كتبت - هدى عبدالحميد:
يشهد التعليم العالي تطوراً ملحوظاً في ظل اهتمام القيادة بالتعليم إذ تم وضعها ضمن الأولويات في خطة عمل الحكومة ويشير ذلك إلى أن العمل سيستمر على تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في البحرين وأن التعليم العالي سيستمر بتصحيح أوضاع الجامعات الخاصة، وإلزامها بتنفيذ اللوائح الأكاديمية والإدارية الخاصة بالتعليم العالي، بما يحافظ على مستويات الجودة العليا التي عرف بها التعليم الجامعي في مملكة البحرين، وتؤكد، في الوقت نفسه، ضمان مجلس التعليم العالي لحقوق الطلبة، وأن مجلس التعليم العالي هو المعني بحسب القانون بالحفاظ على مصالحهم المالية والدراسية، وهو ما تشير إليه زيادة عدد الملتحقين بالجامعات الخاصة، في الآونة الأخيرة، إلى ما يربو على 20 ألف طالب وطالبة.
ويشار إلى أن الكثير من الجامعات استطاعت تغطية النقص وتدارك الأخطاء فعلاً، إلا أنّ بعض الجامعات لم تبذل الجهد المطلوب لتعديل أوضاعها، وبعضها تمادى في مخالفاته، وهو ما أدى إلى استمرار إصدار الجزاءات بحقّها، بل أدى إلى توقّف مؤسستين تعليميتين عن العمل لعدم استيفائهما المتطلبات الأكاديمية التي نصت عليها اللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجامعات، بحسب تصريح مجلس التعليم العالي.
قرارات التعليم العالي
واتخذ مجلس التعليم العالي، في دورته الثانية، قرارات عدة أسهمت بإصلاح منظومة التعليم العالي وتطويره في المملكة إذ تم عقد اتفاقية مع جامعة أدنبره لبناء “شبكة معرفة” تستهدف البحث العلمي والتعليم والتعلم وتربط بين مؤسسات التعليم العالي وقطاع الصناعة والتجارة، كما وجه مجلس التعليم الأمانة العامة لعقد اتفاقية مع مجلس الاعتماد البريطاني، لوضع معايير للاعتماد الأكاديمي لمؤسسات التعليم العالي، بهدف الاستفادة من خبرة هذا المجلس في اعتماد مؤسسات التعليم العالي والبرامج المختلفة.
كما تعاقدت وزارة التربية والتعليم مع الخبير البريطاني كاميرون آيز مديراً للمشاريع بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، بهدف الإسهام بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي. وأقر المجلس ضماناً مالياً للجامعات الخاصة قدره 500 ألف دينار على أن يراعى في هذا الضمان عدد الطلبة وأداء الجامعة ووضع البرامج الأكاديمية، ويعد ذلك ضمن القرارات التي استهدفت ضمان حقوق الطلبة والعاملين في تلك المؤسسات عند تعثرها بإكمال مسيرتها الأكاديمية ولمواجهة الالتزامات المترتبة في حالة عدم قدرة الجامعة على الاستمرار وعجزها عن توفير فرص تعليم مماثلة للطلبة الراغبين في الاستمرار في الدراسة، أو لتمكين الطلبة الراغبين باسترداد مصاريف دراستهم من استردادها من منطلق حرص مجلس التعليم العالي على مصالح الطلبة وأولياء أمورهم..
