(العربية.نت): أكد تقرير صادر عن البنك المركزي الكويتيي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي خرجت من الكويت قفزت بنسبة 72% مع نهاية 2011، حيث بلغت نحو 8.7 مليار دولار مقارنة بنحو 5 مليارات في 2010.
ولم يغفل التقرير حجم الاستثمارات التي تم جذبها كاستثمارات أجنبية مباشرة، حيث أكد أن الكويت استقطبت 399 مليون دولار في 2011، مقارنة بـ 319 مليوناً في 2010 بنسبة ارتفاع 25%.
ولفت التقرير إلى أن الكويت حلت في المركز الأول في غرب آسيا من حيث التدفقات الاستثمارية الخارجية التي بلغ حجمها 8.7 مليارات دولار 2011 مقارنة بـ 5 مليارات دولار 2010، في حين أن حجم التحويلات النقدية من الكويت بلغ بنهاية 2011 نحو 12 مليار دولار.
إلى ذلك، أكد خبراء اقتصاديون أن هناك مجموعة من الأسباب التي تحول دون جذب مزيد من الاستثمارات في الكويت، ومنها على سبيل المثال أن القوانين المنظمة للعمل الاقتصادي تخالف ما هو منصوص عليه في التشريعات الاقتصادية وتغيب الحقوق أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأكدوا على أن الأجواء المهيأة لاستقدام الاستثمارات الأجنبية غير متوافرة، مقارنة بالدول الأخرى التي تنجز تراخيص الشركات في أقل من ساعة وعبر البريد الإلكتروني.
وأشاروا إلى أن الكويت - وعلى الرغم من أنها دولة مؤسسات وتشريعات- إلا أنها غير متوافرة، ويتحكم في مقدراتها اختلاط العمل التشريعي مع التنفيذي، فضلاً عن استمرار المعاناة من البيروقراطية.
وبيَّنوا أن البنية التحتية غير موجودة في كل المناطق الحيوية التي تخدم مصالح المستثمرين، ومن ذلك أنه لا توجد مناطق حرة منظمة، ولا جهات رقابية محايدة تكون لها القدرة على تطوير أداء القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.
وأكدوا أن عدم تنفيذ الحكومة لمشاريع التنموية سبَّب إرباكاً لدى شركات القطاع الخاص، وجعلها تفكر جدياً في الاستثمار بالخارج، مؤكدين على أن الدولة إذا استطاعت إنجاز برامج عمل وخطة وفق الخطط الزمنية المحددة فإنها ستعمل على عدم خروج الاستثمارات، بل على العكس سيكون من شأنها تشغيل القطاع الخاص مرة أخرى عبر المساهمة في هذه المشاريع، وربما جذب استثمارات جديدة.
وقالوا: “مازالت البيئة التشريعية والقوانين المنظمة للحياة الاقتصادية في الكويت تقف حجر عثرة أمام الاستثمارات الاقتصادية من ناحية استمرارها وعدم خروجها من البلاد في ظل بيئات تشريعية واقتصادية أكثر جذباً وتحفيزاً لهذه الاستثمارات من دول الجوار.