أقر مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، مؤخراً الخطة الوطنية لسوق العمل الاعتيادي، وتتكون من 20 مشروعاً استراتيجياً تنفذ خلال عامين من قبل الجهات المعنية، وترفع قريباً إلى مجلس الوزراء.
واطلع المجلس -خلال اجتماعه الاعتيادي مؤخراً بنادي الكابيتول بالمرفأ المالي- على البيانات المالية الربعية ونصف السنوية للعام 2012 وخطة المدقق الداخلي، وأقر تقريرالرئيس التنفيذي عن نشاط الهيئة للعام 2012.
وقال رئيس مجلس الإدارة وزير العمل جميل حميدان: إن المجلس ناقش بإسهاب مشروع الخطة الوطنية لسوق العمل باعتباره خارطة طريق لتنظيم التنسيق، والتكامل في جهود كل من هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة العمل وصندوق العمل (تمكين) ووزارة التربية والتعليم في مجال تنمية وتدريب وتأهيل الأيدي العاملة الوطنية، والعمل على دمجهما في سوق العمل وفق آلية التوظيف المنتج والمستدام، مؤكداً أن وضع خطط وبرامج هذه الجهات المختلفة في خطة وطنية واحدة وتنسيق الجهود وتكاملها سيؤدي في النهاية إلى زيادة فاعلية هذه الخطط ويوفر الجهد والإمكانات المرصودة لتنفيذها.
واستعرض المجلس كذلك التقارير المرفوعة من قبل اللجنة المالية، واعتمد البيانات المالية نصف السنوية، كما أقر خطة المدقق الداخلي على أعمال الهيئة للسنة المقبلة، واعتمد مشروع اللائحة الداخلية لأعمال مجلس الإدارة الذي أعدته اللجنة القانونية، ووجه الإدارة التنفيذية لاستكمال الإجراءات القانونية حياله.
وأقر المجلس كذلك تقرير الرئيس التنفيذي حيال نشاط الهيئة للسنة الماضية، ووجه الإدارة التنفيذية للقيام بما يلزم حيال استكمال المتطلبات القانونية فيه، خصوصاً في مجال الاستمرار في تيسير الإجراءات أمام المتعاملين مع الهيئة وضمان كفاءة الأداء للهيئة بشكل عام.