عواصم - (وكالات): أصدر الرئيس المصري محمد مرسي قراراً بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف مما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية الدكتور ياسر علي أن هذا القرار بقانون يعد أول استخدام لسلطة التشريعات المخولة لرئيس الجمهورية وأنه سيتم بمقتضى هذا القانون الإفراج عن رئيس تحرير صحيفة الدستور إسلام عفيفي. وكانت محكمة جنايات جنوب الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش قد أصدرت قراراً بحبس عفيفي احتياطياً على ذمة قضية اتهامه بإهانة الرئيس محمد مرسى من خلال نشر أخبار كاذبة، كما قررت تأجيل القضية إلى جلسة 16 سبتمبر المقبل للاطلاع على أوراق القضية. وصحيفة الدستور التي تمول بأموال خاصة توجه انتقادات إلى السلطة أكثر مما تفعل وسائل الإعلام الحكومية التي تم تغيير مسؤوليها منذ تولي مرسي الرئاسة. وصرح عفيفي قبل حبسه احتياطياً أن المحاكمة “سياسية” وأن التهم الموجهة إليه “دوافعها سياسية”. وقال إن “المحاكمة ستكون اختباراً حقيقياً لواحد من المطالب الأساسية للثورة المصرية وهي حرية التعبير”. وحسب محضر الاتهام الذي تلى في بداية الجلسة، يلاحق الصحافي لمقالات تؤكد أن انتخاب محمد مرسي مزور وأنه تم بيع أراض في شبه جزيرة سيناء لفلسطينيين.
وقالت نقابة الصحافيين المصريين في بيان إنها أجرت اتصالات لضمان الإفراج عن عفيفي. واعتبر أحد مسؤولي النقابة محمد عبد القدوس أن قرار المحكمة يتناقض مع ما أعلنه الرئيس محمد مرسي الذي التزم، في رأيه، عدم سجن الصحافيين “من أجل الثورة والعدالة”. وفي سياق متصل، دعا مفتي مصر، علي جمعة، إلى احترام حق التظاهر شرط عدم المطالبة بـ«أمر منكر لا يجيزه الشرع”، فيما حذر من اندساس المخربين، وذلك قبل موعد مظاهرات لتيارات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، وأكدت الجماعة استمرار عملها في مقراتها بشكل عادي، بينما برزت تحذيرات من الحشد على أساس طائفي، في إشارة إلى إمكانية المشاركة الواسعة لتيارات قبطية، فيما أعلنت الرئاسة دعمها للتظاهر السلمي.
من ناحية أخرى، تبحث قوات الأمن عن 120 عنصراً متطرفاً في شبه جزيرة سيناء وإن كانت تعتقد أن هناك 1600 منهم في هذه المنطقة حيث تزايدت الهجمات التي تستهدف قوات الأمن، كما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية.
وفي سياق آخر، توقع محللون استمرار موجة صعود الأسهم المصرية خلال معاملات الأسبوع المقبل بفضل المساعدات الخارجية لدعم الاقتصاد الواهن التي نجحت في اجتذاب مزيد من المشترين الأجانب للسوق. ودعمت مشتريات الأجانب صعود بورصة مصر خلال معاملات الأسبوع الجاري التي اقتصرت على 3 جلسات بسبب إجازة عيد الفطر.
إلى ذلك، قالت مصادر تجارية ومصرفية إن مصر تجد صعوبة متزايدة في استيراد الوقود لأن البنوك والتجار الأجانب يحجمون عن توفير الائتمان ويطلبون علاوات سعرية مرتفعة بسبب مخاوف بشأن الاستقرار المالي والسياسي في البلاد. من جهته، أعلن وزير المالية المصري ممتاز السعيد أن مصر تسلمت دفعة أولى بقيمة 500 مليون دولار من مساعدة كانت وعدت بها قطر تبلغ ملياري دولار.
وقال سعيد لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إنه “تم تحويل الشريحة الأولى من الوديعة القطرية والبالغة نصف مليار دولار” على حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي المصري. وتوقع أن يتم تحويل ما تبقى من المساعدة خلال سبتمبر المقبل، مذكراً بأن قطر سبق أن قدمت هبة لمصر بقيمة 500 مليون دولار في أكتوبر الماضي.
في غضون ذلك، أعلنت وكالة “ستاندرد اند بورز” للتصنيف الائتماني أنها أبقت درجة “بي” لمصر مع “أفق سلبي”، لكنها لم تعد تضع هذا البلد “تحت المراقبة”.
وعزت الوكالة في بيان هذا التحسن الطفيف في تقييمها لمصر إلى أن حركة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها الرئيس محمد مرسي والمجلس العسكري “يتجهان نحو شكل من التسوية للعمل معاً”.