{{ article.article_title }}

أعلن نشطاء مصريون عن تخصيص يوم 28 أغسطس للتدوين ضد “الإخوان المسلمين” تضامناً مع حرية التعبير.وقد انتشرت الدعوة بين النشطاء، ورواد موقعي التواصل الاجتماعي “تويتر” و«فيسبوك” كرد فعل احتجاجي على ما اعتبروه هجمة على الصحف وحرية التعبير تعود بها إلى عصر النظام السابق من جديد.يأتي ذلك في ظل تصاعد ما اعتبره الكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قيوداً وهجمة على بعض الصحف وحرية التعبير وما ترتب على ذلك من منع نشر بعض المقالات التي تنتقد جماعة الإخوان المسلمين وأداءها السياسي. واعتبر النشطاء أن ما حدث من وقائع في الفترة الأخيرة تثير مخاوف من الإعداد والتمهيد لفرض قيود أكثر صرامة مستقبلاً تقودها جماعة الإخوان المسلمين، مستشهدين بقيام بعض المحامين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين بملاحقة معارضي سياسات الجماعة ومنتقديها جنائيا. كما تجدد هجوم النشطاء على المادة 178 من قانون العقوبات المصري وانتقادها، معتبرين أنها ستتسبب في حبس نصف مشتركي مواقع “فيسبوك” و«تويتر”، مطالبين بتعديلها، ومؤكدين على أنها تصادر حقوق التعبير بشكل فادح. وانتقد النشطاء مصادرة العدد الأخير من جريدة صوت الشعب الجديد، بسبب ما تردد حول احتوائه على مقال لرئيس التحرير مجدي حسين يتناول قضية إصلاح جهاز المخابرات، ويحمل عنوان “نطالب مدير المخابرات بإعادة النظر في سياسات الجهاز السابقة التي أفسدت الحياة السياسية”، مطالبين بالتوقف التام عن استمرار سياسة النظام السابق في مصادرة الصحف والمقالات التي تتناول انتقادات لأي مؤسسة بالدولة حتى وإن كانت المخابرات أو أي مؤسسة سيادية . كما استنكر النشطاء ما قام به مجلس الشورى في اختياره لرؤساء تحرير الصحف والمطبوعات القومية الذين جمعوا ما بين “الفلول” والموالاة للإخوان، على حد قولهم. وشدد النشطاء على ضرورة الفصل بين حرية الرأي والتعبير التي يجب أن تكون مكفولة للجميع وفقا للقانون وقواعد الديمقراطية وبين ما وصفوه بـ “تسييس” القانون واستخدامه كأداة لقمع و ملاحقة الآراء المعارضة. وذكر النشطاء الرئيس المصري محمد مرسي بتعهداته حول حرية التعبير والإعلام، مطالبينه بأن يكون رئيسًا لكل المصريين الذين انتخبوه، وليس رئيسا لجماعة أو تيار بعينه وأن يتدخل ليحول بين ما تقوم به جماعة الإخوان التي ينتمي لها، مؤكدين أنهم لن يسمحوا للجماعة بأن تتحول إلى حزب وطني جديد في إشارة إلى السياسات القمعية التي كان يقوم بها النظام السابق تجاه الصحف ووسائل الإعلام المعارضة.