قال رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح في مجلس الشورية بهية الجشي إن عملية تطوير المناطق من ناحية البنى التحتية تقف أمامها العديد من المعوقات وإذا ما أردنا استنساخ التجربة الكويتية في مسألة تثمين المنازل القديمة أو الدكاكين الموجودة في المناطق المراد تطويرها نجد أن بعض أصحابها لديهم ارتباط عاطفي بها، كما إن بعضها أوقاف دينية وشرعية يمانعون في بيعها وتلك مشكلة أخرى.وأشار أن دولة الكويت الشقيقة في أوائل الخمسينات والستينات أغدقت مبالغ ضخمة -وهي بالطبع لها إمكانات تختلف عن البحرين- حيث تم إغراء أصحاب الأملاك بالأموال حتى تمنى الجميع تثمين منزله؛ كذلك فعلت قطر فكان يتم تملك المنزل وتحديد التعويض المناسب لصاحب المنزل ومنحه مهلة 6 أشهر وإن لم يتم تسلم العقار يتم قطع الكهرباء والماء ويتم إخراج السكان من المنزل. مشيراً أن نفس هذه الفكرة تطبق في كل دول العالم كما في سنغافورة الدولة التي لا تملك موارد بالأصل، ففي بداية الستينات كانت لديهم مدينة قديمة للأسواق والمستنقعات تم تقسيمها لأربع مربعات؛ الأول كان للمحلات وتم إبلاغ الملاك بأنه سيتم بيعها لهم بسعر أقل؛ فيما في المربع الثاني سيتم عمل محلاتهم بشكل مخطط ومدروس وهكذا أزالوا المحلات القديمة وتم بناء الجديدة ثم انتقلوا بعدها للمربعات الثالثة والرابعة وهكذا ربح الطرفان الدولة وأصحاب الأملاك؛ وبات لدى الملاك وعي طور سنغافورة.وأكد الصالح أنه بالتخطيط الجيد والتعاون مع الناس وإغرائهم ستخرج نتائج جيدة؛ لكن المشكلة التي لدينا أنه لا يوجد وعي؛ ولنقارن وضع منطقتي عالي وسلماباد اللتين عندما أريد تطويرهما لتحسين الوضع الإسكاني اتجه الناس للديوان الملكي وقالوا إن وزير البلديات سيأخذ أملاكهم، وعندما جئنا لأملاكهم وجدنا أن الأراضي غير مخططة ولن يستفيدوا منها رغم أنه عرض عليهم تعويضهم لكنها تركت والآن وبعد مرور 13 سنة أراضيهم باقية لا يستطيعون تطويرها ولا البناء عليها لأنه لا توجد شوارع ولا خدمات ماء أو كهرباء فيها!!ويتابع: التجربة في الدول المتقدمة إنهم يقومون بتقييم الأرض قبل التخطيط ويقدمون للمالك سعر الأرض ثم يتم تخطيط المنطقة وفتح شوارع فيها وإيجاد خدمات الكهرباء والماء؛ أما عندنا فعملية التملك صعبة، كما إن هناك مشكلة المناطق القديمة التي لا تستطيع إقناع الجميع بهذه الفكرة، حيث إن هناك من يقتنع وهناك من لا يقتنع لذلك من الصعب تطبيق القانون عليهم وهناك أراض أصبحت لأحفاد ملاكها ارتباط وجداني بها ومن الصعب التخلي عنها. وفي فترة الأربعينات والخمسينات كانت هناك مناطق من يتملك فيها يعتبر الأمر امتيازاً له مثل السوق القديم بالمنامة، أما الآن وبعد ظهور المجمعات والأسواق الجديدة لم يعد هناك من يرتاد هذه المحلات القديمة لكننا ومن ضمن الأفكار خاصةً وأن هذه المحلات تتوافر فيها السلع التقليدية من حلويات وقماش وهي أمور يحبها السياح وغير متوافرة بالمجمعات التجارية وللأسف الشديد لم نجد أي تعاون من أصحاب المحلات بالرغم من أن سمو رئيس الوزراء أبدى الاستعداد لتطوير السوق وانتعاشه وأن تتحمل الحكومة الكلفة لمشروع باب البحرين وكل هذا كان سيصب في مصلحة أصحاب المحلات كما تم الاتفاق مع وزارة الداخلية بفتح الشارع لكن الوضع لم يتغير؛ كما كانت هناك فكرة لتطويره بأن تخصص باصات صغيرة بالقرب من مواقف فندق الريجنسي تنقل من يريد ارتياد السوق وبالمجان من باب البحرين إلى شارع الشيخ عبدالله بحيث يتم إنزاله وإرجاعه بحيث تُجاري البحرين بعض الدول كالتشيك التي كلها أسواق مشاة لكن للأسف كل هذه الأفكار لم تجد التعاون لتنفيذها.من جهته قال نائب رئيس جامعة الخليج العربي د. خالد طباره في جنوب لبنان تم استملاك جميع الأراضي وقت الحرب حيث كانت المنطقة عبارة عن منتجعات للسباحة وعدد من المحلات والدكاكين وكان هناك توجه لأن يتم تعديل المنطقة وفتح شارع سريع ولم يقبل أصحابها بالخروج والتنازل رغم أن هذه المنطقة كانت مهمة حيث كانت ترتادها العديد من السيارات التي تحتاج إلى هذا الشارع السريع كي تشتري منهم لذلك أشدد على أهمية التفكير بالمصلحة الوطنية العامة التي بلاشك ستخدمك كفرد وستخدم غيرك معك وأعتقد أن مملكة البحرين لو لجأت إلى التثمين كما هو الحال لدى دولة الكويت الشقيقة واعتمدت هذا النظام فإن قضية البنى التحتية لديها ستحل وأعتقد أن جو مملكة البحرين الحار هو ما يمنع أن تكون هناك أسواق مشاة تشجع الناس على ارتيادها حيث لابد من مراعاة ظروف المناخ الذي يتسم به البلد حال التفكير في تطوير الأسواق الشعبية القديمة.