وتم إعداد استراتيجية جديدة لتطوير التعليم العالي تستهدف رفع مستوى التحصيل الأكاديمي، وتلبية احتياجات سوق العمل بما يحقق طموحات مملكة البحرين التنموية، وتتضمن الاستراتيجية الجديدة العمل على مراجعة قطاع التعليم العالي، وإعادة رسم أولياته من حيث بنيته وتنظيمه وترخيصه وبرامجه ونوعية مخرجاته بما يتوافق مع الأولويات التنموية وبما يحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030، والعمل على تنفيذ خطة وطنية لتطوير التعليم العالي، بهدف إحداث تطوير شامل لقطاعات التعليم العالي كافة، وزيادة الاهتمام بالبحث العملي، ونظم الحوكمة والتمويل والإدارة، لضمان تكامل مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، ضمن معايير موحدة وشفافة، بحيث يتم توجيه قطاع التعليم العالي إلى تعزيز البرامج التي يحتاجها سوق العمل وتطويرها، مع العمل على خلق التوازن المطلوب بين البرامج الأكاديمية والبرامج المهنية.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة لمجلس التعليم العالي إلى العمل على تطبيق نظام للاعتماد الأكاديمي يتوافق مع المعايير الدولية، ومع معايير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، واستمرار مجلس التعليم العالي في جهوده لحمل الجامعات على الالتزام بتطبيق القانون واللوائح، وإصدار القرارات التي تسهم بتعزيز الاستثمار في القطاع، مع ضمان الحفاظ على جودة مخرجات هذا القطاع، بما يعزز مكانة البحرين كمركز إقليمي للتعليم العالي الخاص. وأجرى مجلس التعليم العالي تعديلاً على اللائحة الأكاديمية يختص بالشروط الواجب توفرها في رؤساء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وينص على الفصل بين الجانب الاستثماري والجانب الأكاديمي في رئاسة الجامعة، بحيث لا يكون مالك الجامعة أو أحد المساهمين فيها رئيساً لها، بما يضمن استقلالية الرئيس عن المستثمرين ولتجنب أي تضارب للمصالح، وبما يعزز الاستقلالية الأكاديمية للجامعة والتزامها بمعايير وشروط الجودة، واتساق برامجها مع متطلبات تنفيذ استراتيجية تطوير التعليم العالي.
كما بذل جهوداً لتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني المتعلقة بقطاع التعليم العالي وآليات تضمينها في الخطط الجارية حالياً ضمن استراتيجيات وزارة التربية والتعليم لتطوير هذا القطاع.
وبحث المجلس مؤخراً طلبات إنشاء مؤسسات تعليم عالٍ جديدة ووجه الأمانة العامة إلى استكمال الدراسات الخاصة بها، والتأكد من استيفائها المتطلبات الأكاديمية، وتوافر مواصفات الجودة ومن بينها الشراكة مع الجامعات العالمية، بالنحو الذي يتناسب مع الاستراتيجية الجديدة للتعليم العالي والبحث العلمي، والتي تؤكد ضرورة الاستفادة من المؤسسات التعليمية العالمية ذات الخبرة، وتشجيع التعاون معها، وكذلك وجودها في مملكة البحرين وبالصفة التي تسهم بالارتقاء بمخرجات التعليم العالي، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الوطني والخليجي، بالإضافة إلى تكليف الأمانة العامة بدراسة طلبات الترخيص ومراجعتها لفتح برامج أكاديمية جديدة في الجامعات المرخصة وفقاً للمعايير نفسها.
كما شدد المجلس على ضرورة عرض أية اتفاقية بين أية مؤسسة تعليم عالٍ تعمل في مملكة البحرين ومؤسسة تعليم عالٍ في الخارج مسبقاً على مجلس التعليم العالي لأخذ الموافقة عليها قبل البدء بتنفيذها، وكذلك الشأن بالنسبة لتجديد أية اتفاقية سابقة من هذا القبيل، وعليه فإن أية اتفاقية لا يتم عرضها على المجلس سواءً كانت جديدة أم ترغب الجامعة بتجديدها، فإنه لن يُعترف بها وبما يترتب عليها من نتائج.
بوعلي كل طالب يسجل لأول مرة في الجامعات الخاصة أن يراجع الأمانة العامة لأخذ رقم تعليم عالٍ خاص به، وأنه لن يعتد بأي تسجيل جديد من دون الحصول على رقم تعليم عالٍ، وأن أي تسجيل مخالف لهذه الآلية لن يحتسب ضمن الفترة الدراسية للطالب.
