(العربية.نت): أكد تقرير اقتصادي أن ربط عملات دول مجلس التعاون بالدولار الأمريكي يحول دون المرونة في تحركات سعر الفائدة بدول المجلس، متوقعاً أن تظل معدلات الفائدة في دول الخليج دون تغيير حتى العام 2014 نظراً لتعهد مجلس الاحتياطي الاتحادي بالحفاظ على معدلات الفائدة في الولايات المتحدة أقرب إلى الصفر في العامين المقبلين.
وتوقع تقرير بيت التمويل الكويتي “بيتك”، أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نموا كبيرا بنسبة 6.5%، العام الحالي كما توقع إن يحقق إجمالي الميزان التجاري فائضا يتراوح بين 400 إلى 500 مليار دولار بفضل الدعم الذي تتلقاه من قطاع النفط والغاز. وقال إن متوسط معدل التضخم في دول التعاون سيرتفع إلى نحو 4%، للعام الجاري في ظل الارتفاع المطرد في أسعار الأغذية في وقت استبعد أن تشهد أسعار الفائدة تغيراً حتى عام 2014.
وأضاف: “في ظل استمرار الدعم من قطاع النفط والغاز من المتوقع أن يكون متوسط أسعار النفط الخام عند 96.8 دولارا للبرميل في 2012 و97 دولارا في 2013، عازيا ذلك بصورة أساسية إلى الطلب القوي من الأسواق الناشئة، بحسب صحيفة “الرياض” السعودية.
وذكر التقرير أن الحكومات في 13 من أصل 20 دولة عربية قامت بتنفيذ 20 إصلاحاً تنظيمياً اقتصادياً في الفترة ما بين يونيو 2010 ومايو 2011 بهدف تحسين بيئة الأعمال لأصحاب المشاريع المحلية وذلك بحسب تقرير للبنك الدولي.
وأشار إلى أنه على مدى الأعوام الـ6 الماضية أصبحت البيئة التنظيمية لـ94%، من الاقتصادات العربية الـ18 التي شملها المسح أكثر ملاءمة للأعمال التجارية الأمر الذي سيساهم في تحسين تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون فضلاً عن تحسين الإنتاجية خلال الأعوام المقبلة. وتوقع التقرير أن يظل الإنفاق المالي مرتفعاً في دول مجلس التعاون خلال العام الجاري نظراً لاستمرار حكومات هذه الدول في توسيع نطاق الدعم وزيادة الأجور في القطاع العام لتلبية ارتفاع الطلب الاجتماعي والحد من البطالة.
وعن أهم المخاطر الاقتصادية التي تواجهها اقتصادات دول مجلس التعاون، ذكر التقرير أن الاتحاد الأوروبي يعد أكبر شريك اقتصادي للخليج بنسبة 13.4% من إجمالي أعمال التجارة في دول مجلس التعاون وبنسبة 6.8%، من إجمالي صادرات دول المجلس في 2010.
وأضاف التقرير أن ما نسبته 78.9%، من صادرات دول مجلس التعاون ذهبت إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي بصورة وقود معدني ومنتجات مواد التشحيم ذات الصلة، مشيراً إلى بقاء الطلب على الصادرات من منطقة اليورو وخاصة بالنسبة للنفط ضعيفا في أعقاب أزمة الديون السيادية.