كتب - إبراهيم الزياني:
أكد الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي د.علي أحمد تمسك الجمعية بمبادئ وثيقة الفاتح التي دعت لتبنيها جمعيات، المنبر الإسلامي، والأصالة الإسلامية، والتجمع الوطني الدستوري، للخروج من الأزمة.
وقال أحمد، في تصريح صحافي أمس، إن “حالة الصمت حيال الوثيقة في الفترة الماضية ليس مردها تنازلنا عن المبادئ التي تبنتها الوثيقة”، مؤكداً “الالتزام بما احتوته الوثيقة من مبادئ وإصلاحات”.
وأكد رفض الدخول في أي حوار في ظل التخريب والعنف في الشارع، مشيراً إلى أن الحوار يحتاج لأسس ومبادئ يجب التوافق عليها قبل الشروع فيه. ونفى الأمين العام لجمعية المنبر الإسلامي أن يكون الاجتماع الأخير مع وزير العدل للتهيئة لحوار جديد، مؤكداً أن هدف اللقاء كان التواصل بين الجمعيات والوزارة، لبحث المستجدات الجارية. وسلمت المنبر مؤخراً الوثيقة لوزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال لقائه الجمعيات السياسية. وأطلقت الجمعيات الثلاث الوثيقة في نوفمبر الماضي، وتضم برنامج عمل مكون من تسعة عناصر أساسية هي: المحافظة على مكتسبات البحرين الديمقراطية وتعزيز الإصلاح الدستوري، ومكافحة الفساد المالي والحفاظ على الثروات الطبيعية للبلاد، واحترام سيادة القانون ومساواة الجميع تحت طائلته، ونبذ الطائفية والتمييز، وتعزيز هوية البحرين وسيادة الدولة، وحماية الطفل والناشئة من الاستغلال، وتنفيذ خطط الإصلاح، والإسراع في الوحدة الخليجية.
وفي المقابل أطلقت الجمعيات المعارضة وثيقة المنامة في أكتوبر الماضي، واعتبر سياسيون أن ما تحمله خروجٌ عن الثوابت الأصيلة للشعب البحريني، وقفزة على الإجماع الوطني الشعبي على ميثاق العمل الوطني الذي حصل على نسبة 98.4%.
ورأت حينها جمعية تجمع الوحدة الوطنية أن وثيقة المنامة لا تتضمن جديداً ولا ترتقي إلى مستوى برنامج عمل، وأن ما تقدمت به خلال حوار التوافق الوطني من مرئيات يفوق ما جاء في الوثيقة.