كما قرر المجلس وضع حد أعلى لعدد الطلبة في كل جامعة في ضوء تلك التقارير ووفقاً لإمكاناتها والطاقة الاستيعابية للمبنى وغير ذلك من المعايير الإدارية والمالية والأكاديمية.
التعليم العالي والتنمية الشاملة
يعد قطاع التعليم العالي في البحرين قطاعاً حيوياً يحظى بعناية كبيرة وتسعى الحكومة إلى تطوير عمله وتنظيمه بنحو يجعل دوره أكثر فاعلية في التأثير الإيجابي على سوق العمل ومن ثم تنمية الموارد البشرية والتنمية الشاملة في مملكة البحرين، إذ حظي هذا القطاع الحيوي بعناية كبيرة منذ العام 2005 حينما صدر قانون التعليم العالي، وهو أول تشريع ينظّم هذا القطاع المهم والحيوي في مملكة البحرين، وتضمن مواد واضحة تحدد أهداف التعليم العالي وسياساته وغاياته، وسبل تنظيمه، كما تم تشكيل مجلس للتعليم العالي يختص برسم السياسات وتحديد الأنظمة والخيارات ومتابعة عمل وأداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وهو يضطلع حالياً بدوره في هذا المجال.
وعلى صعيد متصل أصدر هذا المجلس عدداً من اللوائح الإدارية والمالية والأكاديمية والإنشائية التي تنظم مختلف أوجه التعليم العالي، كما شهد العام 2007 صدور اللوائح والقرارات المنظمة لعمل مؤسسات التعليم العالي، ومنذ ذلك الحين ويتم العمل على إلزام مؤسسات التعليم العالي الخاصة بتوفيق أوضاعها وتطويرها بما يتناسب والقانون واللوائح الجديدة. كما تجري حالياً مراجعة ومتابعة يوميتين لعمل هذه المؤسسات، بما يؤدي إلى تطوير عمل هذا القطاع الحيوي وتنظيمه بنحو يجعل دوره أكثر فاعلية في التأثير الإيجابي على سوق العمل ومن ثم على تنمية الموارد البشرية والتنمية الشاملة في المملكة.
وعلى صعيد آخر تضمن المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب مبادرة خاصة بالتعليم العالي وتشمل العمل على توحيد أنظمة القبول من ناحية والارتقاء بالبحث العلمي من ناحية ثانية، وقد بدأت الأمور تتحرك في هذا الاتجاه خاصة أن تدشين هيئة ضمان الجودة مؤخراً أسهم بتحقيق المراجعة والتقويم لعمل المؤسسات التعليمية بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي.
المأمول في التعليم العالي
وتوقعت د.ضياء الكعبي حدوث تطورات كبرى تخص التعليم العالي في البحرين لضمان تميزه وجودة مخرجاته، لافتة إلى أن هذه الخطوة بدأت قبل سنوات قليلة من خلال هيئة ضمان الجودة ومجلس التعليم العالي ووضع أول استراتيجية لجامعة البحرين من خلال فريق تخطيطي وتنفيذي يضم خبرات بحرينية أكاديمية وأساتذة جامعيين بحرينية على مستوى عالٍ من التميز، ومتوقعة، كذلك، حدوث صرامة أكبر فيما يخص مراقبة مؤسسات التعليم العالي البحرينية لضمان منافستها للجامعات الإقليمية والعالمية وصولاً إلى تحقيق موقع لبعضها في التصنيف العالمي للجامعات وهذا ما نرجوه إذا ما توافر الدعم المادي والمعنوي خاصة لجامعة البحرين بوصفها الجامعة الوطنية الأم.
