل الظروف الحالية فإنه من الصعب اللجوء إلى نظام المجلس المنتخب والاكتفاء به بدلاً من نظام المجلسين مبدياً أن وجود مجلس معين يخدم العمل الديمقراطي في حين عندما تنضج التجربة لدينا فإنه من الممكن التخلي عن المجلس المعين فتجربة البحرين ماتزال جديدة ولم تنضج بعد ولكن عندما نأتي إلى التجارب الموجودة في العالم كبريطانيا مثلا نجد أن بها نظام المجلسين وأنا شخصياً أميل للمجلسين وأرى أن وجودهم مهم لأن هذه التجربة ليست اختراعاً بحرينياً بل هي تجربة عالمية موجودة في كثير من الدول ومن الممكن تقنين الصلاحيات بحيث تكون الصلاحيات للمجلس المنتخب أكثر لكن يجب مع ذلك أن نخلق نوعاً من التوازن للمجلس المعين بحيث يكون له دور أيضاً فتقدير الصلاحيات مهم جداً.
وشدد بوحسين على أهمية تقنين التشريع فيما يخص المجلسين مبدياً أن مجتمعاً كمثل المجتمع البحريني لا يمكن أن تلقي فيه كل الثقل على مجلس واحد قد تكون له سلبياته على المجتمع فهناك آراء متضاربة فيما بين أعضائه الذين قد يتبعون جمعيات سياسية ليست مبنية على أسس وطنية بل طائفية للأسف ونحن نلاحظ أن كل جمعية قد أسست لها تحزبها الخاص داخل المجلس وأخذت تروج لأجندتها وتلك ظاهرة خطيرة بأن يترك المجلس بكل ثقله ومكانته متمثلاً كسلطة تشريعية في مجلس منتخب لذلك فالمجلس المعين هو من يخلق التوازن وهو صمام الأمان للمجتمع وأعتقد أن تجربة مجلس النواب ناجحة لكنها تعتمد على اختيار الأفراد فإذا ما أختير الأعضاء بعناية وبحسب الكفاءه والقدرة على العطاء سيستطيعون أن يعطوا إما اختيار الأعضاء من ذوي الولاءات الضيقة والانتماءات سيقتل الأمة التي جاءوا من أجلها كذلك الحال مع مجلس الشورى يجب أن يعين أعضاء أكفاء قادرين على العطاء. وأنا أعتقد أنه أصبح هناك نوع من التخلل في المجلس الأخير في هذا الجانب وأن الاختيار قد بات يوضع على أسس موضوعية وعلمية ولكني أرى أن تجربة مجلس الشورى الأولى والثانية كانت الأفضل حيث يكفي أن مجموعة قليلة منهم كانت تحرك الوضع بسبب نوعية الأعضاء الموجودين فيهما وتركيبتهما المختلفة، حيث كان ملاحظاً أن هناك اختياراً أفضل في الأطروحات وكان عطاؤه أكبر في حين المجلس الحالي ليس لديه العطاء الكبير المنشود لذلك نأمل أن تتحسن معايير اختيار الأعضاء.
وزاد بقوله مجلس الشورى الملاحظ فيه أن تركيبته تختلف عن مجلس النواب حيث لا يوجد غلبة قطاع معين على آخر مما يعطيه قيمة أكبر ويجعله فعلاً ممثلاً حقيقياً للتوجهات المجتمعية المختلفة ولكل قطاعات المجتمع وتلك ميزة له.
مقلاة و«جدر» مجلس الشورى والنواب!!
