كتبت- زهراء حبيب:
قضت محكمة الكبرى الجنائية الأولى- الاستئنافية- بإلغاء الحكم المستأنف في حق نبيل رجب في قضية إهانة أهل المحرق في “تويتر” المحكوم فيها بالحبس 3 أشهر، وقضت ببراءته من الاتهام، وذلك لعدم توافر الركن المادي لجريمة القذف. وكانت النيابة العامة أحالت نبيل رجب محبوساً على ذمة القضية بعد أن أسندت له تهمة أنه في 2 يونيو 2012 أسند بطريق العلانية عن طريق صفحة التواصل “ تويتر” للمجني عليهم واقعة من شأنها أن يجعلهم محلاً للازدراء. وأدانت محكمة أول درجة نبيل رجب عن هذا الاتهام في جلسة 9 يوليو الماضي بالحبس لمدة 3 أشهر مع النفاذ، فلم يرتضِ المحكوم الحكم الصادر بحقه فطعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية. ودفع محامي نبيل رجب بعدم توافر أركان الجريمة موضوع الاتهام، تأسيساً على أن الركن المادي للجريمة لا يتضمن إسناد واقعة معينة للمجني عليهم، وعقبت المحكمة على هذا الدفع بأنه صحيح، مبينة أنه من المقرر أن يستوجب القذف العقاب قانوناً هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار من أسندت له عند أهل وطنه. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن العبارة المنشورة بصفحة التويتر الخاصة بالواقعة، لا تتضمن إسناد واقعة معينة لأهالي المحرق تجعلهم محلاً للعقاب أو الازدراء مما تنتفي معه القول بتوافر الركن المادي لجريمة القذف، وهو ما تنهار تباعاً له أركان الجريمة المسندة للمتهم، مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة المستأنف. يشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يسمح باحتساب المدة التي قضاها نبيل رجب في الحبس بهذه القضية من مدة الأحكام الصادرة في حقه بالقضايا الثلاث الأخرى، المدان فيها بالحبس 3 سنوات عن تهم التجمهر والدعوة والاشتراك في مسيرات غير مرخصة، بواقع سنة بكل دعوى.