واقترحت الكعبي إنشاء وزارة للتعليم العالي بسبب وجود عدد كبير من الجامعات في البحرين، معتبرة وجود هذه الوزارة الآن مطلب ملح لوضع الاستراتيجيات الكبرى الخاصة بسياسات التعليم العالي في البحرين لتحقيق التميز، وقالت إن التعليم العالي هو المشروع الوطني الوحيد لنهضة البحرين، ومنها قوة دافعة حتمية وقناعة المواطن بحتمية النهضة التعليمية لرفع مستوى المعيشة للمواطن وتحسين نوعية حياة الناس في البحرين. ومن جانبه، قال د.إبراهيم مطر إن دستور دولة البحرين للعام 73 نص على رعاية الدولة للعلوم والثقافة والآداب، إلا أنه مع ثوره الانفجار المعرفي وتطور أساليب التعليم العالي والمنافسة الشديدة التي وصل إليها العالم بأسره، أصبح لزاماً، كما جاء في البند الثامن للميثاق من الفصل الأول، وتحت عنوان “التعليم والثقافة والعلوم”: “ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون، وتشجع البحث العلمي”، كما نص هذا البند على أن “تعد الجامعات بمثابة منارات الإشعاع الفكري والتقدم العلمي مما يقتضي توفير الحرية الأكاديمية لها وضمان ممارسة هذه الحرية وانفتاحها على آفاق المعرفة”، إذن حدث تحول في النص من “الرعاية الأساسية” إلى “الرعاية وتوفير الحرية الأكاديمية للجامعات التي تعد منارات الإشعاع الفكري والتقدم العلمي”، أي أن الميثاق استشعر أن الانفتاح على آفاق المعرفة، هو صمام الأمان للولوج بجدية إلى العقد الأول والثاني والثالث من القرن الحالي.
وأشار إلى أن هذا النوع من الإجراء يحدث فعلياً في العديد من دول العالم، مثلما عدلت كوستاريكا مواد الدستور الكوستاريكي في العام 2010 ليكون الإنفاق على التعليم مع عام 2014 ما يساوي 8% من الدخل القومي بدلاً من 6% فقط، وهكذا فعلت اليابان مع بداية القرن الحادي والعشرين عندما حدثت نظامها التعليمي على أسس من مواد الدستور الياباني.
وذكر مطر أن التعليم العالي كان في البحرين قبل الميثاق مقتصراً أساساً على الجامعة الوطنية وهي جامعة البحرين، وخلال السنوات الإحدى عشر السابقة وصل عدد الجامعات والمعاهد المرخصة في البحرين إلى عدد ملحوظ من جامعة ومعهد يقدمون خدمات التعليم العالي من شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير وحتى درجة الدكتوراه، ليصل عدد الطلبة في قطاع التعليم العالي الخاص إلى ما يقارب 1700 طالب وطالبة مع 2009 العام وفقاً للإحصائيات المعلنة ومازال في ازدياد.
وأضاف أنه بدأ إعطاء الرخص والتراخيص للجامعات الخاصة والكليات الخاصة مباشرة بعد التصويت على مبادئ الميثاق، وفاء والتزاماً من الدولة ببنود الميثاق، إذ تضمن في الفصل الأول منه بنداً يشير إلى “تشجيع الدولة لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية” وبعد التصويت على الميثاق، بدأ الترخيص للجامعات الخاصة في الزيادة ومع زيادة الجامعات والمعاهد الخاصة وتوسع رقعة أجهزة وكليات التعليم العالي، كان لزاماً تنظيم ميكانيكية التعليم العالي ووضع إطار تنظيمي سلس. وتطرق الدكتور مطر إلى جامعة البحرين التي أطلقت خطتها الاستراتيجية عام 2010 وعملت على تنفيذ مكوناتها، وكان ضمن أحد بنودها البحث العلمي فالنهوض بالبحث العلمي في جامعة البحرين يأتي في مفترق الطرق، وقرار تنظيمه لم يأت من عشوائية فجامعات مجلس التعاون الخليجي أشغلت نفسها بعلاج هموم البحث العلمي في مؤسستها الأكاديمية، وجامعة البحرين هي راعية البحث العلمي في البحرين، نظراً لما تمتلكه الجامعة من إمكانات أكاديمية ومكانية ولوجستية ومختبرات مجهزة، فجاء تأكيد أهمية النهوض به وجعله ليس مرتبطاً فقط بملفات الترقية الأكاديمية المتعارف عليها ومسارها، وإنما إعادة توجيه البحث العلمي وجعله وسيلة لربط هموم المجتمع ومتطلبات، بألوانه ومتطلباته البحثية كافة، وبفكر الأستاذ الجامعي وبتطلعات العملية التنموية في المجتمع البحريني.
