(العربية.نت): يتوقع أن ترتفع العوائد النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 6.2 تريليونات دولار بنهاية العام 2025 مع استقرار متوسط أسعار النفط عند 70 دولاراً للبرميل، وأن ترتفع إلى 9 تريليونات إذا بلغ سعر البرميل 100 دولار، وفقاً لدراسة صادرة عن غرفة تجارة وصناعة دبي.
وبحسب الدراسة، فقد توزع الجزء الرئيس من الفوائض الخليجية في العديد من الدول تصدرتها الولايات المتحدة التي استحوذت على حوالي 49% تقريباً من التدفقات المالية الخارجية لدول مجلس التعاون.
وتوقعت الدراسة - التي جاءت تحت عنوان الاقتصاد العالمي وتأثير الثروات الخليجية - أن تلعب الاقتصادات الخليجية دوراً محورياً في المسرح المالي العالمي بما تمتلكه من نفوذ استثماري في الأسواق المالية العالمية.
ودعت الدارسة التي نشرتها صحيفة الرياض، دول مجلس التعاون إلى العمل على استثمار حصة كبيرة من ثروة العائدات النفطية في الأسواق المالية المحلية والاقليمية لتشجيع تطور الأسواق المالية بالمنطقة.
وفي إشارة إلى الدور الذي تلعبه دول المنطقة في تحفيز الاقتصاد العالمي، نوهت الدراسة إلى أنه خلال الـ12 شهرا الأخيرة وحتى الأول من فبراير 2012، اشترت الدول الأعضاء في منظمة “أوبك” والتي تشكل دول مجلس التعاون الغالبية فيها، سندات الخزينة الأمريكية بأكثر من 43 مليار دولار، مما أدى إلى زيادة إجمالي أصولها إلى 258.8 مليار دولار.
ولفتت الدراسة إلى أن استثمارات مستثمري “أوبك” تشكل أكثر من 50% من المشترين غير الأمريكيين الآخرين، ويتوقع استمرار التوجه نفسه للأعوام الخمسة المقبلة.
وبحسب، تقديرات دولية بلغت الإيرادات النفطية لدول المجلس 800 مليار دولار العام الماضي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط الذي ساعد على بلوغ الفائض المجمع للحسابات الجارية في الدول المصدرة للنفط 400 مليار دولار تقريباً في 2011، أي حوالي ضعف مستواه في 2010، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، والتي أشارت الى مساهمة هذه الزيادة في تجاوز وضع الاحتياطي الرسمي حاجز التريليون دولار وزيادة الأصول الخارجية الأخرى.
وحققت دول الخليج إيرادات نفطية كبيرة خاصة خلال أعوام طفرة النفط بين عامي 2002 و2008. وقد نتج عن الفوائض المرتفعة في الحسابات الجارية لدول المجلس إلى استثمارات كبيرة خارج حدودها، وذلك بسبب صغر الأسواق المالية المحلية.
وذكرت بعض الآراء أن دول المجلس لعبت دوراً تحفيزياً مميزاً للاقتصاد العالمي أكثر من بقية الدول المصدرة للنفط التي تتمتع بأوضاع مماثلة.
ويتوقع أن ترتفع العوائد النفطية لدول المجلس إلى حوالي 6.2 تريليونات دولار، خلال الـ14 عاماً المقبلة إذا ظلت أسعار النفط تتراوح حول 70 دولاراً للبرميل، في حين من المتوقع أن ترتفع هذه العوائد إلى 9 تريليونات دولار إذا تراوح سعر البرميل حول 100 دولار.
وخلال الفترة 2008 - 2010 بلغ متوسط سعر برميل النفط أعلى من 77.7 دولار للبرميل بل فاق المائة دولار في 2011، وبلغ 122.97 دولار بنهاية الربع الأول 2012، وعليه ومع تجاوز أسعار النفط للتوقعات المذكورة سابقا، يتوقع أن يتزايد تدفق الموارد الرأسمالية من دول المجلس في الخارج لتستثمر في أصول حقيقية ومالية.
وقالت الدراسة إنه وبنهاية عام 2006، وحسب التقديرات المتوافرة، فإن إجمالي قيمة الأصول الخليجية في الخارج كانت 1.9 تريليون دولار، ويعادل ذلك تقريباً الناتج المحلي الإجمالي للهند والبرازيل معاً أو القيمة السوقية لأكبر عشر شركات ضمن قائمة 500 الصادرة عن “فورشن”.
ولفتت إلى أن التدفقات الرأسمالية الخليجية في الخارج تستثمر من قبل المصارف المركزية لدول المجلس، وصناديق الثروة السيادية والأثرياء من الأفراد ومستثمرين آخرين، بينما تستخدم كميات صغيرة نسبياً من الفوائض الخليجية لتعزيز الاحتياطات الأجنبية لمصارفها المركزية.
وتوزع الجزء الرئيسي من الفوائض الخليجية في العديد من الدول تصدرتها الولايات المتحدة التي استحوذت على حوالي 49% تقريباً من التدفقات المالية الخارجية لدول مجلس التعاون.
أما بقية الاستثمارات الخارجية لأعضاء مجلس التعاون الخليجي فتوزعت على 21.9% في أوروبا،و13.2% في آسيا، 13.2% في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والنسبة المتبقية 2.4% استثمرت في وجهات مختلفة أخرى.
وأشارت الدراسة إلى أن الفوائض الكبيرة للإيرادات النفطية لدول مجلس التعاون موَّلت في السابق عجوزات الحساب الجاري غير المستدام للولايات المتحدة لعدة أعوام، مما ساهم في النهاية بصورة مباشرة أو غير مباشرة في انهيار النظام المالي العالمي وحدوث التباطؤ في الاقتصاد العالمي. وبالنظر إلى المستقبل، قالت الدراسة إن استمرار النمط نفسه الذي كان سائداً قبل اندلاع الأزمة العالمية الحالية، حيث وجدت تدفقات ضخمة من الموارد الرأسمالية الخليجية طريقها إلى الأسواق الأمريكية والأوروبية، يحمل وعوداً ومخاطر في ذات الوقت.
وعلى المدى القصير، ستساعد هذه الموارد جهود الولايات المتحدة وأوروبا في دعم مؤسساتها واقتصادياتها المتهالكة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه على المدى المتوسط، يتسم مثل هذا النمط بالمخاطر واحتمال تجدد دورات الانكماش الاقتصادي.