من جهته، قام مدير مركز النشر العلمي بجامعة البحرين د.علوي الهاشمي بشرح الإشكالية الحاصلة بتقديم فلسفة وصفية طريفة لتبسيط الموضوع وشرحه بطريقة لا تخلو من فكاهه فقال: سأشرح جدلية هذه المشكلة في صورة شعبية استوحيها لكم من ما يختصره الشعب في نظريات لدينا تشكل كلمات عبقرية تأتي بشكل عفوي وبسيط فالشعب أحياناً يفلسف الأمور عندما لا يكون لديه وقت باختصارها بمثال كالمثل الذي يقول «اللي في الجدر يطلعه الملاس» فالناس وطيلة السنين الماضية يتفكرن في هذا المثل من ناحية ما في داخل القدر من أمور تخرج فيما أنا أفكر وأدعو الناس للتفكير بطريقة الانتباه إلى «الملاس» أي المقلاة التي تخرج ما في داخله من أمور ودورها وكيف تخرج فإن كان للقدر أهمية فللمقلاة أهمية أكبر وإلا فكيف ستخرج الأمور التي بداخله؟ والأهم منهم ماسك المقلاة وما أعنيه هنا أن مجلس الشورى هو المقلاة وهو من يمسكها لانتقاء الأمور وإخراجها لذلك فــ»مقلاة مجلس الشورى تختلف عن مجلس النواب التي قد تخرج كل ما في القدر «وتنجبه كاملاً» دون انتقاء ويضحك!!
ويرى د. الهاشمي أن مجلس النواب عمله عمل كمي فيما الشورى نوعي فالنيابي يشكل قلب التجربة الديمقراطية فيما الشورى هو العقل والكل يعلم أن عمل العقل يأتي دائماً بارداً ومتزناً ومنطقياً وهادئاً لذلك الإعلام لا يخدمه في الوقت نفسه الذي يعمل مجلس النواب بطريقة القلب المليء بالعواطف والصراع وشد الانتباه مما يوجد بداخل جلساته ساحة حارة ساخنة ميدانية لذلك عند الرجوع إلى تجربة مجلس الشورى نجد عملهم يتجه نحو النوعية أكثر وهناك انتقاء للعمل والتنويع الحاصل في أعضائه يمنحه التوازن أما النيابي ولأنه يعتمد على الناخبين فعمله كمي دائماً لذلك فالفروقات بينهما واضحة فالعمل النوعي العقلي ينظر دائما إلى المستقبل ويختار اختيارات تتصل برؤية بعيدة المدى حتى في تعامله مع الحكومة وهو يرسم للمستقبل والتحولات التي من الممكن أن تحدث للمجتمع في حين حركة المجلس النيابي تكون عفوية ردودها طبيعية جداً وفيها نوع من التوجيه والاصطناع.
كامل الشناوي وعبدالحليم
وقدم د. الهاشمي مثالاً يدعم كلماته فقال: الفرق بين المجلسين يأتي تماماً كما جاء في كلمات قصيدة كامل الشناوي التي قدمها المطرب عبدالحليم حافظ والتي تقول «سألت عقلي فأصغى وقال: لا لن تراها وقال قلبي: أراها ولن أحب سواها «فالعقل عمله لا يرى بينما عمل القلب يرى لذلك فتجارب المجلسين معاً تحاكي طبيعة البشر وطبيعة المجتمع وطبيعة التكوين الإنساني وكل إنسان له قوتان تتجاذبانه ولا يتكامل إلا بتوازن القوتين طبعاً لذلك لكون العقل هو من يقود ويرى البعيد والمستقبل فهو من يعمل في حين القلب يعيش واقعه فقط ويراه ولأن القلب عاطفة حية لذلك فالتجربة الديمقراطية في بعدها النيابي هي المجتمع نفسه وهي الواقع الحاضر، أما مجلس الشورى فهو الرؤية البعيدة للمجتمع ولذلك التجربة الديمقراطية في اللحظة الراهنة نراها في النيابي أما في البعيد فهي عند الشورى ومن يريد قراءة واقع شعب أو مجتمع في اللحظة الراهنة فعليه بمجلس النواب أما من يريد أن يرى خارطة أحلامه ومستقبل أيامه وطموحاته التي يعمل عليها وحتى الآليات التي سيتخذها عليه بمتابعة بمجلس الشورى وعندما يصبح المجلسان واحداً ومتحدان يصل المجتمع إلى مرحلة الحكمة كما الإنسان عندما يتخطى مرحلة المراهقة والصبا فحتى القلب بعد هاتين المرحلتين يبدأ يعمل بتفكير ووعي ويراعي العاطفة ويتحكم بها مما يجعل حراكه يخدم المجتمع ولأن حراك النيابي عفوي لذلك فنقول وجود المجلسين مهم جداً خاصة الشعوب التي عهدها بالديمقراطية بدأ للتو هي أكثر من يحتاج إلى الاثنين لكي تقطع شوطاً في هذا المجال حتى تصل إلى نظام المجلس الواحد رغم إن التجارب المتراكمة تجعل المجلسين يصلان إلى مرحلة النضوج بحيث لا يعودان يتصارعان كما القلب والعقل في مرحلة المراهقة بل يتكلمون بلغة العقل وأقول إن الاثنين وجودهما مهم أيضاً لأن العاطفة تعطي دفئاً فيما العقل يمنح الحيوية ويطغى عليها مما يشكل التوازن المطلوب.
