قالت شخصيات وطنية وتجار، إن: “ رصد بنك البحرين الوطني مبلغ 400 ألف دينار، دعماً لمتضرري حريق السوق الشعبي، دليل حرص البنك على المسؤولية الاجتماعية، والحس الوطني الذي يتمتع به البنك، داعية الشركات البحرينية، ومؤسسات المجتمع المدني إلى الاقتداء، بالخطوة التي اتخذها مجلس إدارة بنك البحرين الوطني في دعم المتضررين جراء حريق السوق الشعبي، وغيرهم، مشيرين إلى أن ذلك سيخفف من وطأة الكارثة التي ألمت بهم وبمصدر دخلهم.
وأكدت أن دعم بنك البحرين الوطني للمتضررين، دليل ريادته في مجال “المسؤولية الاجتماعية” واستكمالاً للمشاريع الخيرية والإنسانية التي قام بها بنك البحرين الوطني سابقاً، منوهين إلى أن التجار في السوق الشعبي، يحتاجون للدعم المادي والمعنوي وإلى سرعة الانتهاء من بناء السوق الجديد للعودة إلى مزاولة مهنتهم وخدمة المواطنين مرة أخرى.
وعي متقدم
وثمنّ عضو مجلس النواب النائب عيسى القاضي مساهمة بنك البحرين الوطني لدعم المتضررين من التجار وأصحاب الفرشات في السوق الشعبي إثر حادث الحريق المؤسف الذي اندلع في السوق بمدينة عيسى، مؤكداً أن مساهمة بنك البحرين الوطني بـ 400 ألف دينار بحريني دليل وعي متقدم ومسؤولية اجتماعية عالية يتمتع بها البنك، بالإضافة إلى اهتمامه بالقضايا التي تهم الشارع البحريني. وأوضح القاضي أن مساهمة بنك البحرين الوطني هي استجابة سريعة لدعوة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، لضرورة أخذ مؤسسات القطاعين العام والخاص دورهما في بناء المجتمع وعلاج قضاياه كونهما شركاء في بناء المستقبل.
وأكد القاضي أن وقوف بنك البحرين الوطني كمؤسسة وطنية تهمها مصلحة البلد وانتعاش التجارة فيه وازدهار الاقتصاد يبين أن مثل هذه المؤسسات ذات الحس الوطني الرفيع هي تلك التي يجب أن تقدم لها الدولة كافة التسهيلات والحوافز للمزيد من التطور والنمو.
خطوة يحتذى بها
من جهته قال عضو المجلس البلدي عن المحافظة الوسطى غازي الحمر، إن خطوة بنك البحرين الوطني لدعم تجار السوق الشعبي المتضررين، جراء الحريق بـ 400 ألف دينار بحريني تؤكد حرص تلك المؤسسة على خدمة المجتمع وقضاياه.
وأشار إلى أن دعم البنك بهذا المبلغ الضخم إنما جاء لتخفيف الضرر والمساهمة مع الحكومة في النهوض بالتجارة البحرينية وتعويض المتضررين الذين خسروا أموالهم وبضاعتهم في الحريق المؤسف الذي شهده السوق الشعبي الشهر الماضي، داعياً مؤسسات المجتمع المدني إلى الأخذ بزمام المبادرة لرفع الضرر عن التجار الصغر، وأشار إلى أن هذا الأمر يقع في نطاق “المسؤولية الاجتماعية” تجاه وطنهم ومواطنيهم.
واقترح الحمر إنشاء صندوق “طوارئ” من المؤسسات والشركات الكبيرة في المجتمع لدعم المتضررين في أي كارثة أو أمر طارئ خلال المستقبل.
بادرة خير
وأشاد التاجر في السوق الشعبي خالد ثاني بتبرع بنك البحرين الوطني بـ 400 ألف دينار للسوق الشعبي في مدينة عيسى، مشيراً إلى أنها بادرة خير، واستكمالاً للمشاريع الخيرية التي يدعمها البنك.
وأضاف أن المؤسسات البحرينية وقفت إلى جانب التجار في محنتهم من خلال الدعم المادي والمعنوي، مشيراً إلى أن بنك البحرين الوطني سباق في الأعمال الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني البحرينية.
ودعا ثاني الشركات البحرينية إلى أن تحذوا حذو بنك البحرين الوطني في خطوته سواء لدعم التجار في السوق الشعبي أو أي متضررين آخرين إضافة إلى الأعمال الخيرية وذلك ضمن المسؤولية الاجتماعية للشركات الكبرى في المملكة.
ونوه إلى أن التجار في السوق الشعبي، يحتاجون للدعم المادي والمعنوي وإلى سرعة الانتهاء من بناء السوق الجديد للعودة إلى مزاولة مهنتهم وخدمة المواطنين مرة أخرى.
يشار إلى أن الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك البحرين الوطني، عبدالرزاق القاسم، أعلن عن قرار مجلس إدارة البنك برصد 400 ألف دينار للمساهمة في تعويض المتضررين من تبعات الحريق المؤسف في السوق الشعبي بمدينة عيسى.
وأكد القاسم في تصريح سابق أن هذا التعويض سيشمل جميع المتضررين من صغار التجار، وأصحاب الفرشات لمساعدتهم في مزاولة أعمالهم بأسرع وقت ممكن وبصورة أفضل، وذلك من خلال توحيد الجهود مع غرفة تجارة وصناعة البحرين التي خصصت 100 ألف سابقاً لدعم التجار.
وكان السوق الشعبي في مدينة عيسى، تعرض إلى حريق الشهر الماضي أدى إلى احتراق معظم أرجاء السوق في كارثة كبيرة ألمت بالتجار والمواطنين جراء الخسائر التي تسبب بها الحريق.
وأمر-حينها- صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء، بإعادة بناء السوق الشعبي، وفقاً لمواصفات الأمن والسلامة، إضافة إلى تعويض التجار والمتضررين من جراء ذلك الحريق.
كما دعا رئيس لجنة الخدمات والمرافق ببلدي المحرق محمد المطوع، المؤسسات المصرفية والشركات الكبرى إلى تعويض متضرري السوق الشعبي أسوة ببادرة بنك البحرين الوطني وغرفة التجارة.
ووصف المطوع بادرة البنك وتبرعه بمبلغ 400 ألف دينار لمتضرري السوق الشعبي بـ«السخي”، وقال “فوجئنا بخبر التبرع وهذه ليست المفاجئة الأولى، دائماً اعتدنا على عطاء بنك البحرين الوطني، وأنَّ المبادرة انتقلت من دعم المشاريع الخدمية الحكومية إلى المواطنين مباشرة وتعويض المتضررين من حريق السوق الشعبي، على أن يشمل التعويض جميع المتضررين من صغار التجار وأصحاب الفرشات بغية مساعدتهم على إعادة مزاولة أعمالهم في أسرع وقت وبصورة أفضل”.
وأضاف أنَّ تبرع البنك جاء بناءً على سابقة غرفة تجارة وصناعة البحرين، التي أخذت زمام المبادرة وتبرعت بـ100 ألف دينار للغرض ذاته، موضحاً أنَّ تنسيق الجهود وتوحيدها بين الجانبين لصرف المساهمات، جاء بعد التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة للحصول على أسماء المتضررين وتحديد نوع وحجم الضرر والحالة الاجتماعية لكل متضرر، وتحديد طريقة التعويض حسب ما تقتضيه كل حالة.