المأمول في البحث العلمي
وقال الدكتور عبدالرحمن السيد إن قانون التعليم العالي نص صراحة على ضرورة تنمية البحث العلمي وتشجيعه ليسهم في تقديم المعرفة وتعميقها وتعزيز الإبداع والابتكار لخدمة متطلبات المجتمع، كما نصت اللوائح الصادرة من مجلس التعليم العالي على ضرورة تخصيص جانب من موارد مؤسسات التعليم العالي للبحث العلمي تقدر بـ3%، وشملت استراتيجية التعليم العالي تعزيز العناية بالبحث العلمي وتخصيص المزيد من المنح الدراسية الموجهة لتطوير هذا الجانب وكان من ضمن إنجازات إدارة البحث العلمي بالتعليم العالي أنها أعدت استراتيجية البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي لتكون الأساس الذي تبنى عليه استراتيجية وطنية موحدة للبحث العلمي في مملكة البحرين بإشراف مجلس التعليم العالي إلا أن واقع البحث العلمي في مملكة البحرين وحسب رؤيته لايزال في أولى خطواته المتعثرة نحو المأمول إذ يفتقر هذا المجال الحيوي إلى الكثير من مقومات النجاح والاستمرارية.
وفي هذا المقام تجدر الإشارة إلى ضعف التواصل بين سوق العمل والمؤسسات البحثية والأكاديمية في البلاد والمترتب على ضعف الثقة في الكفاءات الوطنية التي تعج بها جامعاتنا واللجوء إلى مؤسسات وخبرات خارجية بدلاً عنها.
وأشار السيد إلى أن أهمية النهوض بالبحث العلمي في جامعاتنا ومؤسساتنا ومراكزنا البحثية من خلال إعداد استراتيجيات تنظم عملها بنحو واقعي للعب دورها مع تقديم الدعم المادي واللوجستي المطلوب لأداء مهماتها بالنحو المطلوب، ومراعاة استراتيجيات التواصل الحثيث مع سوق العمل وقطاعات المجتمع كافة لمحاكاة واقعية للمشكلات والمسائل التي تحتاج إلى معالجة بالبحث العلمي.
ورأى أهمية تحفيز عملية البحث العلمي من خلال تشجيع الكفاءات الوطنية ومساعدتها على تحويل نتائج ومخرجات جهودها في البحث العلمي إلى واقع ملموس على الأرض، مشيراً إلى أن تلك الأمور كلها يعالجها طرفان هما جهة تنفيذ البحث وسوق العمل بقطاعيه الخاص والعام و المسؤولية مشتركة بينهما.
وأشاد السيد ببعض الجهود المبذولة لرأب الصدع بين الجامعات وعلى وجه الخصوص جامعة البحرين وسوق العمل إلا أن النتائج لاتزال أقل من متواضعة، ومؤشر ذلك قلة المشاريع البحثية التي تجريها الجامعة وتواضع الميزانيات المخصصة لها في الوقت الذي نجد فيه أستاذاً واحداً في الجامعات المرموقة يحصل على دعم يصل إلى ملايين الدولارات في مشروع بحثي واحد!