عواص - (وكالات): ذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” أن العراق يساعد جارته إيران على الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها من خلال تهريب النفط والسماح لطهران بنقل مبالغ كبيرة من النقد من خلال عمليات مصرفية سرية.
وفي يوليو الماضي اتهم الرئيس الأمريكي باراك أوباما مصرف “إيلاف” الإسلامي في العراق بإجراء تحويلات مالية بعشرات ملايين الدولارات مع مصارف إيرانية تخضع لعقوبات بسبب ارتباطها ببرنامج طهران النووي.
إلا أن الصحيفة قالت إن البنك هو جزء من شبكة من مؤسسات مالية وعمليات تهريب نفط ساعدت على تحويل الأموال إلى إيران التي ترزح تحت عقوبات خانقة.
وصرح وكيل وزارة الخزينة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين أن الولايات المتحدة “تبذل جهوداً لمنع إيران من التملص من العقوبات المالية الأمريكية أو الدولية سواء في العراق أو في أي مكان آخر”.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين عراقيين حاليين وسابقين إضافة إلى خبراء في القطاعين المصرفي والنفطي قولهم إن مسؤولين في الحكومة العراقية يغضون الطرف عن تحويلات مالية ضخمة وعمليات تهريب وغيرها من العمليات التجارية مع إيران حيث إن بعضهم يحقق أرباحاً مباشرة من ذلك.
وذكر مسؤول أمريكي سابق في الاستخبارات للصحيفة أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يسيطر على البنك المركزي العراقي “وهو في وسط ما يحدث”.
وقالت الصحيفة إن جماعات إيرانية تسيطر على 4 مصارف تجارية عراقية من خلال وسطاء عراقيين، ما يمنح طهران سبيلاً للدخول المباشر إلى النظام المالي العالمي الذي تحظر عليها العقوبات دخوله.
وطبقاً للصحيفة فقد ازداد حجم التجارة بين العراق وإيران بشكل كبير منذ الغزو الأمريكي للعراق في 2003، حيث بلغ 11 مليار دولار في العام.
وقالت الصحيفة إن العمليات الكبيرة لتهريب النفط ومنتجاته تتزايد وإن بغداد لا تبذل جهداً حقيقياً في وقف هذه الأنشطة “المنظمة بشكل كبير”.
وفي سياق متصل، تجري السلطات القضائية الأمريكية تحقيقاً مع البنك الألماني “دويتش بنك” ومؤسسات مالية عالمية أخرى لمعرفة إن كانت حولت مليارات الدولارات لحساب إيران وبلدان أخرى تخضع لعقوبات أمريكية، كما أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” أمس.
ونقلت الصحيفة عن السلطات أن التحقيق لا يزال في بدايته وأن “دويتش بنك” لم يقم بتحويل أموال لحساب عملاء إيرانيين عن طريق عمليات جرت في الولايات المتحدة بعد 2008.
وأشار إلى أن البنك قرر في 2007 “عدم إجراء تعاملات جديدة مع مؤسسات في بلدان مثل إيران وسوريا وكوريا الشمالية” و«وقف المبادلات الجارية بقدر ما يسمح به القانون”.
ويندرج التحقيق حول “دويتش بنك” في إطار سلسلة تحقيقات تجري منذ 2009 حول مؤسسات مالية على اعتبار أنها حولت أموالاً لبنوك وشركات إيرانية مستفيدة من ثغرة في الولايات المتحدة تم تفاديها في نهاية 2008، بحسب “نيويورك تايمز”.
وقالت الصحيفة إن المحققين الأمريكيين مهتمون كذلك باتفاق بتاريخ 14 أغسطس يتعلق بقيام بنك “ستاندرد تشارترد” اللندني بدفع مبلغ 340 مليون دولار لولاية نيويورك. ويشير الاتفاق الودي إلى وجود انقسام أو عدم تنسيق بين السلطات الأمريكية.
وفي شأن آخر، يرى محللون إسرائيليون أن الحديث الذي يملأ إسرائيل حول احتمال شن ضربة عسكرية إسرائيلية وشيكة ضد منشآت إيران النووية يهدف إلى انتزاع التزام أقوى من واشنطن بشأن البرنامج النووي الذي تطوره الجمهورية الإسلامية.
وخلال الأيام القليلة الماضية امتلأت وسائل الإعلام بالحديث عن نوايا إسرائيلية بضرب إيران، حيث نقلت تصريحات لصحافيين وجنرالات متقاعدين ومسؤولي أمن سابقين وعدد كبير من المعلقين حول هذه النوايا.
ولا تخلو الأعمدة اليومية في الصحف والبرامج الإذاعية والتلفزيونية من تعليقات وآراء منها ما يؤيد شن ضربة استباقية ضد إيران سواء بموافقة الولايات المتحدة أو بدون موافقتها، ومنها ما يعارض ذلك.
ويعزز تلك التكهنات توزيع أقنعة واقية من الغازات على السكان، والاختبارات على نظام إرسال التحذيرات من أي هجوم بواسطة الرسائل النصية على الهواتف المتنقلة، والتكهنات بشأن العدد المحتمل للضحايا الإسرائيليين الذين يمكن أن يسقطوا في أي هجوم إيراني مضاد على إسرائيل.
من جانب آخر، وصف المرشد الأعلى في إيران، إسرائيل بأنها “ورم سرطاني” وأكبر مشكلة تواجه الدول الإسلامية في الوقت الحالي، مكرراً بذلك تصريحات أدلى بها قبل أيام ولقيت انتقاداً حاداً من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومسؤولين في الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمة بمناسبة عيد الفطر قال خامنئي إن “القوى العظمى هيمنت على مصائر الدول الإسلامية على مدى سنوات، وزرعت الورم السرطاني الصهيوني في قلب العالم الإسلامي”.