{{ article.article_title }}

لقد بات من المألوف أن نرى بين كل ليلة وضحاها وجود رجال الأمن وهم يضعون السياج من أجل منع مرور المركبات
في بعض الشوارع التي تحدث فيها أعمال خارجة عن القانون، وهذا بدوره يعرض أصحاب المحال التجارية على امتداد هذه الشوارع المغلقة لخسائر كبيرة، نظراً لأن المتبضعين من المواطنين ليس بمقدورهم الوصول إلى هذه المحال لأسباب أمنية، ليعودوا أدراجهم وتبقى المحال مفتوحة بلا رواد لساعات لا مقطوعة ولا محدودة.
هذا المشهد يتكرر طوال الشهر مرات ومرات ويمضي معه موسم البيع والشراء وتبور البضائع ولا تجد من يشتريها ولكنه ملزم بدفع أثمانها وملزم بدفع إيجار المحل وملزم بدفع الكهرباء وملزم بدفع رسوم البلدية وملزم وملزم وملزم.
أعتقد أن على الدولة أن تبتكر خططاً أكثر فاعلية بدلاً من غلق الشوارع حيث إننا في بلد يحترم حقوق المواطنين سواء بسواء. ولا يجب ترك الحبل على الغارب لكل من هب ودب بأن يعطل مصالح البلاد والعباد تحت أية حجة أو ذريعة فالقانون يجب أن يكون هو سيد الموقف وليس الطبطبة، ويأتي كل هذا على حساب قطاع كبير من مصالح المواطنين سواء التجار أو المستهلكين فكلهم لهم حقوق يجب أن تصان بالقانون الذي هو فوق الجميع.
يوسف محمد الأنصاري