من جانبه، علق مدير إدارة الجلسات بمجلس الشورى عبدالناصر الصديقي بمداخلة قال فيها: هناك أعضاء فاعلون لدينا لكن أيضاً هناك عدد من أعضاء مجلس الشورى لا يقوموا بتقديم أي مداخلات خلال الجلسات ولا أمام الأمانة العامة لمجلس الشورى وبعدها نجد الزعل منهم عندما نقوم بإعداد التقرير السنوي لكوننا لا نضعهم ولا نذكرهم وأقول هذا الكلام على مسؤوليتي.
نظام البحرين البرلماني
وعلق د.محمد الخزاعي رئيس مركز الدراسات الأكاديمية والتنفيذية بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية السابق بأن نظام المجلسين هو نظام ناجح وموجود في كل دول العالم فهو موجود في الهند وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وأمريكا لذلك فمملكة البحرين تجربتها الديمقراطية مميزة وناجحة لأنها متوازنة ومتنوعة ولم تقتصر على مجلس منتخب لوحده أو معين.
تطبيق نظام المجلس
كذلك أكدت المواطنة هالة العياضي – موظفة بقسم الإعلام بمجلس الشورى أن نظام المجلس الوطني بمملكة البحرين يعتبر من أفضل الأنظمة بالخليج لوجود مجلسين فيه، معين ومنتخب وهذا ما أبلغنا به وفد دولة الكويت الشقيقة عندما جاءوا لنا حيث قالوا إن عمل مجلس الشورى منفصل عن النواب عكس مجلس الأمة الذي يجمع الجميع وتمنوا لو يتم تطبيق النظام البحريني لديهم.
الاستقرار والهدوء
وعلى صعيد آخر، أبدت هند الخليفة بأنها تتمنى أن يسود الهدوء والاستقرار والأمان بمملكة البحرين بحيث يستطيع الناس الخروج من منازلهم والتحرك بحرية، فشهر رمضان الكريم شهر التراحم والتواصل والتسامح وهناك حاجة للهدوء لكي يقوم كل واحد فينا بواجباته ودوره ولكي يحصل التزاور بين الناس والتواصل الاجتماعي الطيب والمثمر.
مجالس نسائية مختلطة
كذلك تداولت أحاديث المجلس موضوع المجالس الرمضانية النسائية وقلتها، حيث ذكرت د. بهية الجشي أن المجالس الرمضانية تتميز باختلافها عن المجالس العادية حيث إن روادها في الغالب ما يقومون بزيارتها لقضاء بعض الوقت وتبادل الأحاديث الحياتية العابرة من باب التواصل وتعزيز الروابط الاجتماعية كما من الملاحظ أنهم يتجنبون المحاضرات إلا أولئك المهتمين بها الذين سيحرصون على حضورها مبدية أملها أن تتخذ المجالس النسائية نفس الفكرة ولكن قبلها أن تكون مختلطة حتى تكون هناك وسيلة للتقارب ما بين جميع الأطراف عند مناقشة القضايا العامة، مشددة على أن هناك حاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى على التواصل الاجتماعي والتلاحم الذي توجده هذه المجالس وللأسف الشديد اليوم لا توجد مجالس نسائية مختلطة رغم أن ظروف المجتمع تغيرت وهناك انفتاح لكن يبدو أن هناك ظروفاً قد منعت وجود مجالس نسائية بارزة عكس المجالس الرجالية التي بها كثافة بالحضور.